مقاله ها

امام خمینی و ولایت فقیه

ماهیت ولایت فقیه

اگر رسول اکرم - صلی الله علیه و آله و سلم - خلافت را عهده دار شد به امر خدا بود. خدای تبارک و تعالی آن حضرت را خلیفه قرار داده است: «خلیفة الله فی الارض » نه اینکه به رای خود حکومتی تشکیل دهد و بخواهد رئیس مسلمین شود. همچنین بعد از اینکه احتمال می رفت اختلافاتی در امت پدید آید - چون تازه به اسلام ایمان آورده و جدید العهد بودند - خدای تعالی از راه وحی، رسول اکرم - صلی الله علیه و آله و سلم - را الزام کرد که فورا همان جا، وسط بیابان امر خلافت را ابلاغ کند، پس رسول اکرم - صلی الله علیه و آله و سلم - به حکم قانون و به تبعیت از قانون، حضرت امیر المؤمنین - علیه السلام - را به خلافت تعیین کرد، نه باین خاطر که دامادش بود یا خدماتی کرده بود بلکه چون مامور و تابع حکم خدا بود و مجری فرمان خدا بود.

باری حکومت در اسلام، به مفهوم تبعیت از قانون است، و فقط قانون بر جامعه حکمفرمائی دارد. آنجا هم که اختیارات محدودی به رسول اکرم - صلی الله علیه و آله و سلم - و ولایت داده شده، از طرف خداوند است. حضرت رسول اکرم - صلی الله علیه و آله و سلم - هر وقت مطلبی را بیان یا حکمی را ابلاغ کرده اند، به پیروی از قانون الهی بوده است; قانونی که همه بدون استثنا بایستی از آن پیروی و تبعیت کنند. (1)

جهان، اسلام را نمی دانند یعنی چه. آن جهانی که شما می گویید، یک جهانی جاهل هست به اسلام، اینها نمی دانند که حکومت اسلامی می آید برای اینکه دیکتاتوری نباشد، نه در شهر خودش، در مملکت خودش نباشد، در امریکا هم نباشد. حکومت اسلام یک حکومتی است که برای از بین بردن دیکتاتوری می آید. آن کسی که اسلام قرار داده برای حکومت، آن کسی است که با دیکتاتوری به حسب مذهبش مخالف است، مذهبش حکم می کند به اینکه دیکتاتوری نباید باشد. اینها خیال می کنند که همچو که گفتند فقیه عادل عالم مطلع بر موازین غیر جائر ملتفت کذا، باید فلان مقام را، قضاوت را تعیین کند، باید اگر مردم تعیین کردند یک رئیسی را برای کشور، آن هم اجازه بدهد، این می شود دیکتاتوری! ! اما اگر چنانچه یک نفر آدم ظالم جائر دیکتاتور همه چیز بیاید، نه این دیکتاتوری نیست! ! فرق فقط این است که معلوم می شود با علم مخالفند با عدالت مخالفند، اینهایی که با حکومت فقیه مخالفند. با اینکه الآن هم در قانون اساسی که درست کردند قضیه حکومتی نیست در کار، اصلا اسلام حکومت ندارد، اسلام اینطور نیست یک حاکمی مثل آقای هیتلر داشته باشد آنجا، مثل آقای کارتر که نظیر هیتلر است داشته باشد آنجا و سرکوبی کند همه را و بزند و بکوبد. اصلا این چیزها در اسلام مطرح نیست. اسلام که فقیه عادل مطلع دلسوز برای ملت را قرار می دهد که این نظارت کند یا فرض کنید حکومت کند، برای این است که جلو بگیرد از غیر عادل، غیر عادل نیاید و مردم را بچاپد. از صدر اسلام تا حالا شما ملاحظه کنید که آن حکومت های صدر اسلام مثل علی بن ابیطالب سلام الله علیه چه جور بود، یک حکومت اسلامی روی عدالت، بعدش افتاد دست بنی امیه و بنی عباس و حکومت های جائر دیگر و شاهنشاهی و امثال ذلک. مسلمین آنجا را هم گرفتند و بعد شاهنشاهی شد و نتوانستند مسلمین اسلام را درست پیاده کنند و حکومت اسلامی را، نشد. اسلام غریب است الآن، اسلام غریب است، همانطور که غربا را نمی شناسند، یک غریبی وارد یک شهری بشود مردمش نمی شناسد، اسلام الآن غریب است توی ملت ها، نمی شناسند اسلام را چون نمی شناسند اسلام را، احکام اسلام را هم نمی دانند، اسلام شناس های ما هم اسلام را نمی شناسند، نمی شناسند این چی هست، وقتی نشناختند خیال می کنند که اگر چنانچه - فقیه - حکومت فقیه باشد، حکومت دیکتاتوری است و اگر چنانچه فقیه در کار نباشد، دیگر هر که می خواهد باشد، اگر شمر هم باشد این آقایان اشکالی به آن ندارند فقط فقیه را بهش اشکال دارند. اشکال هم برای این است که از اسلام می ترسند، از اسلام ترس دارند. اسلام نمی گذارد این حیثیت فاسدها را باقی باشد. اینها می ترسند از آن، بعضی ها هم گول خوردند، بعضی ها متعمدند در این امر، بعضی ها هم گول خوردند و الا حکومت اسلامی مثل حکومت علی بن ابیطالب دیکتاتوری تویش نیست، حکومتی است که به عدل است، حکومتی است که زندگی خودش از زندگی سایر رعیت ها بدتر است، آنها نمی توانستند مثل او زندگی کنند، او نان جو هم سیر نمی خورد، یک لقمه، دو تا لقمه برمی داشت با یک خرده نمک می خورد. این حکومت اصلا می تواند دیکتاتوری؟ دیکتاتوری برای چه بکند؟ عیش و عشرتی نیست تا اینکه بخواهد دیکتاتوری بکند برای او. حکمفرمایی اصلا در اسلام نیست، حکمفرمایی اصلا در کار نیست. پیغمبر اسلام که راس مسلمین و اسلام بود وقتی که در یک مجلسی نشسته بودند تو مسجد روی آن حصیرها (معلوم نیست حصیر حسابی هم داشته باشد) آنجا نشسته بودند، دور هم که نشسته بودند، عرب هایی که خارج بودند و نمی شناختند پیغمبر را می آمدند می گفتند که کدام یکی محمد هستید، نمی شناختند برای اینکه حتی یک همچون چیزی هم زیر پیغمبر نبود. حالا ما اشراف هستیم. یک همچو حکومتی که بنا باشد اینطوری باشد، یک خانه گلی داشته باشد، یک گلیم هم حتی نداشته باشد، یک حکومتی که یک پوست می گویند داشته است که روزها علوفه شترش را حضرت امیر رویش می ریخته، شب ها زیر خودش و فاطمه می انداخته و می خوابیده رویش، اینکه دیکتاتوری نمی تواند باشد. اینهایی که می گویند دیکتاتوری، اسلام را نمی فهمند چی هست، فقیه اسلام را نمی دانند، خیال می کنند ما، هر فقیه، هر فقیه، هر چه هم فاسد باشد این حکومت، فقیه اگر پایش را اینطور بگذارد، اگر یک گناه صغیره هم بکند از ولایت ساقط است. مگر ولایت یک چیز آسانی است که بدهند دست هر کس؟ اینها که می گویند که دیکتاتوری پیش می آید - نمی دانم - این مسائل پیش می آید، اینها نمی دانند که حکومت اسلامی حکومت دیکتاتوری نیست. مذهب مقابل اینها ایستاده، اسلام مقابل دیکتاتورها ایستاده و ما می خواهیم که فقیه باشد که جلوی دیکتاتورها را بگیرد، نگذارد رئیس جمهور دیکتاتوری کند، نگذارد نخست وزیر دیکتاتوری کند، نگذارد رئیس مثلا لشکر دیکتاتوری بکند، نگذارد رئیس ژاندارمری دیکتاتوری بکند، نه اینکه بخواهیم دیکتاتوری درست کنیم، فقیه می خواهد چه کند دیکتاتوری را؟ ! کسی که زندگی، زندگی عادی دارد و نمی خواهد این مسائل را، دیکتاتوری برای چه می خواهد بکند؟ حکمفرمایی در کار نیست در اسلام، علاوه حالا در این قانون اساسی که اینقدر احتیاط کاری هم شده، آقایان هم اینقدر احتیاط کاری کرده اند که یک دفعه مردم بیایند خودشان تعیین کنند یک خبره هایی را، این دیکتاتوری است؟ ! این خبره ها را یکی بیاید بگوید که در یک شهری از این شهرها یک کسی فشار آورد روی مردم که بیایید به این شخص رای بدهید، حتی تبلیغات هم نشد، مردم اینها را می شناختند، مردم می دانستند اینها را. اگر صد دفعه دیگر ما بخواهیم خبرگان تعیین کنیم، یا خود این آقایان تعیین می شوند یا یکی مثل اینها. مردم با رای آزاد، من گمان ندارم در هیچ جای دنیا اینطور واقع شده باشد، اینطور رای داده باشند، مردم اینطور عاشقانه رای داده باشند به یک مطلبی. (2)

شارع مقدس اسلام، یگانه قدرت مقننه است. هیچ کس حق قانونگزاری ندارد و هیچ قانونی جز حکم شارع را، نمی توان به مورد اجرا گذاشت. به همین سبب در حکومت اسلامی به جای مجلس قانونگزاری که یکی از سه دسته حکومت کنندگان را تشکیل می دهد، مجلس برنامه ریزی وجود دارد که برای وزارتخانه های مختلف در پرتو احکام اسلام، برنامه ترتیب می دهد و با این برنامه ها کیفیت انجام خدمت عمومی را در سراسر کشور تعیین می کند.

مجموعه قوانین اسلام که در قرآن و سنت گرد آمده، توسط مسلمانان پذیرفته و مطاع شناخته شده است. این توافق و پذیرفتن، کار حکومت را آسان نموده و به خود مردم متعلق کرده است. در صورتی که در حکومتهای جمهوری و مشروطه سلطنتی، اکثریت کسانی که خود را نماینده اکثریت مردم معرفی می نمایند، هر چه خواستند به نام قانون تصویب کرده سپس بر همه مردم تحمیل می کنند.

حکومت اسلام، حکومت قانون است. در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به خداست و قانون فرمان و حکم خدا است. قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی، حکومت تام دارد. همه افراد از رسول اکرم - صلی الله علیه و آله و سلم - گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد، تا ابد تابع قانون هستند; همان قانونی که از طرف خدای تبارک و تعالی نازل شده و در لسان قرآن و نبی اکرم - صلی الله علیه و آله و سلم - بیان شده است.

حکومت اسلامی، هیچ یک از انواع طرز حکومتهای موجود نیست. مثلا استبدادی نیست که رئیس دولت مستبد و خود رای باشد، مال و جان مردم را به بازی بگیرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف کند، هر کس را اراده اش تعلق گرفت، بکشد و هر کس را خواست، انعام کند و به هر که خواست تیول بدهد و املاک و اموال ملت را به این و آن ببخشد. رسول اکرم - صلی الله علیه و آله و سلم - و حضرت امیر المؤمنین - علیه السلام - و سایر خلفا هم، چنین اختیاراتی نداشتند.

حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه، بلکه مشروطه است. البته نه مشروطه به معنی متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آراء اشخاص و اکثریت باشد. مشروطه از این جهت که، حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم - صلی الله علیه و آله و سلم - معین گشته است. مجموعه شرط، همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود. از این جهت حکومت اسلامی، حکومت قانون الهی بر مردم است.

فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومتهای مشروطه سلطنتی و جمهوری در همین است. در اینکه نمایندگان مردم یا شاه در این گونه رژیم ها به قانونگزاری می پردازند، در صورتی که قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام، به خداوند متعال اختصاص یافته است. (3)

مع الاسف اشخاصی که اطلاع ندارند بر وضعیت برنامه های اسلام، گمان می کنند که اگر چنانچه ولایت فقیه در قانون اساسی بگذرد، این اسباب دیکتاتوری می شود، در صورتی که ولایت فقیه است که جلو دیکتاتوری را می گیرد. اگر ولایت فقیه نباشد، دیکتاتوری می شود. آن که جلوگیری می کند از اینکه رئیس جمهور دیکتاتوری نکند، آن که جلو می گیرد از اینکه رئیس ارتش دیکتاتوری نکند. رئیس ژاندارمری دیکتاتوری نکند، رئیس شهربانی دیکتاتوری نکند، نخست وزیر دیکتاتوری نکند، آن فقیه است.

آن فقیهی که برای امت تعیین شده است و امام امت قرار داده شده است، آن است که می خواهد این دیکتاتوری ها را بشکند و همه را به زیر بیرق اسلام و حکومت قانون بیاورد. اسلام، حکومتش حکومت قانون است، یعنی قانون الهی، قانون قرآن و سنت است و حکومت، حکومت تابع قانون است، یعنی خود پیغمبر هم تابع قانون، خود امیر المؤمنین هم تابع قانون، تخلف از قانون یک قدم نمی کردند و نمی توانستند بکنند.

خدای تبارک و تعالی می فرماید که اگر چنانچه یک تخلفی بکنی، یک چیزی را به من نسبت بدهی، تو را اخذ می کنم، و تینت را قطع می کنم. اسلام دیکتاتوری ندارد. اسلام همه اش روی قوانین است و آن کسانی که پاسدار اسلامند اگر بخواهند دیکتاتوری کنند. از پاسداری ساقط می شوند به حسب حکم اسلام. (4)

من می گویم اگر چنانچه پیغمبر اسلام - صلی الله علیه و آله و سلم - غیر از این موجود تربیت نکرده بود، کافی بود برایش. اگر چنانچه پیغمبر اسلام مبعوث شده برای اینکه یک همچو موجودی را تحویل جامعه بدهد، این کافی بود. یک همچو موجودی که هیچ سراغ ندارد کسی و بعدها هم سراغ ندارد کسی، امروز روز نصب اوست به امامت امت. یک همچو موجودی امام امت است. البته کس دیگر به پای او نخواهد رسید و بعد از رسول اکرم کسی افضل از او در هیچ معنائی نیست و نخواهد بود. لیکن در مراتب بعد هم که باید این امت هدایت بشود، پیغمبر اکرم که از دنیا می خواست تشریف ببرد، تعیین جانشین و جانشین ها را تا زمان غیبت کرد و همان جانشین ها تعیین امام امت را هم کردند، به طور کلی این امت را به خود وانگذاشتند که متحیر باشند، برای آنها امام تعیین کردند. رهبر تعیین کردند. تا ائمه هدی سلام الله علیهم بودند، آنها بودند و بعد فقها، آنهائی که متعهدند، آنهائی که اسلام شناسند، آنهائی که زهد دارند، زاهدند، آنهائی که اعراض از دنیا دارند، آنهائی که توجه به زرق و برق دنیا ندارند، آنهائی که دلسوز برای ملت، آنهائی که ملت را مثل فرزندان خودشان می دانند، آنها را تعیین کردند برای پاسداری از این امت. (5)

قضیه ولایت فقیه یک چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشند. ولایت فقیه یک چیزی است که خدای تبارک و تعالی درست کرده، همان ولایت رسول الله است و اینها از ولایت رسول الله هم می ترسند. شما بدانید که اگر امام زمان سلام الله علیه حالا بیاید، باز این قلم ها مخالفند با او و آنها هم بدانند که قلم های آنها نمی تواند مسیر ملت ما را منحرف کنند. آنها باید بفهمند اینکه ملت ما بیدار شده است و مسائلی که شما طرح می کنید ملت می فهمد، متوجه می شود، دست و پا نزنید، خودتان را به ملت ملحق کنید، بیائید در آغوش ملت. (6)

ماه رمضان، ماه نبوت است و ماه شعبان ماه امامت. ماه رمضان، لیلة القدر دارد و ماه شعبان، شب نیمه شعبان دارد که تالی لیلة القدر است. ماه رمضان مبارک است برای این که لیلة القدر دارد و ماه شعبان مبارک است برای این که نیمه شعبان دارد. ماه رمضان مبارک است برای این که نزول وحی بر او شده است یا به عبارت دیگر معنویت رسول خدا وحی را نازل کرده است و ماه شعبان معظم است برای این که ماه ادامه همان معنویات ماه رمضان است. این ماه مبارک رمضان جلوه لیلة القدر است که تمام حقایق و معانی در او جمع است و ماه شعبان، ماه امامان است که ادامه همان است. در ماه مبارک رمضان، مقام رسول اکرم - صلی الله علیه و آله و سلم - به ولایت کلی الهی بالاصاله تمام برکات را در این جهان بسط داده است و ماه شعبان که ماه امامان است، به برکت ولایت مطلقه به تبع رسول الله همان معانی را ادامه می دهد. پس ماه رمضان ماهی است که تمام پرده ها را دریده است و وارد شده است جبرئیل امین بر رسول خدا و به عبارت دیگر وارد کرده است پیغمبر اکرم جبرئیل امین را در دنیا، و ماه شعبان ماه ولایت است و همه این معانی را ادامه می دهد. ماه رمضان مبارک است، که قرآن بر او وارد شده است. ماه شعبان مبارک است که ادعیه ائمه علیهم السلام در او وارد شده است. ماه مبارک رمضان که قرآن را وارد کرده است، قرآن مشتمل بر تمام معارف است و تمام مایحتاج بشر است و ماه شعبان که ماه امامان است، ادامه همان حقیقت است و همان معانی در تمام دوره ها. (7)

ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اولیه است. (8)

... تعبیر به آن که این جانب گفته ام حکومت در چارچوب احکام الهی دارای اختیار است، بکلی بر خلاف گفته های این جانب است.

اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلام - صلی الله علیه و آله - یک پدیده بی معنی و محتوا باشد. اشاره می کنم به پیامدهای آن که هیچ کس نمی تواند ملتزم به آنها باشد; مثلا خیابان کشی ها که مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن است در چارچوب احکام فرعیه نیست، نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبهه ها و جلوگیری از ورود و خروج ارز و ورود یا خروج هر نحو کالا و منع احتکار در غیر دو سه مورد و گمرکات و مالیات و جلوگیری از گران فروشی، قیمت گذاری و جلوگیری از پخش مواد مخدر و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکلی، حمل اسلحه به هر نوع که باشد و صدها امثال آن که از اختیارات دولت است بنا بر تفسیر شما خارج است و صدها امثال اینها. باید عرض کنم که حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله - صلی الله علیه و آله و سلم - است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند، حاکم می تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند و می تواند هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی / است / که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می تواند از حج که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتا جلوگیری کند.

آنچه گفته شده است تاکنون و یا گفته می شود، ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است. آنچه گفته شده است که شایع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحا عرض می کنم که فرضا چنین باشد این از اختیارات حکومت است و بالاتر از آن هم مسایلی است که مزاحمت نمی کنم. (9)

همین موضوع حدود ولایت فقیه نویسندگان و گویندگان و آگاه به مسایل اسلامی، مساله را در مجالس و روزنامه ها تا آن جا که دیدم مورد بحث قرار داده که من از تمامی آنان تشکر می کنم و امید است ائمه ی محترم جمعه و بویژه امثال جناب عالی که در میان مسایل دست توانا دارید، مساله را تعقیب و در خطبه های نماز جمعه اذهان ناآگاهان را روشن و زبان دشمنان اسلام را قطع فرمایید. (10)

آن اوصافی که در ولی است در فقیه است که به آن اوصاف خدا او را ولی امر قرار داده است و اسلام او را ولی امر قرار داده است با آن اوصاف نمی شود که یک پایش را کنار یک قدر غلط بگذارد، اگر یک کلمه دروغ بگوید، یک کلمه، یک قدم بر خلاف بگذارد آن ولایت را دیگر ندارد، استبداد را ما می خواهیم جلویش را بگیریم، با هیمن ماده ای که در قانون اساسی است که ولایت فقیه را درست کرده این استبداد را جلویش را می گیرند، آنهائی که مخالف با اساس بودند می گفتند که این استبداد می آورد، استبداد چی می آورد، استبداد با آن چیزی که قانون تعیین کرده نمی آورد بلی ممکن است که بعدها یک مستبدی بیاید شما هر کاریش بکنید مستبدی که سرکش بیاید هر کاری می کند، اما فقیه مستبد نمی شود. فقیهی که این اوصاف را دارد عادل است، عدالتی که غیر از اینطوری عدالت اجتماعی، عدالتی که یک کلمه دروغ او را از عدالت می اندازد، یک نگاه به نامحرم او را از عدالت می اندازد، یک همچو آدمی نمی تواند خلاف بکند، نمی کند خلاف، این جلوی این خلاف ها را می خواهد بگیرد، این رئیس جمهور که ممکن است یک آدمی باشد ولی شرط نکردند دیگر عدالت و شرط نکردند، این مسائلی که در فقیه است، ممکن است یک وقت بخواهد تخلف کند، بگیرد جلویش را، کنترل کند. آن رئیس ارتش اگر یک وقت بخواهد یک خطائی بکند آن حق قانونی دارد که او را رهایش کند، بگذاردش کنار، بهترین اصل در اصول قانون اساسی این اصل ولایت فقیه است و غفلت دارند بعضی از آن و بعضی ها هم غرض. (11)

شما بعدها مبتلای به این هستید، دانشگاه که باز بشود مبتلای به یک همچو اشخاصی هستید که گاهی با صورت اسلامی وارد می شوند و همین مسائلی که حالا مثلا طرح می کنند که باید ولایت فقیه مثلا نباشد این دیکتاتوری است، و حال آنکه اگر یک فقیهی یک مورد دیکتاتوری بکند از ولایت می افتد پیش اسلام. اسلام هر فقیهی را که ولی نمی کند، آن که علم دارد، عمل دارد، مشی اش مشی اسلام است سیاستش سیاست اسلام است، آن را برای این است که یک آدمی تمام عمرش را در اسلام گذرانده و در مسائل اسلامی گذرانده و آدم معوجی نیست و صحیح است، این نظارت داشته باشد به این امرها نگذارد که هر کس هر کاری دلش می خواهد بکند. (12)

شما از ولایت فقیه نترسید، فقیه نمی خواهد به مردم زورگوئی کند. اگر یک فقیهی بخواهد زورگوئی کند، این فقیه دیگر ولایت ندارد. اسلام است، در اسلام قانون حکومت می کند. پیغمبر اکرم هم تابع قانون بود، تابع قانون الهی، نمی توانست تخلف بکند. خدای تبارک و تعالی می فرماید که اگر چنانچه یک چیزی بر خلاف آن چیزی که من می گویم تو بگوئی من ترا اخذ می کنم وتینت را قطع می کنم، به پیغمبر می فرماید. اگر پیغمبر یک شخص دیکتاتور بود و یک شخصی بود که از او می ترسیدند که مبادا یک وقت همه قدرت ها که دست او آمد دیکتاتوری بکند، اگر او شخص دیکتاتور بود، آن وقت فقیه هم می تواند باشد. اگر امیر المؤمنین سلام الله علیه یک آدم دیکتاتوری بود، آنوقت فقیه هم می تواند دیکتاتور باشد، دیکتاتوری در کار نیست، می خواهیم جلوی دیکتاتور را بگیریم. (13)

این حرف هایی که می زنند که خیر، اگر چنانچه ولایت فقیه درست بشود دیکتاتوری می شود، از باب اینکه اینها ولایت فقیه را نمی فهمند چیست - اگر ولایت - ولایت فقیه نباید بشود، برای اینکه باید به حکومت ملت باشد، اینها ولایت فقیه را اطلاع از آن ندارند. مسائل این حرف ها نیست، ولایت فقیه می خواهد جلوی دیکتاتوری را بگیرد، نه اینکه می خواهد دیکتاتوری بکند، اینها از این می ترسند که مبادا جلو گرفته بشود، جلو دزدی ها را می خواهد بگیرد. اگر رئیس جمهور باید با تصویب فقیه باشد، با تصویب یک نفری که اسلام را بداند چیست، درد برای اسلام داشته باشد، اگر درست بشود نمی گذارد این رئیس جمهور یک کار خطا بکند، اینها این را نمی خواهند. اینها اگر یک رئیس جمهور غربی باشد همه اختیارات دستش بدهند هیچ مضایقه ای ندارند و اشکالی نمی کنند، اما اگر یک فقیهی که یک عمری را برای اسلام خدمت کرده، علاقه به اسلام دارد، با آن شرایطی که اسلام قرار داده است که نمی تواند یک کلمه تخلف بکند. اسلام دین قانون است، قانون، پیغمبر هم خلاف نمی توانست بکند، نمی کردند، البته نمی توانستند بکنند. خدا به پیغمبر می گوید که اگر یک حرف خلاف بزنی رگ و تینت قطع می کنم. حکم قانون است، غیر از قانون الهی کسی حکومت ندارد، برای هیچ کس حکومت نیست، نه فقیه و نه غیر فقیه، همه تحت قانون عمل می کنند، مجری قانون هستند همه، هم فقیه و هم غیر فقیه همه مجری قانونند. فقیه ناظر بر این است که اینها اجرای قانون بکنند، خلاف نکنند، نه اینکه می خواهد خودش یک حکومتی بکند، می خواهد نگذارد این حکومت هائی که اگر چند روز بر آنها بگذرد برمی گردند به طاغوتی و دیکتاتوری، می خواهد نگذارد بشود، زحمت برای اسلام کشیده شود. خون های جوان های شما در راه اسلام رفت، حالا ما دوباره بگذاریم که اساسی که اسلام می خواهد درست بکند و زمان امیر المؤمنین بوده و زمان رسول الله - صلی الله علیه و آله - بوده، بگذاریم اینها را برای خاطر چهار تا آدمی که دور هم جمع می شوند و پاهایشان را روی هم می اندازند - عرض می کنم - چائی و قهوه می خورند و قلمفرسائی می کنند، مگر ما می توانیم اینها را بزنیم، مگر ما می توانیم؟ قدرت جائر است برای کسی، برای یک مسلمان که تمام این خون هائی که ریخته شده هدر بدهد و اسلام را بگذاریم کنار و چیزهائی هم که ولایت فقیه «یک همچو ولایت فقیهی نداریم » خوب شما نمی دانید، شما فقیه را اطلاع بر آن ندارید که می گویند ولایت فقیه نداریم. ولایت فقیه از روز اول تا حالا بوده، زمان رسول الله تا حالا بوده. این حرف ها چه است که می زنند اینها همه این اشخاص غیر مطلع بر فقه. (14)


منابع مقاله:

سخن آفتاب، سازمان تبلیغات اسلامی ؛


پی نوشت ها:

1. کتاب ولایت فقیه - صفحه 49و48.

2. صحیفه نور - جلد 11- صفحه 37 و 36- 26/9/58.

3. کتاب ولایت فقیه - صفحه 48و47.

4. صحیفه نور - جلد 10- صفحه 175و174- 18/8/58.

5. صحیفه نور - جلد 10- صفحه 174- 18/8/58.

6. صحیفه نور - جلد 10- صفحه 27- 30/7/58.

7. صحیفه نور - جلد 20- صفحه 82- 25/1/66.

8. صحیفه نور - جلد 20- صفحه 174- 23/10/66.

9. صحیفه نور - جلد 20- صفحه 170- 16/10/66.

10. صحیفه نور - جلد 20- صفحه 173- 21/10/66.

11. صحیفه نور - جلد 11- صفحه 133- 8/10/58.

12. صحیفه نور - جلد 9- صفحه 183- 30/6/56.

13. صحیفه نور - جلد 10- صفحه 29- 30/7/58.

14. صحیفه نور - جلد 10- صفحه 53- 3/8/58.



جایگاه مردم در نظام ولایت فقیه از دیدگاه امام قدس سره

از حقوق اولیه هر ملتی است که باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت خود را در دست داشته باشد.

این بیان از فرمایشات امام خمینی قدس سره ترسیم کننده میزان حق مردم در تشکیل حکومت اسلامی است. همچنان که بدون اراده مردم، تحقق چنین نظامی از محالات است، اداره و ادامه آن نیز مدیون حضور مردم در صحنه و انتخاب آن ها است. در دیدگاه امام قدس سره حکومت های دیگر و از جمله نظام سلطنتی چون متکی به اراده و رای همگان نیست، بی اعتبار است. امام خمینی قدس سره در اوایل پیروزی انقلاب بیش از هر چیزی بر آرای عمومی تاکید داشتند:

ماهیت حکومت جمهوری اسلامی این است که با شرایطی که اسلام برای حکومت ها قرار داده است، با اتکا به آرای عمومی ملت، حکومت تشکیل شده و مجری احکام اسلام باشد.

حکومت جمهوری اسلامی مورد نظر ما از رویه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امام علی علیه السلام الهام خواهد گرفت و متکی به آرای ملت خواهد گردید.

ما تابع آرای ملت هستیم، ملت ما هرطوری رای داد ما هم از آن تبعیت می کنیم، ما حق نداریم، خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیزی را تحمیل بکنیم.

حضور مردم در صحنه قانونگذاری

این اختیار و حق مردمی در تمامی شؤون حکومت ساری و جاری است، امام قدس سره درباره انتخاب نمایندگان می فرمایند:

همه باید بدانند که امروز هیچ قدرتی نیست که بتواند یک وکیل را تحمیل کند... هیچ کس الان در ایران، هیچ مقامی در ایران نیست که قدرت این را داشته باشد که یک وکیل تحمیل کند و بنابراین، امروز مسؤولیت به عهد ملت است.

ضرورت حضور همیشگی مردم

بنیانگذار نهضت اسلامی تا پایان عمر شریف شان بر این مهم تاکید داشتند، همچنانکه در وصیت نامه آورده اند:

... وصیت من به ملت شریف آن است که در تمام انتخابات چه انتخاب رئیس جمهوری و چه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و چه انتخاب خبرگان برای تعیین شورای رهبری یا رهبر، در صحنه باشند و اشخاصی که انتخاب می کنند روی ضوابطی باشد که اعتبار می شود، مثلا در انتخاب خبرگان برای تعیین شورای رهبری یا رهبر توجه کنند که اگر مسامحه نمایند و خبرگان را روی موازین شرعیه و قانون انتخاب نکنند چه بسا که خساراتی به اسلام و کشور وارد شود که جبران پذیر نباشد و در این صورت همه در پیشگاه خداوند متعال مسؤول می باشند.

حضور مردم در انتخاب رهبر

باز در جای دیگر در پاسخ به نامه ای، به حضور مردم در انتخاب رفیع ترین جایگاه در نظام اشاره می فرمایند:

... اگر مردم به خبرگان رای دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آن ها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهرا او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولی منتخب مردم می شود و حکمش نافذ است.

نظارت مردم بر امور کشور

در دیدگاه امام قدس سره همه اقشار مردم موظفند در چارچوب قوانین اسلامی بر امور نظارت داشته و امر به معروف و نهی از منکر کنند، ایشان در اوایل نهضت چنین ویژگی ای را برای جامعه اسلامی پیش بینی می کنند:

جامعه فردا، جامعه ای ارزیاب منتقد خواهد بود که در آن تمامی مردم در رهبری امور خویش شرکت خواهند جست.

و بعد از پیروزی انقلاب نیز به آن سفارش می فرمایند:

این یک سفارش عمومی است... با کمال دقت ملاحظه کنید که کسانی به عنوان اسلام، به عنوان مسلمین، به عنوان معممین، یک قدم خلاف بر ندارند که خدای نخواسته چهره اسلام را برخلاف آنطوری که هست، قبیح نشان بدهند. این در نظر من از همه چیزها اهمیتش بیش تر است و مسؤولیت اش هم بیش تر... همه و همه موظفند که نظارت کنند بر این امور. نظارت کنند، اگر من یک پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم ملت موظف است که بگویند پایت را کج گذاشتی، خودت را حفظ کن... .

اگر دیدند که یک کمیته ای خدای ناخواسته برخلاف مقررات اسلام دارد عمل می کند، کشاورز باید اعتراض کند، بازاری باید اعتراض کند، معممین و علما باید اعتراض کنند... .

اسلام گفته برو به او بگو، نهی کن، بایستد در مقابلش، بگوید این کارت انحراف بود، نکن.

فرمایشات امام خمینی قدس سره هیچ بهانه ای برای خرده گیران در باب لزوم رعایت حق مردم باقی نگذاشته است. توصیه های ایشان سرتاسر حکایت از لزوم توجه به مردم و سپاسگزاری و خدمتگزاری به آن ها است. ایشان هر مقامی و پستی را فقط مسؤولیتی می داند که هدف از آن خدمت به خلق خداست. دیدگاه امام قدس سره از سوی شاگردان و پیروانش در اصل 56 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین تجلی یافته است:

حاکمیت مطلق برجهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خدا داد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند.

در اصل 107 نیز آمده است:

رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.

حال به بررسی مفهوم ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام قدس سره می پردازیم:

گستره ولایت فقیه در دیدگاه امام قدس سره

از نظر امام قدس سره ولایت مطلقه فقیه همان ولایتی است که از جانب خداوند به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام : واگذار شده است و از اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام الهی تقدم دارد و ایشان در این باره می فرمایند:

حکومت یکی از احکام اولیه است و مقدم بر تمامی احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قراردادها مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو نماید. حکومت می تواند هر امری را چه عبادی و چه غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح است، مادامی که چنین است جلوگیری کند... این از اختیارات حکومت است... .

و باز می فرمایند:

ولی فقیه قادر است در ورای امور حسبیه و احکام اولیه و ثانویه و قوانین بشری در راستای امور عمومی و مصلحت جامعه اسلامی به تعیین مالیات، تحدید مالکیت، تادیب شوهر متخلف، اجرای طلاق و... بپردازد احکام او لازم الاتباع و در صورت تزاحم مقدم بر همه احکام شرعیه و فرعیه است. ولی فقیه دارنده همان اختیارات معصوم علیه السلام در این باب است و زیادی فضایل معنوی، اختیارات حکومتی را افزایش نمی دهد.

در دیدگاه امام اختیارات مسؤولین نظام حتی در عالی ترین مراتب، از نصب و تنفیذ ولایت سرچشمه گرفته است. بر این اساس امام قدس سره در باره انتصاب یکی از مسؤولین در آغاز پیروزی انقلاب می فرمایند:

من که ایشان را حاکم کردم، یک نفر آدمی هستم که به واسطه ولایتی که از طرف شارع مقدس دارم ایشان را قرار دادم. ایشان را که من قرار دادم واجب الاتباع است. ملت باید از او اتباع کند، یک حکومت عادی نیست، یک حکومت شرعی است. ..

امام راحل قدس سره معتقد بودند ولی فقیه هرگاه مصلحت اسلام و مسلمین را در طرق پیش بینی نشده در قانون حتی قانون اساسی بیابد، حق دارد قانون را نقض کند، اما این نقض ظاهری است، زیرا قانون واقعی همان قانون اسلام، است که ولی فقیه آن را نقض ننموده است.

اوامر ولی فقیه در حکم قانون است و در صورت تعارض ظاهری با قانون مقدم بر قانون است.

گروهی با مشاهده تعابیر امام قدس سره در باب ولایت فقیه آن را مقابل حق انتخاب و رای مردم شمرده اند، برای رفع این اشتباه به توضیح این مطلب می پردازیم:

مشروعیت و مقبولیت ولایت فقیه

اشتباه این گروه، از تسامح در معنی «مشروعیت » پدید آمده است. اگر مراد از این اصطلاح «حقانیت قانونی » باشد، امام قدس سره در هیچ جایی مردم را فارغ از این حق قلمداد نکرده است و بر عکس، امام قدس سره در تمامی برهه ها به حقوق مردم و ایفای نقش و حق آنان در تحقق و تثبیت و تداوم انقلاب اشاره کرده اند و اگر مراد از مشروعیت «شرعی » بودن حکومت و حاکمیت باشد، هیچگاه مردم قداست شریعت را منتسب به خود نکرده اند تا شعبه های آن را هم مشروع از سوی غیر خدا تلقی کنند.

امام راحل قدس سره در یکی از کلماتشان به این نکته اشاره می فرمایند:

واضح است که حکومت به جمیع شؤون آن و ارگان هایی که دارد، تا از قبل شرع مقدس و خداوند تبارک و تعالی شرعیت پیدا نکنند، اکثر کارهای مربوط به قوه مقننه و قضاییه و اجراییه بدون مجوز شرعی خواهد بود و دست ارگان ها که باید به واسطه شرعیت آن باز باشد بسته می شود و اگر بدون شرعیت الهی کارها را انجام دهند دولت به جمیع شؤونه، طاغوتی و محروم خواهد بود.

امام قدس سره در گفته بالا بر اهمیت و لزوم تعیین رهبر توسط مجلس خبرگان تاکید می فرمایند و نبود ولی فقیه را با طاغوتی بودن کل نظام مساوی می شمارد و در مناسبت های مختلف آن را یادآوری می شوند.

به اعتقاد امام قدس سره طاغوت وقتی از بین می رود که به امر خدای تبارک و تعالی فردی نصب شود. و فقهای جامع الشرایط از طرف معصومین نیابت در تمام امور شرعی، سیاسی و اجتماعی را دارا می باشند.

بنابراین لازم است ارگان ها و نهادها مشروعیت خود را از ولی فقیه به واسطه نصبی که از سوی خداوند متعال دارد، بگیرند و به این معنا نیست که مردم، حقی در حاکمیت اسلامی ندارند.

علاوه بر این تصور این که ولی فقیه مشروعیت را از نهادها سلب کند تصوری باطل است مگر آن که در مسیر خلاف اسلام گام بردارند که خود به خود این شایستگی، را از دست می دهند. مراد از مشروعیت اجزای حکومت آن است که در صورت صحت عملکرد تنها در سایه ولایت فقیه مشروع هستند و در نبود هر یک از این دو رکن (فساد در عملکرد و نبود ولی فقیه) باطل و طاغوت تلقی می شوند.

این اشتباه باعث گردیده تا چنین استنتاج شود که چون قانون اساسی مشروعیتش را از تنفیذ ولایت فقیه کسب می کند، پس او اختیار نقض آن را دارد چون مشروعیت (حقانیت) او الهی است. حال آن که بهتر است بگوییم که ولی فقیه خود مهر شرعی بودن به قانون می نهد. اساسا ویژگی رهبری در حکومت اسلامی آن است که حافظ اسلام و مسلمین و جامعه مسلمانان باشد. مردم او را برای چنین امری برگزیده اند تا به بهترین شیوه در چارچوب اسلامی، جامعه را اداره کند.

گرچه مشروعیت وی به واسطه نیابت معصومین:، مستقیما از سوی شارع مقدس به او اعطا شده است، و نظر خبرگان مردم در انتخاب رهبر، تشخیص صلاحیت و معرفی رهبر است تا به اعمال مشروعیت بپردازد. براساس دیدگاه امام قدس سره فقهای عادل منصوب به ولایت شارع هستند. و عدم تشخیص و حمایت مردم از آنان برای حکومت از مشروعیت آن ها نمی کاهد و مردم مکلفند که برای استقرار و استمرار چنین حکومتی تلاش کنند. رای و نظر آنان شرط تحقق لایت خواهد بود و نه ثبوت آن.

امام راحل قدس سره در بیانات گوناگونی این مشروعیت و مقبولیت و حق مردم و همچنین پشتیبانی آنان را گوشزد فرموده اند:

... مخالفت با این حکومت، مخالفت با شرع است، قیام بر علیه شرع است. قیام بر علیه حکومت شرع جزایش در قانون ما هست، در فقه ما هست، و جزای آن بسیار زیاد است.

قیام بر ضد حکومت اسلامی در حکم کفر است، بالاتر از همه معاصی است.

ملت رای داده است به جمهوری اسلامی، همه باید تبعیت کنید، اگر تبعیت نکنید محو خواهید شد... .

نهضت ایران نهضتی بود که خدای تبارک و تعالی در آن نقش داشت و مردم به عنوان جمهوری اسلامی، به عنوان احکام اسلام در خیابان ها ریختند و همه گفتند ما این رژیم را نمی خواهیم و حکومت عدل اسلامی و جمهوری اسلامی می خواهیم.

... اعلام کردم که مردم جمهوری اسلامی می خواهند، جمهوری غربی نمی خواهند، جمهوری کمونیستی نمی خواهند. مخالفت با جمهوری اسلامی مخالفت با رای موکلین است.

... ما دولت را تعیین کردیم به حسب آنکه هم به حسب قانون، ما حق داریم و هم به حسب شرع حق داریم.

به موجب حق شرعی و براساس رای اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران که نسبت به این جانب ابراز شده است، شورایی به نام شورای انقلاب اسلامی... موقتا تعیین شد و شروع به کار خواهند کرد.

همچنین امام قدس سره در حکم ریاست جمهوری شهید رجائی مجددا بر این مشروعیت و مقبولیت تاکید می فرمایند:

و چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولی امر باشد این جانب رای ملت را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب نمودم.

در این کلمات حضرت امام قدس سره ولایت را بر پایه حق شرعی و عرفی بنا می نهند و مشروعیت حق مردمی را تایید می فرمایند. اساسا خواسته مردم از حکومت اسلامی این است که خارج از چارچوب تعالیم شرع گام برندارند.

بنابراین، ولی فقیه ذی حق و مکلف است که به حفظ نظام اسلامی و تطبیق مقررات با احکام اسلامی بپردازد، این جا است که مراد از ولایت مطلقه آشکار می شود و رهبر به ولی فقیه تعبیر می شود.

دقیقا در راستای همین حق و اختیار شرعی، براساس حق عرفی -برگرفته از رای مردم- وی قادر خواهد بود در صورت تزاحم حق شرعی با عرفی، حق شرعی را مقدم داشته و ورای قوانین موضوعه بشری چون قانون اساسی نظر دهد، همچنان که در صورت تزاحم مصلحت و احکام حکومتی با احکام شرعیه و فرعیه، احکام حکومتی را مقدم دارد.

پس در جامعه اسلامی، شرعی بودن ارکان و نهادهای حکومتی و عملکرد آن ها بر مبنای شریعت، مقدم بر هر چیز دیگری است و در نظام جمهوری اسلامی مردم با انتخاب خود، این تشخیص و اختیار را به ولی فقیه واگذار کرده اند.

اشتباه در تحلیل مشروعیت و تفسیر حقانیت مردمی باعث می شود تا حکومت ولی فقیه به مانند حکومت های استبدادی و دیکتاتوری تلقی شود و مطلق بودن اختیارات وی مساوی سلب اختیارات مردمی محسوب شود و مشروعیت الهی او را به معنی نفی حقانیت و مقبولیت مردم بپندارند. از این رو این گروه ناچار می شوند تمامی آنچه را امام قدس سره درباره نقش و رای مردم فرموده اند توجیه و تحریف کنند و چنین استنباط کنند که اگر ولی فقیه جرم و گناهی را نیز مرتکب شود ولایت او استمرار می یابد، درحالی که امام صراحتا از لزوم نظارت مردمی سخن گفته اند و همه را مسؤول دانسته اند و در وصیت نامه تاکید بر رعایت شرایط خبرگان توسط مردم کرده اند تا اسلام و حکومت اسلامی با انتخاب ناصحیح حاکم تباه نشود.

فراتر از همه این امور، اختیارات ولی فقیه درباب تشخیص احکام ثانویه و تطبیق مقررات و همچنین مصلحت نظام، برعهده ارگان هایی چون مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام گذارده شده است.

علاوه بر این ها به تعبیر امام قدس سره ولی فقیه اگر گناه صغیره ای انجام دهد خود به خود از ولایت ساقط می شود، با این حال تشخیص این امر براساس اصل 111 قانون اساسی برعهده خبرگان مردم است همچنان که انتخاب رهبر طبق اصل 107 بر عهده آن ها است.

با این حال برخی علاقه مندند که همواره بین جمهوریت نظام که شکل حکومت است و اسلامیت که محتوای آن را تشکیل می دهد جدایی اندازند که نتیجه ای جز کاهش صبغه اسلامی یا تضعیف حق مردمی نخواهد داشت، در حالی که پذیرش گرایش مکتبی برای نظام به معنای نفی دموکراسی نیست و اسلامی بودن جمهوری به مفهوم نفی حاکمیت ملی نمی باشد و اساسا هیچگاه اصول دموکراسی ضرورت نفی یک جامعه ایدئولوژیکی و مکتبی را ایجاب نمی کند و هیچ کس اسلامی بدون جمهوری را بر مردم تحمیل نکرده و آنان خود به سوی حکومت وحی و قانون الهی رفتند و متمایل به کسانی شدند که این قانون را تحکیم می کنند و خود، قانون و وحی ممثل هستند. این افراد بالاصالة معصومین: و بالنیابه فقهای عادل هستند.

سیلان مشروعیت اینان از بالا به پایین و حقانیت و تحقق آن از پایین به بالا جریان می یابد و این هر دو رکن در کنار هم، قدرت اعمال ولایت را برای حاکم اسلامی فراهم می سازد.







شرایط و خصوصیات ولی فقیه

شرایطی که برای زمامدار ضروری است مستقیما ناشی از طبیعت طرز حکومت اسلامی است. پس از شرایط عامه مثل عقل و تدبیر، دو شرط اساسی وجود دارد که عبارتند از:

1- علم به قانون

2- عدالت

چنانکه پس از رسول اکرم - صلی الله علیه و آله - وقتی در آن کسی که باید عهده دار خلافت شود، اختلاف پیدا شد باز در اینکه مسئول امر خلافت باید فاضل باشد، هیچ گونه اختلاف نظری میان مسلمانان بروز نکرد. اختلاف فقط در دو موضوع بود:

1- چون حکومت اسلام حکومت قانون است، برای زمامدار علم به قوانین لازم می باشد، چنانکه در روایات آمده است. نه فقط برای زمامدار بلکه برای همه افراد، هر شغل یا وظیفه و مقامی داشته باشند چنین علمی ضرورت دارد. منتهی حاکم باید افضلیت علمی داشته باشد. ائمه ما برای امامت خودشان به همین مطلب استدلال کردند که امام باید فضل بر دیگران داشته باشد. اشکالاتی هم که علماء شیعه بر دیگران نموده اند در همین بوده که فلان حکم را از خلیفه پرسیدند نتوانست جواب بگوید، پس لایق خلافت و امامت نیست. فلان کار را بر خلاف احکام اسلام انجام داد، پس لایق امامت نیست. و...

قانوندانی و عدالت از نظر مسلمانان، شرط و رکن اساسی است. چیزهای دیگر در آن دخالت و ضرورت ندارد. مثلا علم به چگونگی ملائکه، علم به اینکه صانع تبارک و تعالی دارای چه اوصافی است، هیچ یک در موضوع امامت دخالت ندارد. چنانکه اگر کسی همه علوم طبیعی را بداند و تمام قوای طبیعت را کشف کند یا موسیقی را خوب بلد باشد، شایستگی خلافت را پیدا نمی کند و نه به این وسیله بر کسانی که قانون اسلام را می دانند و عادلند، نسبت به تصدی حکومت، اولویت پیدا می کند.

آنچه مربوط به خلافت است و در زمان رسول اکرم - صلی الله علیه و آله - و ائمه ما - علیهم السلام - درباره آن صحبت و بحث شده و بین مسلمانان هم مسلم بوده این است که حاکم و خلیفه اولا باید احکام اسلام را بداند یعنی قانوندان باشد و ثانیا عدالت داشته، از کمال اعتقادی و اخلاقی برخوردار باشد. عقل همین اقتضا را دارد. زیرا حکومت اسلامی حکومت قانون است، نه خودسری و نه حکومت اشخاص بر مردم.

اگر زمامدار مطالب قانونی را نداند، لایق حکومت نیست. چون اگر تقلید کند، قدرت حکومت شکسته می شود و اگر نکند، نمی تواند حاکم و مجری قانون اسلام باشد. و این مسلم است که «الفقهاء حکام علی السلاطین » . سلاطین اگر تابع اسلام باشند باید به تبعیت فقها درآیند و قوانین و احکام را از فقها بپرسند و اجرا کنند. در این صورت حکام حقیقی همان فقها هستند، پس بایستی حاکمیت رسما به فقها تعلق بگیرد، نه به کسانی که به علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعیت کنند.

البته لازم نیست که صاحب منصبان و مرزبانان و کارمندان اداری همه قوانین اسلام را بدانند و فقیه باشند، بلکه کافی است قوانین مربوط به شغل و وظیفه خویش را بدانند. چنانکه در زمان پیغمبر - صلی الله علیه و آله - و امیر المؤمنین - علیه السلام - این طور بوده است. مصدر امور باید دارای این دو امتیاز باشد، لکن معاونین و صاحب منصبان و مامورانی که به شهرستانها فرستاده می شوند، باید قوانین مربوط به کار خود را دانسته و در موارد دیگر از مصدر امر بپرسند. (1)

2- زمامدار بایستی از کمال اعتقادی و اخلاقی برخوردار و عادل باشد و دامنش به معاصی آلوده نباشد. کسی که می خواهد حدود جاری کند، یعنی قانون جزای اسلام را به مورد اجرا گذارد، متصدی بیت المال و خرج و دخل مملکت شود، و خداوند اختیار اداره بندگانش را به او بدهد باید معصیت کار نباشد و «لا ینال عهدی الظالمین » خداوند تبارک و تعالی به جائر چنین اختیاری نمی دهد.

زمامدار اگر عادل نباشد در دادن حقوق مسلمین، اخذ مالیاتها و صرف صحیح آن و اجرای قانون جزا، عادلانه رفتار نخواهد کرد و ممکن است اعوان و انصار و نزدیکان خود را بر جامعه تحمیل نماید و بیت المال مسلمین را صرف اغراض شخصی و هوسرانی خویش کند.

بنابراین، نظریه شیعه در مورد طرز حکومت و اینکه چه کسانی باید عهده دار آن شوند، در دوره رحلت پیغمبر اکرم - صلی الله علیه و آله - تا زمان غیبت، واضح است. به موجب آن، امام باید فاضل و عالم به احکام و قوانین و در اجرای آن عادل باشد. (2)

اکنون که دوران غیبت امام - علیه السلام - پیش آمده و بناست احکام حکومتی اسلام باقی بماند و استمرار پیدا کند و هرج و مرج روا نیست، تشکیل حکومت لازم می آید، عقل هم به ما حکم می کند که تشکیلات لازم است، تا اگر به ما هجوم آوردند، بتوانیم جلوگیری کنیم، اگر به نوامیس مسلمین تهاجم کردند، دفاع کنیم. شرع مقدس هم دستور داده که باید همیشه در برابر اشخاصی که می خواهند به شما تجاوز کنند برای دفاع آماده باشید، برای جلوگیری از تعدیات افراد نسبت به یکدیگر هم حکومت و دستگاه قضائی و اجرائی لازم است. چون این امور به خودی خود صورت نمی گیرد، باید حکومت تشکیل داد. چون تشکیل حکومت و اداره جامعه بودجه و مالیات می خواهد، شارع مقدس بودجه و انواع مالیاتش را نیز تعیین نموده است مانند خراجات، خمس، زکات، و غیره...

اکنون که شخص معینی از طرف خدای تبارک و تعالی برای احراز امر حکومت در دوره غیبت تعیین نشده است، تکلیف چیست؟ آیا باید اسلام را رها کنید؟ دیگر اسلام نمی خواهیم؟ اسلام فقط برای دویست سال بود؟ یا اینکه اسلام تکلیف را معین کرده است، ولی تکلیف حکومتی نداریم؟

معنای نداشتن حکومت این است که، تمام حدود و ثغور مسلمین از دست برود، و ما با بیحالی دست روی دست بگذاریم که هر کاری می خواهند بکنند و ما اگر کارهای آنها را امضا نکنیم، رد نمی کنیم. آیا باید اینطور باشد؟ یا اینکه حکومت لازم است و اگر خدا شخص معینی را برای حکومت در دوره غیبت تعیین نکرده است، لکن آن خاصیت حکومتی را که از صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب - علیه السلام - موجود بود; برای بعد از غیبت هم قرار داده است.

این خاصیت که عبارت از علم به قانون و عدالت باشد، در عده بیشماری از فقهای عصر ما موجود است. اگر با هم اجتماع کنند می توانند حکومت عدل عمومی در عالم تشکیل دهند. (3)

حاکمی که می خواهد به وسیله تشکیلات دولت و قدرت آمرانه ای که دارد، هدفهای عالی اسلام را عملی کند، همان هدفهائی را که امام - علیه السلام - شرح داد، بایستی همان خصال ضروری را که سابقا اشاره کردیم، داشته باشد، یعنی عالم به قانون و عادل باشد.

به همین جهت، حضرت امیر المؤمنین - علیه السلام - به دنبال فرمایشات خود در تعیین هدفهای حکومت به خصال لازم حاکم اشاره می فرماید: «اللهم انی اول من اناب و سمع و اجاب. لم یسبقنی الا رسول الله - صلی الله علیه و آله - بالصلاة. و قد علمتم انه لا ینبغی ان یکون الوالی علی الفروج و الدماء و المغانم و الاحکام و امامة المسلمین البخیل » خدایا من اولین کسی بودم که رو به تو آوردم و (دینت را که بر زبان رسول الله - صلی الله علیه و آله - جاری شد) شنید و پذیرفت. هیچ کس جز پیغمبر خدا - صلی الله علیه و آله - در نمازگزاردن، بر من سبقت نجست. و شما مردم خوب می دانید که شایسته نیست کسی که بر نوامیس و خونها و درآمدها و احکام و قوانین و پیشوائی مسلمانان ولایت و حکومت پیدا می کند، بخیل باشد.

«و لا الجاهل فیضلهم بجهله » باید که جاهل (و نا آگاه از قوانین) نباشد تا از روی نادانی مردم را به گمراهی بکشاند.

«و لا الجافی فیقطعهم بجفائه، و لا الخائف للدول فیتخذ قوما دون قوم » . و باید که جفاکار و خشن نباشد تا به علت جفای او مردم با او قطع رابطه و مراوده کنند. و نیز باید که از دولتها نترسد تا با یکی دوستی و با دیگری دشمنی کند.

«و لا المرتشی فی الحکم فیذهب بالحقوق و یقف بینها دون المقاصد، ولا المعطل للسنة فیهلک الامة » و باید که در کار قضاوت رشوه خوار نباشد تا حقوق افراد را پایمال کند و نگذارد حق به حق دار برسد، و نباید که سنت و قانون را تعطیل کند تا امت به گمراهی و نابودی نرود.


درست توجه کنید که مطالب این روایت حول دو موضوع دور می زند: یکی علم و دیگر عدالت، و این دو را خصلت ضروری «والی » قرار داده است. در عبارت «و لا الجاهل فیضلهم بجهله » روی خصلت علم تکیه می نماید. عدالت به معنای واقعی این است که در ارتباط با دول و معاشرت با مردم و معاملات با مردم و دادرسی و قضا و تقسیم درآمد عمومی مانند حضرت امیر المؤمنین - علیه السلام - رفتار کند و طبق برنامه ای که برای مالک اشتر و در حقیقت برای همه والیان و حکام تعیین فرموده است، چون بخشنامه ای است عمومی که فقها هم اگر والی شدند، بایستی دستورالعمل خویش بدانند. (4)

من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تایید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می کند. اگر مردم به خبرگان رای دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند. وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، رهبری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولی منتخب مردم می شود و حکمش نافذ است.

در اصل قانون اساسی من این را می گفتم ولی دوستان در شرط مرجعیت پافشاری کردند، من هم قبول کردم. من در آن هنگام می دانستم که این در آینده نه چندان دور قابل پیاده شدن نیست. (5)

اسلام برای آن کس که سرپرستی برای مردم می خواهد بکند، ولایت بر مردم دارد یک شرایطی قرار داده است که وقتی یک شرطش نباشد، خود به خود ساقط است، تمام است، دیگر لازم نیست که مردم جمع بشود، اصلا خودش هیچ است. اگر بیجا - اگر - یک سیلی بزند، رئیس جمهور اسلام اگر یک سیلی بیجا به یک نفر بزند ساقط است، تمام شد ریاست جمهوریش دیگر و باید برود سراغ کارش، آن سیلی را هم عوضش را باید بیاید بزند توی صورتش. (6)

در مورد رهبری، ما که نمی توانیم نظام اسلامی مان را بدون سرپرست رها کنیم، باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامی مان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. (7)

امام (ع) می فرماید: «از حکم کردن (دادرسی) بپرهیزید، زیرا حکومت (دادرسی) فقط برای امامی است که عالم به قضاوت (و آئین دادرسی و قوانین) و عادل در میان مسلمانان باشد، برای پیغمبر است یا وصی پیغمبر.»

ملاحظه می کنید کسی که می خواهد حکومت (دادرسی) کند: اولا باید امام باشد. در اینجا معنای لغوی «امام » که عبارت از رئیس و پیشوا باشد، مقصود است نه معنای اصطلاحی به همین جهت، نبی را هم امام دانسته است. اگر معنای اصطلاحی «امام » مراد بود، قید عالم و عادل زائد می نمود. دوم اینکه عالم به قضا باشد. اگر امام بود، لکن علم به قضا نداشت، یعنی قوانین و آئین دادرسی اسلام را نمی دانست، حق قضاوت ندارد. سوم اینکه باید عادل باشد. پس قضا (دادرسی) برای کسی است که این سه شرط (یعنی رئیس و عالم و عادل بودن) را داشته باشد. بعد می فرماید که این شروط بر کسی جز نبی یا وصی نبی منطبق نیست.

قبلا عرض کردم که منصب قضا برای فقیه عادل است و این موضوع از ضروریات فقه است و در آن خلافی نیست. اکنون باید دید شرائط قضاوت در فقیه موجود است یا نه.

بدیهی است منظور، فقیه عادل است نه هر فقیهی. فقیه طبعا عالم به قضا است، چون فقیه به کسی اطلاق می شود که نه فقط عالم به قوانین و آئین دادرسی اسلام، بلکه عالم به عقاید و قوانین و نظامات و اخلاق باشد یعنی دین شناس به تمام معنی کلمه باشد. فقیه، وقتی عادل هم باشد دو شرط را دارد. شرط دیگر این بود که امام، یعنی رئیس باشد. و گفتیم که فقیه عادل، مقام امامت و ریاست را برای قضاوت - به حسب تعیین امام - علیه السلام - دارا است. آنگاه امام - علیه السلام - حصر فرموده که این شروط جز بر نبی یا وصی نبی بر دیگری منطبق نیست. فقها چون نبی نیستند، پس وصی نبی یعنی جانشین او هستند. بنابراین، آن مجهول از این معلوم به دست می آید که فقیه، وصی رسول اکرم - صلی الله علیه و آله - است و در عصر غیبت، امام المسلمین و رئیس المله می باشد، و او باید قاضی باشد، و جز او کسی حق قضاوت و دادرسی ندارد. (8)


منابع مقاله:

سخن آفتاب، سازمان تبلیغات اسلامی ؛


پی نوشت ها:

1. کتاب ولایت فقیه - صفحه 53و52و51.

2. کتاب ولایت فقیه - صفحه 54و53.

3. کتاب ولایت فقیه - صفحه 55و54.

4. کتاب ولایت فقیه - صفحه 62و61.

5. صحیفه نور - جلد 21- صفحه 129- 9/2/68.

6. صحیفه نور - جلد 3- صفحه 141- 28/8/57.

7. صحیفه نور - جلد 21- صفحه 129- 9/2/68.

8. کتاب ولایت فقیه - صفحه 84و83.



ضرورت و اهمیت ولایت فقیه

بدیهی است ضرورت اجرای احکام که تشکیل حکومت رسول اکرم - صلی الله علیه و آله و سلم - را لازم آورده، منحصر و محدود به زمان آن حضرت نیست، و پس از رحلت رسول اکرم - صلی الله علیه و آله - نیز ادامه دارد. طبق آیه شریفه، احکام اسلام محدود به زمان و مکانی نیست و تا ابد باقی و لازم الاجرا است. تنها برای زمان رسول اکرم - صلی الله علیه و آله - نیامده، تا پس از آن متروک شود و دیگر حدود و قصاص، یعنی قانون جزای اسلام اجرا نشود، یا انواع مالیاتهای مقرر گرفته نشود، یا دفاع از سرزمین و امت اسلام تعطیل گردد.

این حرف که قوانین اسلام، تعطیل پذیر یا منحصر و محدود به زمان یا مکانی است، بر خلاف ضروریات اعتقادی اسلام است. بنابراین، چون اجرای احکام پس از رسول اکرم - صلی الله علیه و آله - و تا ابد ضرورت دارد، تشکیل حکومت و برقراری دستگاه اجرا و اداره، ضرورت می یابد. بدون تشکیل حکومت و بدون دستگاه اجرا و اداره که همه جریانات و فعالیت های افراد را از طریق اجرای احکام تحت نظام عادلانه درآورد، هرج و مرج بوجود می آید و فساد اجتماعی و اعتقادی و اخلاقی، پدید می آید. پس برای اینکه هرج و مرج و عنان گسیختگی پیش نیاید و جامعه دچار فساد نشود، چاره ای نیست جز تشکیل حکومت و انتظام بخشیدن به همه اموری که در کشور جریان می یابد.

بنابراین، به ضرورت شرع و عقل، آنچه در دوره حیات رسول اکرم - صلی الله علیه و آله - و زمان امیر المؤمنین علی بن ابی طالب - علیه السلام - لازم بوده، یعنی حکومت و دستگاه اجرا و اداره، پس از ایشان و در زمان ما لازم است.

برای روشن شدن مطلب، این سؤال را مطرح می کنم:

از غیبت صغری تاکنون که هزار و چند صد سال می گذرد و ممکن است صدهزار سال دیگر بگذرد و مصلحت اقتضا نکند که حضرت تشریف بیاورد، در طول این مدت مدید، احکام اسلام باید زمین بماند و اجرا نشود؟ و هر که هر کاری خواست بکند؟ هرج و مرج است؟ قوانینی که پیغمبر اسلام در راه بیان و تبلیغ و نشر و اجرای آن بیست و سه سال زحمت طاقت فرسا کشید، فقط برای مدت محدودی بود؟ آیا خدا اجرای احکامش را محدود کرد به دویست سال؟ و پس از غیبت صغری، اسلام دیگر همه چیزش را رها کرده است؟

اعتقاد به چنین مطالبی یا اظهار آنها، بدتر از اعتقاد و اظهار، منسوخ شدن اسلام است. هیچ کس نمی تواند بگوید: «دیگر لازم نیست از حدود و ثغور و تمامیت ارضی وطن اسلامی دفاع کنیم، یا امروز مالیات و جزیه و خراج و خمس و زکات، نباید گرفته شود، قانون کیفری اسلام و دیات و قصاص باید تعطیل شود» . هر که اظهار کند که تشکیل حکومت اسلامی ضرورت ندارد، منکر ضرورت اجرای احکام اسلام شده و جامعیت احکام و جاودانگی دین مبین اسلام را انکار کرده است. (1)

حکمت آفریدگار بر این تعلق گرفته که مردم به طریقه عادلانه زندگی کنند و در حدود احکام الهی قدم بردارند. این حکمت، همیشگی و از سنت های خداوند متعال و تغییر ناپذیر است. بنابراین امروز و همیشه، وجود ولی امر یعنی حاکمی که قیم و بر پا نگهدارنده نظم و قانون اسلام باشد، ضرورت دارد. وجود حاکمی که مانع تجاوزات و ستمگریها و تعدی به حقوق دیگران باشد، امین و امانتدار و پاسدار خلق خدا باشد، هادی مردم به تعالیم و عقاید و احکام و نظامات اسلام باشد و از بدعت هائی که دشمنان و ملحدان در دین و در قوانین و نظامات می گذارند، جلوگیری کند. مگر خلافت امیر المؤمنین - علیه السلام - به خاطر همین معانی نبود؟ آن علل و ضرورتهائی که آن حضرت را امام کرده است الآن هم هست، با این تفاوت که شخص معینی نیست، بلکه موضوع را عنوانی قرار داده اند تا همیشه محفوظ باشد.

پس اگر احکام اسلام باید باقی بماند و از تجاوز هیئت های حاکمه ستمگران به حقوق مردم ضعیف جلوگیری شود و اقلیت های حاکمه نتوانند برای تامین لذت و نفع مادی خویش مردم را غارت و فاسد کنند، اگر باید نظم اسلام برقرار شود و همه افراد بر طریقه عادلانه اسلام رفتار کنند و از آن تخطی ننمایند، اگر باید جلو بدعت گذاری و تصویب قوانین ضد اسلامی توسط مجلس های قلابی گرفته شود، اگر باید نفوذ بیگانگان در کشورهای اسلامی از بین برود، حکومت لازم است. این کارها بدون حکومت و تشکیلات دولت انجام نمی شود. البته حکومت صالح لازم است، حاکمی که قیم امین صالح باشد و گر نه حکومت کنندگان موجود به درد نمی خورند، چون جابر و فاسدند و صلاحیت ندارند.

چون در گذشته برای تشکیل حکومت و برانداختن تسلط حکام خائن و فاسد به طور دسته جمعی و بالاتفاق، قیام نکردیم و بعضی سستی به خرج دادند و حتی از بحث و تبلیغ نظریات و نظامات اسلامی مضایقه نمودند. بلکه بعکس به دعاگوئی حکام ستمکار پرداختند، این اوضاع به وجود آمد. نفوذ و حاکمیت اسلام در جامعه کم شد، ملت اسلام دچار تجزیه و ناتوانی گشت، احکام اسلام بی اجرا ماند و در آن تغییر و تبدیل واقع شد استعمارگران برای اغراض شوم خود بدست عمال سیاسی خود قوانین خارجی و فرهنگ اجنبی را در بین مسلمانان رواج دادند و مردم را غرب زده کردند. اینها همه برای این بود که ما قیم و رئیس و تشکیلات رهبری نداشتیم. ما تشکیلات حکومتی صالح می خواهیم. این مطلب از واضحات است. (2)

اگر کسی بپرسد چرا خدای حکیم «اولی الامر» قرار داده و به اطاعت آنان امر کرده است؟ جواب داده خواهد شد که به علل و دلائل بسیار چنین کرده است.

از آن جمله اینکه چون مردم بر طریقه مشخص و معینی نگهداشته شده و دستور یافته اند که از این طریقه تجاوز ننمایند و از حدود و قوانین مقرر در نگذرند. زیرا که با این تجاوز و تخطی دچار فساد خواهند شد، و از طرفی این امر به تحقق نمی پیوندد و مردم بر طریقه معین نمی روند و نمی مانند و قوانین الهی را بر پا نمی دارند، مگر در صورتی که فرد (یا قدرت) امین و پاسداری برایشان گماشته شود که عهده دار این امر باشد و نگذارد پا از دائره حقشان بیرون نهند یا به حقوق دیگران تعدی کنند، زیرا اگر چنین نباشد و شخص با قدرت بازدارنده ای گماشته نباشد، هیچ کس لذت و منفعت خویش را که با فساد دیگران ملازمه دارد، فرو نمی گذارد و در راه تامین لذت و نفع شخصی، به ستم و تباهی دیگران می پردازد...

علت و دلیل دیگر اینکه، ما هیچ یک از فرقه ها یا هیچ یک از ملت ها و پیروان مذاهب مختلف را نمی بینیم که جز بوجود یک بر پا نگهدارنده نظم و قانون و یک رئیس و رهبر توانسته باشد به حیات خود ادامه داده باقی بماند، زیرا برای گذران امر دین و دنیای خویش ناگزیر از چنین شخص هستند. بنابراین در حکمت خدای حکیم روا نیست که مردم یعنی آفریدگان خویش را بی رهبر و بی سرپرست رها کند، زیرا خدا می داند که بوجود چنین شخصی نیاز دارند و موجودیتشان جز بوجود وی قوام و استحکام، نمی یابد و به رهبری اوست که با دشمنانش می جنگند و درآمد عمومی را میانشان تقسیم می کنند و نماز جمعه و جماعت را برگزار می کنند و دست ستمگران جامعه را از حریم حقوق مظلومان کوتاه می دارند.

و باز از جمله آن علل و دلائل، یکی این است که اگر برای آنان امام بر پا نگهدارنده نظم و قانون، خدمتگزار امین و نگاهبان پاسدار و امانتداری تعیین نکند، دین به کهنگی و فرسودگی دچار خواهد شد و آئین از میان خواهد رفت و سنن و احکام اسلامی دگرگونه و وارونه خواهد گشت و بدعت گذاران، چیزها در دین خواهند افزود و ملحدان و بی دینان، چیزها از آن خواهند کاست و آن را برای مسلمانان به گونه ای دیگر جلوه خواهند داد، زیرا می بینیم که مردم ناقصند و نیازمند کمالند و نا کاملند، علاوه بر اینکه با هم اختلاف دارند و تمایلات گوناگون و حالات متشتت دارند. بنابراین هر گاه کسی را که بر پا نگهدارنده نظم و قانون باشد و پاسدار آنچه پیامبر آورده بر مردم نگماشته بود، به چنان صورتی که شرح دادیم، فاسد می شدند و نظامات و قوانین و سنن و احکام اسلام، دگرگونه می شود، ایمان و محتوی ایمان دگرگون می گشت، و این تغییر، سبب فساد همگی مردمان و بشریت به تمامی است.

چنانکه از فرمایش - امام علیه السلام - استنباط می شود، علل و دلائل متعددی تشکیل حکومت و برقراری «ولی امر» را لازم آورده است. این علل و دلائل و جهات، موقتی و محدود به زمانی نیستند، و در نتیجه لزوم تشکیل حکومت همیشگی است.

مثلا تعدی مردم از حدود اسلام و تجاوز آنان به حقوق دیگران و اینکه برای تامین لذت و نفع شخصی، به حریم حقوق دیگران دست اندازی کنند، همیشه هست. نمی توان گفت این فقط در زمان حضرت امیر المؤمنین - علیه السلام - بوده و مردم بعدا همه ملائکه می شوند. (3)

آنقدر به ولایت فقیه اثر مترقی بار است که در سایر این موادی که شما ملاحظه می کنید، معلوم نیست مثل آنجا باشد. یک نفر آدمی که همه جهات اخلاقیش و دیانتی اش و ملی بودنش و علم و عملش ثابت است پیش ملت و خود ملت این را تعیین می کنند، این نظارت می کند بر اینکه مبادا خیانت بشود. همان رئیس جمهوری که ملت خودشان تعیین می کنند و انشاء الله دیگر از این به بعد امین تعیین می کنند، لکن معذلک برای محکم کاری یک فقیهی که عمرش را صرف در اسلام کرده است و عمرش را برای اسلام خدمت کرده می گذارند ببینند این چه می کند، مبادا یک وقت خلاف بکند. رئیس جمهور آتیه ما خلاف نمی کند لکن محکم کاری شده که نگذارند این خلاف بکند. رؤسای ارتش ما و ژاندارمری ما و این رؤسای درجه اول، دیگر از این به بعد اشخاصی نیستند که خیانت بکنند لکن محکم کاری شده است که همین فقیه را ناظر قرار بدهند و هکذا آن موارد حساس را نظارت می کند فقیه و تصرف می کند فقیه. (4)

اصولا قانون و نظامات اجتماعی، مجری لازم دارد در همه کشورهای عالم، و همیشه اینطور است که قانونگزاری به تنهائی فایده ندارد. قانونگزاری، به تنهائی سعادت بشر را تامین نمی کند. پس از تشریح قانون بایستی قوه مجریه ای به وجود آید. قوه مجریه است که قوانین و احکام دادگاهها را اجرا می کند و ثمره قوانین و احکام عادلانه دادگاهها را عاید مردم می سازد. به همین جهت، اسلام همان طور که قانونگزاری کرده، قوه مجریه هم قرار داده است. «ولی امر» متصدی قوه مجریه هم هست. (5)

امروز ما مواجه با همه قدرت ها هستیم و آنها در خارج و داخل دارند طرح ریزی می کنند برای اینکه این انقلاب را بشکنند و این نهضت اسلامی و جمهوری اسلامی را شکست بدهند و نابود کنند و این یک تکلیف الهی است برای همه که اهم تکلیف هائی است که خدا دارد، یعنی حفظ جمهوری اسلامی از حفظ یک نفر و لو امام عصر باشد، اهمیتش بیشتر است، برای اینکه امام عصر هم خودش را فدا می کند برای اسلام. همه انبیا از صدر عالم تا حالا که آمدند، برای کلمه حق و برای دین خدا مجاهده کردند و خودشان را فدا کردند. پیامبر اکرم آنهمه مشقات را کشید و اهل بیت معظم او آنهمه زحمات را متحمل، متکفل شدند و جانبازی ها را کردند همه برای حفظ اسلام است. اسلام یک ودیعه الهی است پیش ملت ها که این ودیعه الهی برای تربیت خود افراد و برای خدمت به خود افراد هست و حفظ این بر همه کس واجب عینی است. یعنی همه - چیز هستیم - مکلف هستیم حفظ کنیم تا آنوقتی که یک عده ای قائم بشوند برای حفظ او که آنوقت تکلیف از دیگران برداشته می شود. امروز ایجاد اختلاف، هر اختلافی باشد، و کارهائی که اختلاف انگیز است، هر کاری باشد و با هر اسمی باشد، این مضر به اسلام است و مضر به انقلاب است. (6)

... ما همین اوصاف رئیس جمهور و اوصاف وکلائی که بعد می خواهید انشاء الله تعیین کنید باید بگویم و شما خودتان انتخاب کنید و از تفرقه و تفرق پرهیز کنید. اشخاص را هم ملاحظه سوابق شان را بکنید که قبل از انقلاب چه بوده اند، در حال انقلاب چه بوده اند و بعد از پیروزی نسبی چه کردند و چه بودند و بعد از اینکه همه اوصافش را به دست آوردید و او را شخصی دانستید که لیاقت دارد برای یک همچو مسندی و می تواند این مملکت را به طوری که خدا می خواهد اداره کند تا آن حدودی که در اختیار اوست و شخصی است که تعهدی به اسلام دارد، اعتقاد به قوانین اسلام دارد و در مقابل قانون اساسی خاضع است و اصل صد و دهم ظاهرا که راجع به ولایت فقیه است، معتقد است و وفادار است نسبت به او، یک همچو شخصی را شماها خودتان انتخاب کنید و گروه های مردم را هم وادار کنید که یک همچو شخصی را انتخاب کنند و از تفرقه بپرهیزید. (7)


منابع مقاله:

سخن آفتاب، سازمان تبلیغات اسلامی ؛


پی نوشت ها:

1. کتاب ولایت فقیه - صفحه 26و25.

2. کتاب ولایت فقیه - صفحه 43و42.

3. کتاب ولایت فقیه - صفحه 41و40.

4. صحیفه نور - جلد 10- صفحه 155و154- 16/8/58.

5. کتاب ولایت فقیه - صفحه 24.

6. صحیفه نور - جلد 15- صفحه 221- 26/8/60.

7. صحیفه نور - جلد 11- صفحه 152و151- 9/10/58.


قدمت و ثبات نظریه ولایت مطلقه فقیه درسیره امام (ره)

اشاره :

مقاله نشان می دهد «ولایت مطلقه فقیه » به آن مفهوم که امام «رض » مد نظر داشتند، از همان ابتدا و نخستین مکتوبات ایشان، مورد توجه و اعتقاد امام بوده و چرخش و تجدید نظری دردیدگاه ایشان واقع نشده است. مقاله، پاسخی مستدل به کسانی است که برای نظریه ولایت فقیه و حکومت اسلامی امام، چند مرحله تجدید نظر قائل شده و ولایت مطلقه فقیه را ایده ای خلق الساعة و شخصی خوانده اند و حتی مفهوم ولایت مطلقه را مورد تحریف قرار داده اند.

مقدمه

پیروزی انقلاب اسلامی ایران در22 بهمن 1357، یکی ازکهن ترین نظامهای سلطنتی راازمیان برد و برویرانه های سلطنت و «اندیشه سیاسی شاهی »، جمهوری اسلامی رابرپایه «نظریه ولایت مطلقه فقیه » امام خمینی(ره) بنانهاد.

نظریه ولایت فقیه، درفقه شیعی از قدمتی هزارساله برخوردار است و اگرچه درباره همه جزئیات اختیارات ولی فقیه، اجماع نظر نبوده اما همواره از آن سخن رانده اند. امام(ره) ازکسانی است که به تفصیل دراین باره نظریه پردازی کرده اند. ویژگی نظریه ولایت مطلقه فقیه امام خمینی(ره)، اعتقاد ایشان به اطلاق و گستردگی اختیارات ولی فقیه و هم طرازی آن بااختیارات حکومتی پیامبر(ص) و ائمه(ع) می باشد و این نوع نگرش درتمام آثار شفاهی و مکتوب ایشان آمده است. کتاب کشف الاسرار (1322ه) را می توان به عنوان مبدا و یکی ازشواهد خوب این نظریه به حساب آورد.

پس ازپیروزی انقلاب، نظام جمهوری اسلامی باوجود مشکلات فراوان داخلی و خارجی، هر روز ثبات واستحکام بیشتری یافت، افزایش این ثبات و بروز مسائل متعدد، شرایط و مقتضیات زمانی ومکانی، این امکان را به وجود آورد که رهبرانقلاب درطول ده سال رهبری نظام، به شکل روزافزونی زوایای مختلف نظریه ولایت مطلقه فقیه راآشکار سازند. اوج این آشکاری، پیام ایشان در16 دی ماه 1366 بود که می توان آن رافصل الخطابی در تبیین این نظریه به شماآورد. ازاین پیام تاکنون تلقی های نادری نیز صورت گرفته است. یکی ازعمده ترین این تلقی ها وتوهمات، اعتقادبه ظهور یکباره نظریه مزبور دراین تاریخ است. نتیجه مستقیم چنین باوری این است که نظریه ولایت مطلقه امام خمینی (ره) دارای انسجام وثبات نبوده، بلکه نظریه ای پرگسست و افتراق می باشد که بعد از انقلاب به دلیل شرایط خاصی در16 دی ماه 1366 به یکباره عرضه گردیده است. این نوشتار درپی ارزیابی این قبیل توهمات است.

فرضیه اصلی این تحقیق، به صورت زیر بیان می شود:

«نظریه ولایت مطلقه فقیه، درسیره نظری و علمی امام خمینی(ره) دارای قدمت، ثبات و انسجام قطعی است و ارائه و اعلام کامل آن، بخاطر رعایت مصالح اسلام و مردم، و باتوجه به مقتضیات زمانی و مکانی، به شکل تدریجی صورت گرفته است.»

از سویی، فرضیه های فرعی نیز قابل تصوراست که اثبات یانفی آنها به ارزیابی صحت وسقم فرضیه اصلی کمک شایانی خواهدنمود، این فرضیه ها بدین قرارند:

1- نظریه ولایت مطلقه فقیه، ناشی ازاستنباط واجتهاد فقهی، مبتنی برلحاظ مؤکد نقش زمان ومکان امام خمینی است وجزیی ازاین مجموعه به حساب می آید. بااثبات قدمت چنین شیوه اجتهادی در سیره نظری وعملی ایشان، قدمت وثبات وانسجام نظریه ولایت مطلقه فقیه، ثابت می شود.

فرضیه های فرعی بعدی به بررسی نقش و ویژگیهای «مردم »، «روحانیت » و«اوضاع واحوال کشور» در ارائه تدریجی نظریه ولایت مطلقه فقیه، توسط امام (ره) می پردازد وازآن عوامل به عنوان عناصرعمده در زمان ومکان ارئه این نظریه، بحث مینماید.

2- مردم باویژگیها و قابلیتهای خاص و مقطعی خویش، در ارائه و اعلام تدریجی نظریه ولایت مطلقه فقیه مؤثر بوده اند. محوری بودن نقش مردم درسیره نظری وعملی امام خمینی (ره) واهمیت به پذیرش و خواست عمومی وبلوغ فکری وسیاسی مردم، عامل اساسی در ارائه تدریجی نظریه ولایت مطلقه فقیه بوده است.

3- روحانیت وحوزه ها باویژگیها وقابلیتهای خاص و مقطعی، درارائه واعلام تدریجی نظریه ولایت مطلقه فقیه مؤثربوده اند. رخوت، استعمارزدگی، بی ایمانی ودنیازدگی، نافهمی، تقدس معآبی و تحجراندیشی پاره ای از روحانی نمایان واشکال و مانع تراشی و تهمتهای پاره ای از آنها نسبت به نهضت وحرکت امام خمینی (ره)وبه طورکلی رکود و آفت زدگی های مقطعی حوزه ها، ازعوامل تاخیر وتدریج ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیه بوده است. همچنان که همیاری وهمکاری روحانیت اصیل و مبارز با این نهضت، تفصیل نظری وتحقق عملی این نظریه راپیش انداخته است.

4- وضعیت بحرانی واضطراری کشور، خصوصا درسالهای اوایل انقلاب ایام دفاع مقدس و ضرورت حفظنظام اسلامی، و آرامش سیاسی کشور و پرهیزاز طرح مسائل مناقشه پذیر، از عوامل تاثیرگذار بر نحوه ارائه تدریجی نظریه ولایت مطلقه فقیه بوده است.

مفهوم «ولایت »

«ولایت » به معنای محبت و نصرت و یاری کردن، موضوع بحث ما نیست. محل بحث، ولایت به معنای حکومت است. در این خصوص می توان به تعریف بحرالعلوم ازاین واژه اشاره کرد:

«در اصطلاح، «ولایت » به معنی سرپرستی وسلطه داشتن برفرد یا افرادمعین می باشد و در حقیقت بیانگرنوعی حق دخالت واعمال نظر درامری برای شخص خاص است. مصطلح فقها آن است که «ولایت » به کسرو او - سلطه برغیر به حکم عقل یا شرع، در بدن یامال و یا هر دو می باشد. این سلطه می تواند اصالتا یا عرضاملحوظ گردد.» (1)

باچنین تبیینی ولایت، بیانگرقدرت تسلط و سرپرستی فرد براشخاص حقیقی یادیگر افراد است. چنین سلطه ای دارای ابعاد ومراحل مختلفی است. شرط این سلطه درتمام ابعادش، حفظ مصلحت ومنافع حقیقی وافراد تحت ولایت می باشد. همچنین درتعبیر اسلامی، ازمقام ومنصب زعیم ورهبر سیاسی کشور اسلامی که واجد صفات لازم است، با عنوان ولایت امر، یا ولی امریاد می کنند. در کتاب «ولایت فقیه » امام (ره)، ولایت اینگونه معنا شده است:

«ولایت یعنی حکومت واداره کشور واجرای قوانین شرع مقدس.» (2)

مفهوم «اطلاق » ولایت فقیه

یکی از اساسی ترین مباحث درباره ولایت فقیه، حدود اختیارات «ولی فقیه » می باشد. از دید امام راحل(ره)، ولی فقیه دارای کلیه اختیارات حکومتی پیامبر(ص) می باشد و حکومت وی شعبه ای ازولایت مطلقه رسول الله (ص) ویکی از احکام اولیه اسلام است که بر تمام احکام فرعی، حتی نماز، روزه وحج تقدم دارد وبه تعبیری دیگر«کلیه امور مربوط به حکومت و سیاست که برای پیامبر وائمه (علیهم السلام) مقرر شده،در مورد فقیه عادل نیز مقرر است وعقلا نمی توان فرقی میان این دو قایل شد.» (3)

باید خاطرنشان ساخت که آیات متعددی درشان اطلاق ولایت پیامبر(ص) ولزوم تبعیت ازایشان واردشده است (4) که معتقدین به ولایت مطلقه به آنها استناد کرده اند.

ممکن است عده ای توهم کنند که اختیارات ولی فقیه، صرفا همان موارد یازده گانه ای است که دراصل 110 قانون اساسی آورده شده است. به رغم این گروه، عبارت ولایت مطلقه فقیه در اصل 57، با اختیارات محدود اصل 110 تخصیص خورده ومنحصر به آنها می گردد، درحالی که این تصور نادرست است،زیرااختیارات یادشده از باب حصر نبوده و فقط هدف ذکر مصادیقی از وظایف ولی فقیه بوده است.

استاد عمید زنجانی درپاسخ این توهم می نویسد:

«مطلقه بودن ولایت فقیه دراصل 57 حاکم بر اصل 110، آنهایی که استناد می کنند به اصل 110،می گویند: یازده اختیار بیان شده پس معنایش این است که دوازدهمی را ندارد، اینها باید توجه کنند به این مطلب که برای اینکه دوازدهمی وسیزدهمی پیش نیاید کلمه «مطلقه » آورده شده است، پس درتعارض بین اصل 57 و اصل 110، حاکم اصل 57 است. اصل 57 بیان کننده این است که نیازی برای اختیارات مازاد نیست... بنابراین براساس اصل 57، ولایت مطلق است و یازده بندی بوده اصل 110،انحصار رانمی سازند، چون هر حصری احتیاج به مفهوم مخالف دارد - به تعبیر حقوقی - اصل 57 مطلق است... اکنون می توان تصریح کرد که به استناد اصل 57، «ولایت مطلقه » حاکم براصول قانون اساسی است و یازده بندی بودن اصل 110، حصر رانمی سازد.» (5)

توهمی دیگر، این است که ولایت مطلقه فقیه به معنای انحصار قدرت اجرایی و عدم تفویض آن است،درحالی که چنین نیست. امام (ره) درکتاب «البیع »، تفویض قسمتی ازقدرت اجرایی توسط فقیه را مایه توانمندی وی دراداره امورمی دانند و معتقدند تدبیر امور کشور می بایستی درهرحکومت باتشریک مساعی کثیری از افراد متخصص و ارباب بصیرت انجام گیرد همانگونه که در زمان حضرت علی(ع) نیز تمام کارهابدست خودایشان انجام نمی گرفت. (6)

ازسویی نیاید تصورکرد که ولایت مطلقه به معنای ولایت رها و بی قید و شرط و بدون ضابطه فقیه است که بخواهد بدون درنظر گرفتن معیارهای اسلامی ومصالح عمومی کاری راانجام دهد، دراین حکومت، شخص حقیقی ولی فقیه نیست که حکومت می کند بلکه شخصیت فقیه ومقام فقاهت، ولایت وحکومت دارد. به عبارت دیگر شخصیت حقوقی او که همان فقاهت، عدالت وکفایت است، حکومت می نماید. این نوع ولایت درحقیقت مظهر اجرایی ولایت الهی است به همین خاطر، اعتبار آن مربوط به شخص خاصی نیست بلکه به شخصیت ویژه اومرتبط است.

باوجود همسانی اختیارات حکومتی ولی فقیه بااختیارات حکومت پیامبر(ص) وائمه (س)، می توان ترسیم حدودی برای اعمال ولایت مطلقه فقیه پرداخت. باید گفت که اساسا«اطلاق » ولایت مطلقه فقیه دربرابر ولایت نسبی مطرح می شود: یعنی نباید اختیارات ولی فقیه را محدود و مقید به امور خاصی دانست،مانند آنکه گفته شود فقیه صرفا درقضاوت و تعیین قاضی حق دخالت دارد، اما در تعیین فرمانده جنگ حق دخالت ندارد. لذا هیچ محدودیتی جز محدوده مصالح مردم و قوانین الهی و موازین و ضوابط اسلامی در زمینه اختیارات فقیه عادل وجود ندارد و مفهوم اطلاق آن، به معنای نسبی نبودن ولایت برای فقیه درچارچوب مقررات اسلامی است. برخی برای اطلاق رهبری ولی فقیه، موارد کنترل کننده ای رابرشمرده اند که ازجمله آنها، کنترل صفاتی، کنترل قانونی، کنترل مالی، کنترل به وسیله مشورت رهبر است. ازاین دیدگاه رهبرحکومت اسلامی ناگزیراز مشورت با متخصصین و کارشناسان مسائل مختلف جهت اخذ تصمیم مقتضی است. (7) بنابراین «ولایت مطلقه به معنای سرپرستی ودخالت درتمامی امور کشور است که معمولا با مشورت عده ای صاحب نظر انجام می گیرد» (8)

محدودیتهای ولایت مطلقه ازدیدگاه امام راحل (ره)

الف - اعتباری بودن «ولایت فقیه »

از دیدگاه امام (ره) همسان بودن اختیارات حکومتی فقها با اختیارات حکومتی پیامبر وائمه عظیم الشان به معنای همپایی مقام معنوی آنها نیست. «جعل خلافت برای فقها در رتبه جعل آن برای ائمه نیست وبرخلاف آنچه بعضی گمان برده اند، این دو نوع خلافت درعرض یکدیگر قرارندارد». (9)

امام خمینی (ره) با تقسیم خلافت به 1- خلافت اعتباری وقراردادی و 2- خلافت تکوینی الهی به تشریح دقیق به این مطلب می پردازند و ضمن معتبرشمردن اختیارات پیامبر(ص)وائمه (س) برای فقهای عادل وهمسنگ دانستن آنها، فقط اجازه جهاد ابتدایی را خارج از حیطه وظایف ولی فقیه می دانند. (10) ازاین دیدگاه پیامبر وائمه معصومین (ع) دارای دو شکل خلافت پیش گفته هستند وخلافت تکوینی الهی تنها مختص آنهااست و فقها درخلافت اعتباری و قراردادی با ایشان مشابه بوده و میراث دارشان می باشند. (11)

ب - ولایت مطلقه فقیه، مقید به چارچوب قوانین الهی است

حکومت اسلامی، حکومت قانون است و همه مجریان و دست اندرکاران آن مطیع قانون هستند، حتی «ولایت مطلقه فقیه » نیزبا اختیارات گسترده اش تابع قانون ومقرات اسلامی است، قانون که باکوچکترین رفتارمستبدانه ای در هر شکل وصورت وعنوانی، شدیدا مخالف است. امام راحل درآبان 58، بلافاصله پس ازتصویب قانون اساسی و اصل ولایت فقیه، ضمن تصریح به این مطلب، همه اعم ازپیامبر، فقیه وغیرفقیه راتحت حاکمیت قانون می دانند. (12)

ازدیدگاه ایشان اسلام بنیانگذار حکومتی است که در آن نه شیوه استبداد حاکم است که آراء وتمایلات یک تن، بر سراسر جامعه تحمیل شود، و نه شیوه مشروطه و جمهوری که متکی بر قوانینی باشد که گروهی از افراد جامعه برای تمامی آن وضع می کنند، بلکه حکومت اسلامی نظامی است ملهم ومنبعث ازوحی الهی که در تمام زمینه ها از قانون الهی مدد می گیرد، و هیچ یک از زمامداران و سرپرستان امور جامعه حق استبداد رای ندارند، تمام برنامه هایی که در زمینه زمامداری جامعه و شؤون و لوازم آن، جهت رفع نیازهای مردم به اجرا درمی آید، باید براساس قوانین الهی باشد.این اصل کلی حتی درمورد اطاعت از زمامداران و متصدیان امرحکومت نیزجاری و ساری است. (13)

ج - ولایت مطلقه فقیه، مقید به چارچوب مصلحت عمومی است

اطلاق ولایت ولی فقیه مشروط به آن است که در جهت منافع حقیقی افراد تحت ولایت و مصالح مردم باشد. بدین ترتیب رعایت مصالح عامه وتاکید برمنافع جمعی به جای منافع فردی از لوازم اعمال ولایت مطلقه فقیه می باشد. در کتاب «ولایت فقیه »، مصالح فرد در مصالح عامه، فانی می گردد:

«کسی که برمسلمین وجامعه بشری حکومت دارد، همیشه بایدجهات عمومی و منافع عامه را در نظر بگیرد، و ازجهات خصوصی وعواطف شخصی چشم بپوشد، لهذا اسلام بسیاری از افراد را درمقابل مصالح جامعه فانی کرده است، بسیاری ازاشخاص را در مقابل مصالح بشراز بین برده است.» (14)

امام (ره) در کتاب «البیع »، نیز می فرمایند:

«حاکم اسلامی می تواند در موضوعات، بنابرمصالح کلی مسلمانان یا طبق مصالح افراد حوزه حکومت خود،عمل کند. این اختیار هرگز استبداد به رای نیست، بلکه مصلحت اسلام و مسلمین منظور شده است; پس اندیشه حاکم جامعه اسلامی نیز، همچون عمل او، تابع مصالح مسلمین است.» (15)

بعد ازپیروزی انقلاب نیز چنین نظری دربیانات متعدد امام (ره) بخوبی قابل مشاهده است. (16) بدین ترتیب مشخص می شود که «ولایت مطلقه به معنای تصرف درهمه امور کشور لدی المصلحه می باشد» (17) البته باید اذعان داشت که برحسب نظرایشان، ولایت فقیهی که بر خلاف مصلحت جامعه عمل می کند، ساقط است. (18) پس رعایت مصالح عمومی، شرط عمده در تجویز ولایت مطلقه است.

د - «ولایت فقیه به معنای نظارت وکنترل فعال است نه حکومت مطلقه شخص حاکم:

از دید امام (ره)، حکومت ولی فقیه به معنای «نظارت واشراف برامور» است وفقیه نظارت فعال و توام بااختیارات می کند یعنی بر اجرای قوانین اسلامی کنترل دارد واساسا درنظام اسلامی، حکومت به معنای استیلاو «تغلب » حاکم برمحکومین وجود ندارد. ولی فقیه، نه جزء دولت است ونه خارج از آن، بلکه به شکلی فعال هدایتگر جامعه و مجریان کشور درمسیر صحیح اسلامی است و دولت ونظام سیاسی، به واسطه این نوع دخالت وکنترل فقیه، مشروعیت می یابد. امام می فرمود:

«ما باید به مردم ارزش بدهیم و خودمان کنار بایستیم وروی خیر و شر کارها نظارت کنیم.» (19)

ویژگی کلامی - فقهی «نظریه ولایت مطلقه فقیه »

در فقه سیاسی تشیع، ولایت فقیه، قدمت دیرینه دارد. مرحوم نراقی می نویسد:

«ولایت فقیه فی الجمله بین شیعیان اجماعی است و هیچ فقیهی در ولایت فقیه، اشکال نکرده است ». (20)

آیت الله یوسف صانعی، تصریح می کند که بجز یکی دو نفر، هیچ کس نگفته که فقیه به هیچ وجه ولایت ندارد. (21) البته در زمینه محدوده اختیارات فقیه جامع الشرایط، نظرات متفاوتی بین فقها مطرح گشته است.امام (ره) نیز به رواج بحث ولایت فقیه دربین فقهاو اختلاف آراء آنها درحدود اختیارات ولی فقیه، اذعان نموده اند و در کشف الاسرار براین اعتقادند که ولایت مجتهد، هم دراصل داشتن ولایت ونداشتن وهم درحدود ولایت ودامنه حکومت، از روز اول میان خود مجتهدین مورد بحث بوده است. (22)

درباب اختیارات ولی فقیه وحاکم اسلامی، فقهای معظم اصولا دو مبنا رابرگزیده اند، عده ای از آنهامعتقدند. که ولایت فقیه تنها درمواردی که دلیل شرعی مشخصی وجود دارد، ثابت است. ازنظر این دسته ازفقها، برخی ازموارد مذکور با توجه به دلایل قطعی شرعی از این قبیل است:

1 - حفظ وسرپرستی اموال یتیمان و سفیهان و دیوانگان.

2 - حفظ اموال غایبان و کسانی که به دلیل عدم حضور، امکان سرپرستی اموال خود راندارند.

3 - برخی از امور مربوط به زناشویی، مثل تزویج سفیهان و...

4 - حفظ وسرپرستی اموال امام (ع)، مثل نیمی ازخمس، اموال مجهول المالک وارثیه بدون وارث .

فقهاء بزرگی نیز مانند امام (ره) اعتقاد دارند که براساس دلایل عام ولایت فقیه، در تمام اموری که پیامبر(ص) و امام معصوم (ع) ولایت واختیارات داشته اند، فقیه دارای ولایت و اختیارات و مسئولیت است.مگر آنکه ادله شرعی وجود داشته که امری ازاین اختیارات رااستثناء و خارج نماید:

درهر حال باید به این واقعیت اعتراف کرد که درفقه شیعی تاکنون کسی بحث حکومت اسلامی و نظریه ولایت مطلقه فقیه را مبسوط از امام (ره) طرح نکرده است و مباحث ایشان در این زمینه مستوفی بوده وازگستردگی، جامعیت وتفریعات وعمق کاملی بهره منداست. یکی از دلایل این ادعا آن است که « اگرمرحوم نراقی ها مساله ولایت فقیه راطرح می نمودند، در همان محورفقه مطرح می کردند و یکی از مسائل فقهی رابه عنوان ولایت فقیه به شمارمی آوردند» (23) ضمن آنکه «باید اعتراف کرد علامه نراقی بحث ولایت فقیه را با یاس ازتشکیل حکومت اسلامی ودر دوران اختناق حکومتهای طاغوتی به رشته تحریردر آورده است » (24) درحالی که امام (ره) «بحث ولایت فقیه مظلوم راازقلمرو فقه بیرون کشید وبه جایگاه اصلیش که مساله کلامی است نشانده، آنگاه بابراهین عقلی وکلامی این مساله راشکوفاکرد»، (25) به تعبیر بهتر«امام امت اولا، مساله ولایت فقیه رابه دنبال امامت قرار داد. ثانیا، امامت و ولایت رادر جای خود نشاند. ثالثا،این درخت برومند امامت وولایت را شکوفاکرد، رابعا، آنرابرسراسر ابواب فقه سایه افکن کرد» (26) و بدین ترتیب با ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیه و عملی کردن آن «مجددالمذهب درقرن پانزدهم » گردید. (27)

توهم گسست در «نظریه ولایت مطلقه فقیه »

درباره اعتقاد به گسست درنظریه ولایت مطلقه فقیه، عواملی وجود دارند که درحقیقت می توان آن رازمینه ساز این توهم به حساب آورد. به عنوان نمونه، تحول وتعبیر جایگاه نظریه ولایت مطلقه فقیه، درقانون اساسی وطرح تدریجی وتکامل این نظریه درقانون از علل ایجاد این شبهه است. در تبیین این مطلب بایدگفت که درگذشته درمورد قوای حاکم درج 101 دراصل 16 پیش نویس قانون اساسی مصوب 1358 اسمی ازولایت فقیه نیست و ارتباط سه قوه را رئیس جمهور برقرار می کند اما در اصل 15 پیشنهادی گروه بررسی اصول درهمین سال، قوه رهبری به عنوان قوای پنجم و برقرارکننده ارتباط بین سایرقوا ذکر می شود. سپس دراصل 57 قانون اساسی مصوب سال 1358 کلمه «ولایت امر» جایگزین قوه رهبری گشته است. ازسوی دیگرشاهد آنیم که دراصل 57 قانون اساسی بعد از بازنگری سال 1368، «ولایت مطلقه امر» بجای کلمه ولایت امرجایگزین شد.

همچنین برای برخی، وجود اختیارات یازده گانه ولی فقیه درکنار عبارت «ولایت مطلقه فقیه » اصل 57، به این توهم کمک می کند. از دیداین دسته، وجود اختیارات محدود اصل 110 درتقابل بااختیارات مطلق ولی فقیه دراصل 57 قانون اساسی 1368 است و تازگی اصل مزبور، این تصور را ایجاد می کند که شاید نظریه ولایت مطلقه امام (ره) نظریابی مستدام نبوده است.

ازسویی نفس پیچیدگی نظریه ولایت مطلقه فقیه، درپیشینه فقه سیاسی علمای شیعی وعدم اجماع فقهادرباره میزان تک تک اختیارات ولی فقیه وعدم بحث کافی و صریح آنها دراین زمینه، وعدم اطلاع عمومی ازآن، ازعواملی است که باور برخی رانسبت به تداوم این نظریه در سیره امام (ره) تضعیف یامحو می کند.

موجد دیگر این شبهه، برداشتهای متفاوت ازاسلام و بدبینی نسبت به اختیارات مطلقه فقیه است، از این دیدگاه، چنین حکومتی با توجه به الگوهای غربی، استبدادی و ضد دموکراسی است. القای چنین تصوری درصحنه عمومی باعث شده است که بعضی باتوجه به رهبری الهی و مردمی امام راحل، جهت پیراستن چنین خدشه هاچندان به نظریه ولایت مطلقه فقیه ایشان وتداوم آن اصرارواستناد نورزند.

بسیاری ازتاریخ نویسان انقلاب اسلامی به درستی به نقطه آغازین نظریه ولایت مطلقه فقیه اشاره نکرده اند، زیرا اولا به جای مبدایابی نظریه ولایت مطلقه فقیه، تنهابه زمان پیدایش نظریه «ولایت فقیه » توجه نموده اند ویا بدون روشنگری لازم، این دو واژه را به شکل مترادف وهمسان به کاربردده اند، ثانیا آغاز حکومت اسلامی و ولایت فقیه را به سال 1348 ه. ش - یعنی تاریخ ارائه رساله ولایت فقیه درنجف - نسبت داده اند.البته منظور بعضی از ارائه چنین مبدایی آن بوده است که ازاین تاریخ، طرح جدی وپیگیری وتفصیلی حکومت اسلامی وتلاش درجهت تحقق ولایت عینی فقیه آغازگشته است، اما به هرحال چنین افرادی حتی اگر در مواردی به قدمت نظریه امام (ره) ودراین باره وقبل ازاین مقطع 1348 - عقیده داشته باشند، به شکل صریح ومقتضی آن را مورد تاکید همه جانبه وتوضیحات فراگیرقرار نداده اند.

همچنین بعضی، درآثارخویش، بدون دقت وتوضیح لازم، ازاشاره مجدد ومفصل امام (ره) به ولایت مطلقه در16 دیماه 1367، به گونه ای صحبت کرده اند که ازآن، ارائه آغازین این نظریه القا می گردد، این درحالی است که امام خمینی (ره) یک ربع قرن پیش ازرساله «ولایت فقیه »، به طورصریح درسال 1323ه. ش درکتاب کشف الاسراربه اختیارات وسیع ولایت مطلقه فقیه اشاره کرده اند وبعد ازآن نیزاین نظریه رادرآثاروبیاناتشان تکرارنموده، بر شرح وتفصیل آن افزوده اند. بنابراین، خلط تکامل تدریجی نظریه مزبوربا انقطاع وگسست آن، اشتباه فاحشی است که باید از آن پرهیز کرد.

مآلا باید گفت که توهم گسست نظریه ولایت مطلقه فقیه مورد اعتقاد پاره ای ازگروههاو افراد نیز می باشد.به عنوان نمونه پس از اشارات مجددو صریح امام خمینی (ره) به ولایت مطلقه فقیه - درشانزده دیماه 1366-گروه نهضت آزادی به موضع گیری دراین باره پرداخت و مجموعه نظرات خود را در کتابی تحت عنوان «تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه گردآوری نمود. (28) این گروه ضمن حمله شدید به ولایت مطلقه به نوظهوری این نظریه تصریح کرده و مبدا بروز آن را 16 دیماه 1366 می داند که توسط امام (ره) در منشور صادره دراین تاریخ به صورت مکتبی جدید و فقهی و پویا عرضه شده و فقه سنتی را کنار زده است. (29) افراداین گروه باانتساب امام(ره) به صنف بازار، درتعلیل پردازش نظریه ولایت مطلقه فقیه، آن رانظریه ای مقطعی وبدیع وپیرو منافع صنف مزبور به شمارمی آورد. از دید این دسته افراد، ظهور نظریه مزبورناشی از اختلافات درونی هیئت حاکمه بوده وبه خاطر شکستن بن بستهای اجتماعی و اعتقادی طرح گردیده است. (30) به همین خاطرمی توان گفت که، نهضت آزادی معتقد به گسست وعدم ثبات درنظریه ولایت مطلقه فقیه است. فرددیگری درهمین راستا، نظریه ولایت مطلقه فقیه رامخلوق قانون اساسی جمهوری اسلامی و ناشی از ادغام ونظام حقوقی فقه شیعه وحقوق عمومی سیاسی دول جدید دانسته است. (31)

درعین حال بعضی قصد داشته اند ولایت فقیه را از ابتداء مورد نظر مجلس خبرگان اول به شمارآورند،ازدید این دسته، تایید اصل ولایت فقیه به خاطر آن بوده که اکثریت این مجلس به روحانیون اختصاص داشته است وآنها به خاطرتعلقات و منافع صنفی و طبقاتی خویش، تصویب آن راتحمیل نموده اند. می توان گفت که تا حد زیادی نظرات «نیکی کدی » - نویسنده زن آمریکایی - به چنین باوری نزدیک است. (32) برخی نیزبرداشتی مغایر از چنین آرایی ارائه داده اند و نهاد ولایت فقیه راحاصل تحول نگرش سنتی نسبت به اسلام می داند. از این منظر، نهادهای سنتی مانند امامت، تقلید و ولایت فقیه به وسیله زمان وتجربه تاریخی صیقل یافته و در قالب نهادهای جدیدی احیاء و در اشکال حقوقی مدرنی نمود یافته اند. (33)

«ولایت مطلقه فقیه » در آثار امام(ره)

الف - «کشف الاسرار»

کشف الاسرار اولین اثر مکتوبی است که امام راحل طی آن به ولایت مطلقه فقیه اشاره نموده اند. این کتاب درسال 1323 ه. ش نگاشته شده وباوجودآنکه مقصود اصلی نگارش آن، رد شبهات رساله «اسرارهزارساله » وشبهات وهابیت بوده است، امادراین کتاب به شکل مقتضی به ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیه نیز پرداخته شده است. باید اذعان داشت که بسیاری به این نوشتار توجه کافی مبذول نداشته اند. امام دراین کتاب به غیرقابل قبول بودن کلیه حکومتهای غیر اسلامی وازجمله حکومت مستبدانه رضاخان، ونفی مشروعیت همه آنهااشاره می نمایند، آنگاه به ترسیم حکومت آرمانی اسلامی و مصداق آن در عصر حاضر یعنی «حکومت مطلقه الهی اولی الامر» می پردازند وبرای آن حق تصرف گسترده و اختیارات مبسوط قائلند:

«... تنهاحکومتی که خرد حق می داند وبا آغوش گشاده وچهره باز آن را می پذیرد (حکومتی است) که همه کارش حق وهمه عالم وتمام ذرات وجود حق خود اوست. به استحقاق او در هر چه تصرف کند، درمال خود تصرف کرده و از هرکس هرچه بگیرد، مال خود را گرفته وهیچ کس انکاراین سخن را نتواند کرد، مگرآنکه به اختلال دماغ دچارباشد، اینجاست که حال حکومتها همه معلوم می شود و رسمیت حکومت اسلامی اعلام می گردد.» (34)

امام (ره) درنفی «اولی الامری » حکومت رضاخان، به معنای صحیح حاکم اولی الامری می پردازد، که حکومتش همسان حکومت الهی پیامبراست واین تصریح به اطلاق ولایت فقیه است:

«اولی الامر باید کسی باشد که در تمام احکام از اول امارتش تا آخرکارهایش یک کلمه برخلاف دستورات خدا و پیغمبر نگوید و عمل نکند و حکومت او همان حکومت الهی که پیغمبر داشت، باشد، چنانچه از مقارن نمودن اطلاعت این سه به هم معلوم می شود که از یک سرچشمه آب می خورند.» (35)

ب - «الرسائل »

شاید بتوان گفت که بخش «الاجتهاد و التقلید» کتاب الرسائل، یکی از ناشناخته ترین آثار امام(ره) درزمینه معرفی افکارسیاسی ایشان باشد واگرعنایتی هم بدان مبذول شده، بیشتربه خاطر اهمیت فقهی واصولی آن بوده است. اهمیت اساسی این نوشتار، آن است که علاوه بر طرح بعضی آرای فقه سیاسی امام(ره) به شکل بارزو بسیار صریحی حاوی نظریه ولایت مطلقه فقیه وطرح آن درتاریخ 1370 ه. ق - 1329 ه. ش - می باشد.

در این نوشتار، در بحث از حدیث «العلماء ورثة الانبیاء»، امام (ره) درجواب تفسیرهایی که ارث بردن علمااز انبیاء را منحصر به علم یاحدیث می دانند، می فرمایند:

«مقتضای حدیث علما وارث انبیا هستند این است که برای علما وراثت در هر چیزی، هم شان پیامبران باشد و از شؤون انبیاء حکومت وقضاوت است. پس باید حکومت برای فقها به شکلی مطلق جعل واعتبارگردد تا این اطلاق واخبار صحیح واقع شود» (36)

امام (ره) درجای دیگر به اثبات ولایت مطلقه فقیه پرداخته اند:

«ازآنچه برحق قضاوت، بلکه مطلق حکومت برای فقیه دلالت می کند، مقبوله عمربن حنظله است.» (37)

ج - «ولایت فقیه » یا «حکومت اسلامی »

این کتاب درنزد بسیاری، مشهورترین نوشتار سیاسی امام (ره) درباب ولایت فقیه وحکومت اسلامی است. ویژگی ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیه در کتاب مزبور، صراحت تبیین و تفصیل بیشتر آن است وهمین خصوصیت باعث آن گشته که اکثرا به اشتباه این کتاب را(1348 ه. ش) رابه عنوان سرآغاز طرح ولایت فقیه تصور بنمایند، درحالیکه نظریه ولایت فقیه وبیان اطلاق آن دریک ربع قرن پیش ازاین مقطع درکتاب کشف الاسرار مورد اشاره قرارگرفته است. برخی اشاره های امام راحل، به ولایت مطلقه فقیه درکتاب «ولایت فقیه » به شرح زیراست:

«همین ولایتی که برای رسول اکرم(ص) وامام در تشکیل حکومت واجراوتصدی هست برای فقیه هم هست... (38) این توهم که اختیارات حکومت رسول اکرم(ص) بیشتر از حضرت امیر(ع) بود یا اختیارات حکومتی حضرت علی(ع)بیش از فقیه است باطل و غلط است... (39) در این امور معقول نیست که رسول اکرم(ص) وامام بافقیه فرق داشته باشد.» (40)

د - «البیع »

یکی از شیوه های بدیع در سیره نظری امام (ره) طرح و بسط آرای سیاسی درخلال مباحث فقهی واصولی است. علاوه بر کاربرد این روش در کتاب «الرسائل » می توان چنین سبکی را در کتاب «البیع » مشاهده کرد.

جلد دوم کتاب البیع که حاوی بحث مهم ولایت فقیه است، درسال 1391ه. ق / 1350 ه. ش درنجف به چاپ رسیده است. اشاره های مبسوطی دراین کتاب به موضوع ولایت مطلقه فقیه شده است. به عنوان مثال امام(ره)، در شرح حدیث امام زمان (ع) - انا حجة الله وهم حجتی علیکم - نتیجه می گیرند که ائمه(ع)تنهامرجع بیان احکام اسلامی نیستند، بلکه امام دارای منصب الهی وصاحب ولایت مطلقه است وفقها نیز ازطرف ایشان دارای همین اختیارات هستند، و مرجع این حقوق جعل ولایت از جانب خداوند برای امام(ع) وجعل ولایت ازجانب امام برای فقیهان است. . . و به واسطه این حدیث کلیه اختیارات امام برای فقهاثابت می شود،... (41) واین درست، تعبیر دیگری از ولایت مطلقه در مورد ایشان است. (42)

«ولایت پیامبریعنی «اولی » بودن حضرتش برمؤمنین نسبت به خودشان وامور راجع به حکومت وزمامداری، به فقها انتقال می یابد... (43) بنابرآنچه گفتیم، کلیه امور مربوط به حکومت و سیاست که برای پیامبر و ائمه - علیهم السلام - مقرر شده، در مورد فقیه عادل نیز مقرر است و عقلا نیز نمی توان فرقی میان این دو قایل شد.» (44)

ولایت مطلقه فقیه دربیانات قبل و بعد ازانقلاب اسلامی

شاید صریحترین بیان امام (ره) دراین باره، در پاسخنامه 16 دی ماه 1366 نهفته باشد که درفاصله هفده ماه مانده به ارتحال ایشان (13 خرداد 1368)، وشش ماه قبل ازقبول قطعنامه 598 (27 تیر1367) در ایام دشوار جنگ تحمیلی صادر شده است ویژگی اصلی این نامه صراحت و تفصیل بیشتر و اتمام حجت قاطعانه امام(ره)، پیرامون اختیارات وسیع فقیه است. که در آن، حکومت فقیه رابه معنای ولایت مطلقه ای می دانند که ازجانب خدا به نبی اکرم(ص) واگذار شده و اهم احکام الهی و بر جمیع احکام فرعیه تقدم دارد:

«حکومت شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله - صل الله علیه وآله وسلم - است، یکی ازاحکام اولیه اسلام است و مقدم برتمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است...» (45)

ذکر بعضی ازمصادیق نظری و عملی اعتقاد امام (ره) به ولایت مطلقه فقیه، مسبوق به سابقه بودن این نظریه وثبات تداوم آن را در سایر بیاناتشان نشان می دهد. جالب اینجاست که این مصادیق از ابتدای مبارزه آشکار امام (ره) بارژیم گذشته به چشم می خورد، به عنوان مثال درقضیه مخالفت با انجمن های ایالتی وولایتی ایشان امر کردند که جهت اعتراض به رژیم، نماز جماعت در سرتاسر کشورتعطیل گردد دراین مقطع ولی فقیه در راستای حفظ مصالح عمومی ازاختیارات وسیع خود استفاده نموده، حتی دستور تعطیلی امری که در شرع اسلام مستحب است، می دهند. (46) درجریان همین مبارزات امام خمینی (ره) درآبان سال 43 طی نطقی علیه کاپیتولاسیون، و کلامی مجلس رژیم سابق رابه دلیل موافقت بالایحه این موضوع، با حکم خویش عزل و تصویبنامه هایشان را باطل شمردند. (47) ایشان چند روز پس ازافتتاح مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (28 مرداد 1358)، طی پیامی به مناسبت حوادث کردستان، به مدیر عامل شرکت نفت دستورمی دهند یک روز پول نفت رابه کردستان اختصاص دهد. (48) این دستورها و عملکردها نشان می دهد که امام(ره) به اختیارات وسیع شرعی خویش، به عنوان ولی مطلقه فقیه، اعتقاد عملی داشته، وحتی قبل ازتاییداصل ولایت فقیه درقالب اصل پنجم قانون اساسی، آن رابرحسب لزوم به کارمی برده اند .

امام طی بیانات دیگری در چهاردهم آبان همان سال - یعنی تقریبا یک ماه قبل از همه پرسی قانون اساسی در11و12 آذر1358 - به اختیارات وسیع ولی فقیه در چارچوب مصالح عمومی اشاره می کنندومعتقدند که ولی فقیه دراین راستا حق دخالت وتصرف دراموال دیگران را دارد و می تواند آن رامحدود کند. (49) ایشان در اواخر مهرماه سال 1360 با استفاده ازاختیارت وسیع ولی فقیه، به مجلس اختیارات عمده ای دروضع قوانین برحسب احکام ثانویه می دهند (50) ویا اینکه در بیست و سوم مهر 1362 با درخواست نخست وزیر وقت، حکم به اقامه نماز جماعت در ادارات بعد از اتمام کار می دهند. (51) چنین حکمی همانند حکم ایشان درتعطیلی نماز جماعت درقضیه انجمنهای ایالتی و ولایتی و نظرایشان درپاسخنامه 16 دی ماه 1366است که مبتنی برتقدم احکام حکومتی بر احکام فرعیه، مانند نماز و روزه وحج است. مصادیق مشابه در این موارد به فراوانی درسیره نظری وعملی امام (ره) قابل مشاهده است که به ذکر همین حد کفایت می شود.

عنصر اجتهاد در نظریه «ولایت مطلقه فقیه »

اجتهاد مصطلح که بیشتر مورد استفاده فقهای متاخر ومعاصر امام خمینی (ره) بوده به علت عدم توجه کافی به نقش زمان و مکان، ازسوی امام (ره) ناکافی شمرده شده است زیرابه تعبیرموضوعات احکام تحت تاثیرایندو عامل عنایت کافی نمی نماید. اجتهاد مطلوب امام (ره)، شیوه اجتهادی است که مهمترین ویژگی آن لحاظ نمودن نقش زمان و مکان دراجتهاد است. چنین اسلوبی در حل مسائل فقهی وحکومتی بسیاربالنده و راهگشااست، زیرا دراین روش، هم درمرحله نظری و هم در مرحله عملی، تفریع وتطبیق صورت می گیردوبعد ازسنجیدن ابعاد قضایاو بررسی ویژگیهای موضوعات دربستر زمان، اجتهاد براساس منافع شناخت انجام می پذیرد. و درآن شرایط زمان و مکان و احوال که در تعبیر موضوعات احکام نقش دارند رعایت می شودومطابق آنها اجتهاد بر اساس منابع اصلی استنباط متحول می شود و در نتیجه هیچ رویدادی نیست که با این شیوه بی پاسخ بماند. به علاوه موجب غنا و سرشاری و گسترش فقه اسلامی ازنظر فروع و مصادیق می شود وحکومت اسلامی را مبسوط الیه در همه زمینه های اجتماعی وحکومتی نگه می دارد. (52) بدین ترتیب می توان به این استنتاج رسید که نظریه ولایت مطلقه فقیه، اساسا محصول شیوه اجتهادی امام(ره) و ملازم باآن است.

ازاین منظراسلام چون دین جامع وخاتم است، لذا فقیه جامع الشرایط باید علاوه براجتهاد به این شیوه،مبسوط الیه بوده و از اختیارات گسترده ای برخوردارباشد، یعنی باید اساس حکومتی را بنا گذارد که تمام شؤون فردی واجتماعی جوامع بشری را دربرگرفته، معضلات انسانها را کارسازی و پاسخگویی نماید. در این صورت است که اسلام واجتهاد ونقاهت، جنبه عملی یافته وتمامی زوایای زندگی فرد و جامعه را شامل می شود. بنابراین، جامعیت وخاتمیت اسلام بااجتهاد به شیوه مزبور ودارابودن اختیارات وسیع حکومتی ولی فقیه، معنی پیدا می کند و لازم و ملزوم یکدیگرند. (53) ازنظر امام (ره) اساسا ماهیت و حقیقت اسلام،بااستنباط به شیوه لازم مکشوف می گردد و عقلا و نقلا نیز ولایت مطلقه فقیه رانیز بدین شکل باید ازمنابع اسلامی استنباط کرد. (54) باتاملی کوتاه درآثار مکتوب امام (ره) (کشف الاسرار، الرسائل، ولایت فقیه، البیع) به شواهد متعددی دست می یابیم که ثابت می کند امام (ره) ازدیر باز وحداقل اززمان نگارش کشف الاسرار دارای این شیوه اجتهادی بوده، و در کلیه این آثار ویژگیهای این سبک اجتهادی بطور ملموس آشکاراست. شیوه ای که کاملا متلازم با اختیارات مبسوط ولایت فقیه است و اطلاق آن را مد نظردارد. (55)

مردم و «ولایت مطلقه فقیه »

در فرضیه ما ارائه واعلام کامل نظریه مداوم ولایت مطلقه فقیه، بخاطر رعایت مصالح اسلام و مردم و باتوجه به مقتضیات زمانی ومکانی، به شکل تدریجی صورت گرفته است. خوشبینی به مردم وتوان عظیم آنهاواهمیت به پذیرش وخواست عمومی بلوغ فکری، سیاسی ملت وتکریم ازایشان، درهمه آثار معظم له به چشم می خورد در فقاهت و سیاست وعرفان امام، نقش عمده مردم قابل رؤیت است ومردم پس از رکن الهی، رکن دوم اندیشه ونهضت وی راتشکیل می دهند. البته بعد الهی (اسلامی) این تفکر، بربعد مردمی، احاطه داشته وجنبه مردمی مقید به آن است. این دو رکن بی تردید رمز پیروزی و بقای انقلاب اسلامی به زعامت ایشان بوده است. امام (ره) نیز با اتکال به ذات احدیت و استظهار مردم، نهضت را رهبری و به ثمر رساندند. وبی دلیل نیست که سیره نظری و عملی ایشان مملو ازعبارات «مردم » و «ملت » است و شاید به جرات بتوان گفت که هیچ فقیهی در طول تاریخ به اندازه وی، مردم را واجد نقش ندانسته و آنها را مورد خطاب و تکریم و استظهارقرارنداده است. (56) اما مردم چه نقشی در تحقق ولایت فقیه دارند؟ پاسخ آن است که بدون هیچ تردیدی نظرایشان در مورد جایگاه ونقش مردم درتحقق ولایت فقیه، مطابق با نظریه ولایت انتصابی است وامامت ورهبری رامنصوب الهی و نه مجعول دست بشرمی دانند (57) واساسا نفس نظریه ولایت مطلقه فقیه امام (ره)همطرازی و همگونی اختیارات حکومتی فقیه جامع الشرایط باپیامبر(ص) و ائمه معصومین (ع) و آبشخورالهی واحد این اختیارات لالت براین دارد که منصب حکومت امری الهی است واختیارات حاکم نیز منصوب ومجعول ازسوی خدای متعال است ونه مردم، وعزل ونصب فقیه متولی، مطابق «نظریه ولایت انتخابی » بدست مردم نیست. از سویی تاکید مکرر امام (ره) برنقش بااهمیت مردم و اعتقادبه ولایت انتصابی موجد هیچگونه شبهه وتوهم و تناقضی نیست زیرا ایشان اگر چه به این نظریه باور قطعی داشته اند، اما به دلائلی ازجمله،احترام وعلاقه وافر به مردم واهمیت بیش ازحد مردم به پذیرش وخواست آنها وضرورت حفظ اسلام ومصالح عمومی و درنظر گرفتن موقعیتهای زمانی و مکانی جدید، عملا «نظریه احتیاطی راپیش گرفته اند، تابه هر دونظریه ولایت انتصابی وانتخابی عمل شود. (58) عمل به نظریه احتیاطی، عمل به همه آراء است وبراین دلالت دارد که فقیه درصورتی «ولی امر» می گردد که مردم او رابپذیرند. بدین ترتیب امام (ره) باعلاقه مفرط به مردم وچشم پوشی ازحق شرعی خویش، ضمن رعایت احتیاطهای شرعی در امر زعامت، به مردم نقش بیشتری اعطاء کرده اند و بدینوسیله درعصری که خواست مردم دربسیاری از نطامهای سیاسی ملاک ومناط اصلی عملکرد حکومت راتشکیل می دهد، به مردم و خواست آنها استناد جسته اند وبدین گونه بنا به قاعده «الزام » (59) همگان راملزم به پذیرش مطلوب مردم - حکومت اسلامی فقیه وتوابع آن - نموده اند وحجت را برهمگان بااستواری بیشتری تمام کرده اند. ایشان حکومت اسلامی رابرخواسته ازآراء و انتخاب مردم دانسته و ایشان راناظر برهمه امور و ازجمله ولایت فقیه می دانند وحتی تخلف ازاین خواست رابرهیچکس و ازجمله خودشان جایز نمی دانند:

«اینجا آرای ملت حکومت می کند. اینجاملت است که حکومت را در دست دارد، واین ارگانها راملت تعیین کرده است، وتخلف ازحکم ملت برای هیچ یک از ما جایزنیست وامکان ندارد. (60) ما تابع آرای ملت هستیم (61) انتخاب باملت است. (62) ملت بایدهمه اشان ناظر امور باشند. (63) هیچ گروه و شخصی نمی تواند با خواست ملت ایران مخالفت کند، اولا محکوم به نابودی است ملت ایران خواستارحکومت اسلامی است.» (64)

این مطلب تائید مجددی برمحوریت نقش مردم در اندیشه امام (ره) دارد و می توان اینطوراستنتاج نمودکه به همین جهت نیز، ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیه - که عالیترین بخش نظریه سیاسی ایشان است واحتیاج به قدرت هضم بیشتری دارد - درهمه ادوار، بستگی به پذیرش، آمادگی، قابلیتها وهمراهی مردم داشته است.بنابراین، ارائه این نظریه، تدریجی و دارای مراتبی بوده است تا باگذشت زمان وانجام روشنگریهای لازم وافزایش بلوغ فکری مردم، زمینه پذیرش وآمادگی آنها فراهم گردد واین مهم در اواخر جنگ تحمیلی که مردم رشد وتعالی خود را با رشادتهایشان نشان دادند، حاصل گردید و امام راحل (ره) درشانزدهم دیماه سال 1366، طی پاسخنامه ای، روایای بیشتری را ازاین نظریه آشکار نمودند.

روحانیت و «ولایت مطلقه فقیه »

همانطورکه ذکر شد، امام (ره) درکتاب «ولایت فقیه »، اوضاع حوزه های علمیه راخصوصا از عوامل عدم توجه به موضوع ولایت فقیه شمرده اند. روحانیت وحوزهای علمیه درگذشته وحال عظیم ترین نقش رادرحفظ و تدریجی اسلام ایفا نموده اند به همین دلیل بخش عمده ای ازبیانات وآثارمبسوط امام خمینی (ره)مملو ازتجلیل وشرح خدمات و مجاهدات روحانیت اصیل است. (65) اما این نیز قابل انکاراست که این نهادخصوصادر طول دهه های پیشین با آفات زیادی مواجه بوده است و همواره فکر اصلاح حوزه ها دل مشغولی بسیاری از زعمای شیعی و از جمله امام(ره) را به خود اختصاص داده است. به همین دلیل وی نیز درابتدای نهضت حرکت اصلاحی و روشنگری خود را از آنجا آغازکرد. می توان اذعان نمود که اساسا روحانیت و نهادحوزه درتعادل با امام (ره) و نهضت انقلابی ایشان دارای نقشی دوگانه - مثبت ومنفی - بوده است. دریک سوروحانیت اصیل وآگاه باادامه خط امام(ره) و جانفشانیهای بسیار، به عنوان بازوی قدرتمند قیام وحرکت ایشان عمل نموده است و در تحقق انقلاب حکومت اسلامی نقش کاملا مؤثری داشته است، و درسوی دیگرروحانیونی قرار دارند که شامل صنوف مختلفی هستند و نسبت به این حرکت یابی تفاوت بوده و یا باابزارهای مختلف سعی نموده اند که آن رامنکوب و متوقف سازند. خطرناکترین صنف این دسته، جماعت مقدس مابان ومتحجرین هستند که بیشترین مقابله رابانهضت امام خمینی (ره) انجام داده و می دهند و وی بارها تخدیرواحساس خطرخویش را ازآنها اعلام کرده است. (66)

صف بندی ومواضع تقابلی بخشی از روحانیون مقدس نما ومتحجر درباره نواندیشی های سیاسی فقهی وشیوه اجتهاد امام بر کسی پوشیده نیست و حتی مراجع مخلوعی مانند شریعتمداری رانیز می توان دراین صف بندی ومواجه با امام مشاهده کردکه مستقیما به موضع گیری علیه نظریه ولایت مطلقه فقیه واختیارات مبسوط وی پرداختند. (67)

امام (ره) درپیام تاریخی اسفند سال 67 به مراجع روحانیون سراسر کشوربه خوبی علیه این صنف ازروحانیون هشدار داده واز رویه و کارشکنیهای آنها بشدت انتقاد می نمایند. ازجمله می فرمایند:

«آن قدرت که اسلام ازاین مقدسین روحانی نما ضربه خورده است، ازهیچ قشر دیگر نخورده است ونمونه بارزآن، مظلومیت و غربت امیرالمؤمنین (علیه السلام) که در تاریخ روشن است... ولی طلاب جوان بایدبدانند که پرونده تفکراین گروه همچنان باز است وشیوه مقدس مابی و دین فروشی عوض شده است شکست خوردگان دیروز سیاست بازان امروز شده اند... امروز می گویند: مسئوولین نظام کمونیست شده اند! تا دیروز مشروب فروشی و فساد و فحشا و فسق و حکومت ظالمان را برای ظهور امام زمان -ارواحنا فداه) رامفید و راهگشا می دانستند، امروز ازاین که در گوشه ای خلاف شرعی که هرگز خواست مسؤولین نیست رخ می دهد، فریاد وا اسلاما سرمی دهند!. . . راستی اتهام آمریکایی و روسی و التقاطی، اتهام حلال کردن حرامها و حرام کردن حلالها، اتهام کشتن زنان آبستن وحلیت قمار و موسیقی از چه کسانی صادرمی شود؟ از آدمهای لامذهب یا ازمقدس نماهای متحجر و بی شعور؟فریاد تحریم نبردبادشمنان خدا و به سخره گرفتن فرهنگ شهادت و شهیدان واظهار طعن ها وکنایه ها نسبت به مشروعیت نظام کارکیست؟ عوام یاخواص، خواص ازچه گروهی؟ به ظاهرمعمین یاغیر آن؟ بگذریم که حرف بسیاراست. همه اینها نتیجه نفوذ بیگانگان درجایگاه و فرهنگ و حوزه هاست و برخورد واقعی هم با این خطرات بسیار مشکل وپیچیده است.» (68)

به نظرنگارنده، آنچه مسلم است، دوران پر التهاب دهساله رهبری امام (ره) - درجمهوری اسلامی -مساعده طرح نهایی مسائل مناقشه پذیری مانند نظریه ولایت مطلقه فقیه نبود، زیرا وقتی حتی بعدها برخی متحجرین امام را به ناسبت حکم حلیت شطرنج، خارج ازدین دانستند، (69) مسلم است که درحضور چنین طایفه ای ودرآن دوران حساس، طرح صریح این نظریه به صلاح اسلام و مسلمین نبوده است، لذا امام در اواخرعمر خویش و همزمان با افشانمودن چهره مقدس مآبان ومتحجرین، ابعاد کاملتر این نظریه راآشکارساختند.

وضعیت بحرانی کشور و «ولایت مطلقه فقیه »

امام درطول حیات سیاسی خویش، به حفظ ائتلاف و وحدت همه نیروها در جهت مصالح اسلام اعتقادداشتند وبه همین دلیل از هرآنچه که این وحدت رامخدوش کند وبقای حکومت اسلامی رادرشرایط بحرانی آنروز متزلزل سازد پرهیز می نمودند. درواقع عدم اصرار ایشان بر تبیین کامل اطلاق نظریه ولایت مطلقه نیزدرسالهای اوایل انقلاب نیز باچنین توجیهی، تبیین می شود. امام (ره) در دمادم پیروزی انقلاب واوایل آن،جهت ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیه برای عموم مردم و گروههای «غیر خط امامی » به شکلی مداراگونه عمل کرده اند لذا اطلاق این نظریه رابه دلیل حفظ وحدت کلمه مسلمین واجتناب از طرح مسائل مناقشه پذیر،ورعایت مدارا با سایر گروههای سیاسی، آنچنان که باید وشاید مورد تاکید و تشریح قرار نداده اند والبته این امرخللی بر تداوم این نظریه وارد نمی سازد. ایشان با وجود آنکه ازماهیت ومواضع لیبرالی بسیاری از اعضای دولت موقت اطلاع داشتند ولی باز سعی می کردند تا آنجا که خطری اسلام را تهدید نکند، و در آن شرایطبحرانی صبر پیشه نموده و ازتوان آنها برای مصالح نظام استفاده کنند. (70) همین سیره و موضع تحمل ومدارادرقضیه عزل بنی صدر مشاهده می شود و امام جهت حفظ آرامش کشور درشرایط جنگی، فرمان عزل بنی صدر را در26 خرداد1360 - پس ازیکسال صبر ورعایت مصالح صادر می نمایند. (71) به همین شکل فرمان عزل منتظری هم توسط ایشان پس از دو سال کوشش صبورانه صادر گردید. (72) درامر ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیه نیز امام (ره) سعی داشتند که آرامش و وحدت کلمه جامعه رابه خاطر موقعیت حساسی که نظام اسلامی در آن قرارداشت حفظ نمایند و اساسا با شعارهای فراگیر، همه طبقات واصناف جامعه را درمسیرمبارزه با ایادی داخلی وخارجی، همراهی ورهبری کنند، به همین دلیل هم ایشان در تصویب اصل ولایت فقیه در قانون اساسی سال 1358 واختیارات محدود آن کوتاه آمدند:

«اینکه درقانون اساسی یک مطلبی ولو به نظرمن یک قدری ناقص است وروحانیت بیشتر ازاین، در اسلام اختیارات دارد و آقایان برای اینکه خوب دیگر با این روشنفکرها مخالفت نکنند، یک مقداری کوتاه آمدند.اینکه درقانون اساسی هست، بعض شؤون ولایت فقیه است نه همه شؤون ولایت فقیه، و ازولایت فقیه به آن شرایطی که اسلام قرار داده است، هیچ کس ضرر نمی بیند.» (73)

البته باید اذعان داشت که رعایت شرایط بحرانی اضطراری کشور توسط امام تنهادر نحوه ارائه نظریه مزبور مشاهده نمی شود،بلکه تاخیرمسائل مهمی مانند بازنگری قانون اساسی نیز به همین علت بوده است. ایشان درقضیه تتمیم این قانون وصدور فرمان آن اظهار داشتند:

«من نیز بنابر احساس تکلیف شرعی و ملی خود از مدتها قبل در فکر حل آن بوده ام که جنگ ومسائل دیگر مانع از انجام آن می گردید.» (74)

شایان ذکر است که برداشت امام (ره) درمورد کوتاهی قانون اساسی نسبت به اختیارات وسیع ولایت مطلقه فقیه مقرون به واقعیت بود و بعدها بامساعد شدن مقتضیات وبه خاطر حفظمصالح اسلام وتقویت نظام و حل معضلات جدید جامعه، ایشان به طور صریح وتفصیلی، کلیت واقعیت نظریه پر قدمت و ثابت ولایت مطلقه فقیه راتشریح نموده، و هر روز روایای بیشتری راهمزمان بارخداد وقایع مستحدثه ونیازهای جدید، نمایان ساختند که اوج این تصریح درپیام 16 دیماه سال 1367 رخ نمود. جالب اینجاست که حتی دراین پاسخنامه هم چنین اظهار می دارند که:

«من میل نداشتم که دراین موقع حساس به مناقشات پرداخته شود وعقیده دارم که دراین مواقع، سکوت بهترین طریقه است.» (75)

بدین ترتیب ایشان به خاطر اوضاع بحرانی کشور، ارائه نهایی وصریح نظریه خویش راتاجای ممکن به تاخیر انداخته اند.

پاسخ به پاره ای شبهات

بعضی ممکن است در رد قدمت و تداوم و ثبات نظریه ولایت مطلقه فقیه این اشکال را واردکنند که دربیانات امام (ره) در دهه های 20 و30 و اوایل دهه 40 شمسی، مواردی وجود دارد که ایشان به قانون اساسی استناد واتکاء نموده و خواستار تحقق آن گشته اند. واین مغایر ثبات رای امام (ره) درمورد این نظریه است.

پاسخ این امر، در بیانات ایشان بوضوح داده شده است وایشان علت استناد خود را قاعده «الزام » ذکرکرده اند. قاعده وشیوه ای که در بین سیره پیامبران وائمه معصومین (ع)رایج ویکی از علل اساسی تکیه علی(ع)به بیعت مردم درامر حکومت بوده است. (76) از آنجا که اصل دوم متمم قانون اساسی رژیم پهلوی، تصویب هرقانون خلاف قرآن را بی اعتبار فرض کرده بود، امام خمینی نیز با استناد به قانون اساسی مورد اتکای رژیم،قصد ملزوم نمودن آنها رابه انجام این امور داشتند و می خواستند اعمال ضد اسلامی آنها رابا چنین استنادی افشا نموده ودر صورت امکان از آن جلوگیری نمایند. (77)

ازسویی درعصر نگارش کشف الاسرار که امکان اقامه حکومت اسلامی میسرنبوده است، اگر امام(ره)اشاراتی به عدم مخالفت خود و علماء بااصل تشکیلات وحکومت نموده اند، به خاطر اعتقاد فقه اسلامی،وشیعی به ضرورت دایمی وجود حکومت است. ازدیدگاه ایشان علماء پیشین، سلطنت الهی را حق وسایرسلطنتها را جور می دانستند ولی به دلیل عدم امکان استقرار وپذیرش آن، به نظامهای غیر الهی و بیهوده،اضطرارا بسنده نموده وبه خاطر رعایت مصلحت - عدم مخالفت با اصل تشکیلات، اسمی ازحکومت نبرده اند واساس همین حکومتهای نیم بند رابر هم نزده اند واز وظایف فقها فقط به فتواو قضاوت و دخالت درحفظ مال صغیر و قاصر بسنده کرده اند. (78)

بنابر باورامام (ره)، نهی ومقابله بامنکر «حکومت نامشروع » وتاسیس حکومت برحق برای فقیه یافقهای واجد شرایط، امری واجب وسقوط ناپذیراست وبه شکل کفایی بر عهده آنها است، داشتن قدرت یا عدم آن نیزدر مبادرت به این مساله، رافع تکلیف ایشان نیست، بنابراین، آنها باید با کوشش درجهت تحصیل قدرت،هرقدر که می توانندبه این وظیفه قیام کنند.

قاعده فقهی «المیسور لایسقط باالمعسور» نیز همین معنا رادربردارد ومنظورآن این است که «براثر سختی وعسر، انجام وظیفه به اندازه ای که درتوان است ازگردن ساقط نمی شود» وبراساس سلسله مراتب تدریجی امربه معروف ونهی ازمنکر، تاجای ممکن می بایستی به مدارج نازله تکلیف عمل نمود. (79) سیره امام راحل مشعربرآن است که اگر زمانی تاسیس حکومت اسلامی دشوار وناممکن باشد وحکومت اشخاص جایز نیز اصل دین را مورد هدف قرارندهد، توسل به قانون اساسی مشروطه جهت کاهش فشارو ستم آنها مفید خواهدبود.امام(ره) هم، درزمان رضاخان ومقطعی ازحکومت شاه عملااینگونه رفتار نمود. زیرا اگر چه حکومت اسلامی،حکومتی بسیار آرمانیتی ازمشروطه است، ولی مشروطه نیز بر استبداد ترجیح دارد.

«اگر ورود بعضی ازعلماء دربرخی از شؤون دولت (طاغوتی) موجب به پاداشتن فریضه یا فرایض ویا ازبین رفتن منکریا منکراتی گردد و محذور مهمتری مانند هتک حیثیت علم و علماء و تضعیف عقاید افراد کم ایمان، درپی نداشته باشد واجب کفایی است که شرکت جویند». (80)

برهمین مبنا، امام (ره) درکتاب کشف الاسراراز همراهیهای بسیاری ازعلمای بزرگ عالی مقام درتشکیلات مملکتی باسلاطین یاد می کنند، (81) البته مبنای دیگر چنین همکاریهایی، اعتقاد فقیه شیعی به ضرورت وجود دائمی حکومت است، بنابراین توصیه مشروط اینگونه همکاریها و یا استناد به قانون مشروطه درمقاطعی خاص، به هیچ وجه به ثبات نظریه ولایت مطلقه فقیه خدشه ای وارد نمی کند ومترادف باقبول سلطنت - چه به شکل محدود و غیر محدود - نیست. اساسا بیان تفصیلی طرح حکومت اسلامی ونظریه ولایت مطلقه فقیه و ذکر تفریعات آن از سوی امام (ره)، چیزی جز عمل به تکلیف شرعی نبوده است. این تکلیف به اقتضای ملاحظه عناصری درقالب زمان و مکان صورت پذیرفته است، مثلا درموقع نگارش کتاب «کشف الاسرار به دلیل ضرورت وجود حکومت وعدم امکان تاسیس حکومت اسلامی، نظریه ولایت مطلقه بعد عملی نیافته ومورداصرارقرار نگرفته است. بلکه فقهابا گذشتن ازحق زعامت وحکومت خویش وبه خاطررعایت مصالح مردم، که قوامش مبتنی بر وجود حکومت است، به همان حکومت نیم بند آن زمان بسنده کرده اند. (82) همچنین درمقطع پس از انقلاب، بدلیل حفظ مصالح نظام اسلامی که ازدید امام (ره)، بالاترین تکلیف است وادله دیگری که درهمین چارچوب جای می گیرند، ذکر تفصیلی وکامل فروعات نظریه ولایت مطلقه فقیه تاجای ممکن توسط امام راحل به تاخیر افتاده وبنابه سیاست تدریج گرایی - که رویکرد ومبنای عملی پیامبران عضلام بوده است - تدریجا بیان شده است. این نحوه ارائه بدین خاطر است که رفته رفته بسترمناسب زمانی ومکانی وشعور سیاسی دینی مردم مهیای دریافت آن گردد. زیراچگونه ممکن است که رهبردرشرایطی که تنهانسیمی ازاسلام آمده است به ارائه نهایی ترین سطح نظریه حکومت اسلامی وفروعات آن بپردازد وباید اذعال نمود که ایشان براساس سیاست تدریج گرایی، منتظرآماده شدن کامل جو و ظهورمقتضیات لازم ازجمله بلوغ فکری ومذهبی مردم بودند وباید گفت که این رشد در واپسین سالهای حیات امام(ره) بیشتر شده بود ونفس همین امر باعث تکامل تدریجی نظریه ایشان گردید وعجیب آن است که برخی تکامل مزبور راباانقطاع وگسست نظریه وعدم ثبات آن، خلط نموده اند. تجربه تدریجی حکومت اسلامی وپیش آمدن جنگ ومشکلات روح افزون وضرورت ارائه راه حلهای جدید وگشایش دشواریهای نو، کاربردولایت مط لقه راتوسط امام (ره) ایجاب می نمود. ارائه کار ویژه های متنوع ولایت مطلقه فقیه درطول زمان جهت حل معضلات باعث تطور وافزایش موارد اعمال این ولایت گردید که برخی این تطور رابانفس ظهورنظریه مذکور اشتباه گرفته اند. که این نیز، توهم غلطی است.

مساله شبهه ساز دیگر، برخی ازاظهارات امام راحل در مصاحبه های قبل از انقلاب و روزهای اول پیروزی است. ایشان در پاسخ سؤالات خبرنگاران خارجی که مصرانه از ایشان می خواستند، نقش آینده خودرا دردولت انقلابی مشخص کنند، بارها در مضامینی فرموده اند: «که من فقط نظارت می کنم و شغل دولتی نمی گیرم یا من همان که قبلا بوده ام، درآینده نیز هستم.» و عباراتی ازاین قبیل. (83)

بعضی باعدم درک منطق درونی این بیانات، دچاراین توهم می گردند که اظهارات مذکور باقبول رهبری وولایت مطلقه ایشان منافات دارد و اعمال و قبول چنین وظیفه ای نشانه گسست درتداوم نظریه ولایت مطلقه معظم له است.

به اختصار می توان گفت که یکی ازعلل اینگونه پاسخهای امام (ره) آن است که ولی فقیه به قول ایشان «نظارت » می کند نه «حکومت »، وبراجرای قوانین اسلامی کنترل فعال دارد وهادی مردم دراین مسیر است.دلیل دیگر دراین نظر ایشان نهفته است که اساسا دراسلام حکومت، به معنای استیلای حاکم برمحکومین وجود ندارد. (84) از سویی، پاسخ منفی امام به در راس حکومت قرار گرفتن، بخاطر سن و موقعیت و رغبت شخص ایشان و دشواری رهبری بوده است وبعدهانیز امام، پذیرفتن این امر بخاطر احساس تکلیف وخواست مردم عنوان نمودند:

«... البته ملت یک چیزی را خواستند وما همه تابع او هستیم.» (85)

ازسویی امام (ره) همواره اعتقاد به ترجیح نقش ارشادی فقها وروحانیت داشتن وبراستقلال آنهاو عدم آمیختگی این قشر بادولت پای می فشردند. به تعبیری ایشان، روحانیت رانه جزء دولت ونه خارج از آن می دانستند و ترجیح می دادند که وظیفه روحانیت در مراقبت ونظارت خلاصه شود (86) ودر مورد رئیس جمهور و نخست وزیر شدن آنها می فرمودند که «صلاحشان هم نیست که اینهابشوند» (87)

اماپس ازتجربه تلخ روی کار آمدن دولت موقت ودوران حکومت بنی صدر وآسیبهایی که در این میان به انقلاب اسلامی وارد گردید، بنابه پیشنهاد و در خواست یاران امام وپذیرش وتائید مردم، امام خمینی به حسب اضطرار و به خاطر ضرورت واولویت حفظ نظام، با ریاست روحانیون در مناصب کلیدی نظام، موافقت نمودند هر چند ایشان تا آخر حیاتشان ازترجیح نظری خود دراین باره عدول نکردند:

«این مطلب رابارها گفته ام که روحانیون باید وضعی ارشادی داشته باشند نه اینکه بخواهند حکومت کنند.کاری نباید بکنیم که مردم بگویند اینها دستشان به جای نمی رسید، حالا که رسید دیدید اینطور شدند.استبداد دینی خود تهمتی است که ازکنارش نباید گذشت.» (88)

البته نباید فراموش کردکه امام راحل بشدت وهمواره روحانیان وحوزه ها رابه دخالت در امرسیاست تشجیع و تحریص می نمودند وبرعدم تنافی سیاست و دینانت پای می فشردند و سیاست گریزی را از آفات گذشته و حال حوزه ها می دانستند بااین توضیحات مشخص می گردد که هیچگونه تعارض و دوگانگی درپاسخهای رهبر راحل دیده نمی شود البته لازم به ذکر است که امام اگرچه باصداقت به تبیین و روشنگری حکومت اسلامی وطرح ولایت فقیه برای جهانیان پرداخته است اما پاسخهای وی به خبرنگاران خارجی دراین مواضع، بادرایت و رازداری کامل واختضاربیان شده وحتی گاهی ازبیان بعضی مطالب سرنوشت سازطفره رفته و یا سؤال را عامدانه به گونه ای پاسخ گفته اند که امکان سوءاستفاده ازآن در مقابله با نهضت میسرنگردد. (89) پرسشهای مصرانه خبرنگاران در یکصدوبیست مصاحبه درمورد حکومت اسلامی و ولایت فقیه ونوع مشارکت روحانیون در سیاست و نظام جدید و...، حاکی ازاین خواست وکنجکاوی شدید غربیها بودکه بدانند آیا رژیم اسلامی جدید، ازنوع رژیمهای اسلامی تشریفاتی است یا جنبه عملی و رادیکال وضد منافع آنها را بخود خواهد گرفت؟ واساسا با فهم شکل حکومت اسلامی و زیر و بمها و زوایای پنهان آن، چگونه باید بارژیم جدید مواجهه شد وبا آن مقابله کرد؟ این یک واقعیت است که علاوه بر امدادهای غیبی، اظهارات امام -درمصاحبه های پیش ازانقلاب، خصوصا درباره حکومت اسلامی و ولایت فقیه - درملایم نمودن طرفهای داخلی وخارجی درگیر با انقلاب اسلامی بسیارمؤثر بوده است وایشان با اعمال درایت آمیز تاکیتک رازداری،ومعرفی صادقانه چهره ای صلح طلب و مردمی از حکومت ولایت فقیه، باعث تسکین نسبی حساسیتهای غرب نسبت به انقلاب گشتند، ضمن آنکه بدون راه انداختن جارو جنجالهای زاید، با بیاناتی کاملا حساب شده، راه رابرای تاسیس نظام اسلامی وبازگشت به ایران هموار نمودند. کدی - نویسنده آمریکایی - نیز بر این اعتقاد است که بسیاری ازسیاستمداران آمریکایی بنابه اظهارات امام و بی تجربگی سیاسی وی گمان می کردند درصورت پیروزی انقلاب، ایشان ازکار کنار کشیده وزمام حکومت رابه افراد میانه رو خواهد داد. (90) اما تاریخ و فراز ونشیبهای آن ثابت کرد درایت امام باعث این خوشبینی ودرنتیجه تمهید فرصت به مقصود رسیدن نهضت اسلامی گردید و منجربه رفع مزاحمتهای غربیها، حداقل درهمان اوایل کار شد.

بدین ترتیب فهم وتفسیر درست بیانات امام (ره) درمصاحبه های مزبور، بخوبی رافع توهم گسست نظریه ولایت مطلقه فقیه است وحتی خلاف آن را ثابت می کند.


منابع مقاله:

فصلنامه کتاب نقد، شماره 13، اخوان کاظمی، بهرام؛


پی نوشتها:

1. محمدبن محمد بحر العلوم. بلغه الفقیه، ج 3. تهران، منشورات مکتبة الصادق، چاپ چهارم 1362، ص 210.

2. امام خمینی، ولایت فقیه، قم، انتشارات آزادی [بی تا]، ص 56.

3. امام خمینی، شؤون و اختیارات ولی فقیه، ترجمه مباحث ولایت فقیه از «کتاب البیع ». تهران، وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی، چاپ اول، بهمن 1365، ص 35.

4. ر. ک به، احزاب 5، 36 و نساء، 80.

5. پرسش و پاسخ با آیت الله عمید زنجانی در مورد قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه، روزنامه رسالت، شماره 1850، 20/3/71.

6. امام خمینی (ره)، شؤون و اختیارات ولی فقیه، ص 80.

7. ر. ک به; مصطفی کواکبیان، دموکراسی در نظام ولایت فقیه، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، ج اول، 1370 ص 150.

8. احمد آذری قمی، ولایت فقیه از دیدگاه فقهای اسلام، قم، مؤسسه مطبوعاتی دارالعلم، 1371، ص 15.

9. امام خمینی (ره)، پیشین، ص 61.

10. برای اطلاع بیشتر ر. ک به; آیت الله یوسف صانعی، ولایت فقیه، تهران، واحد مطالعات و تحقیقات بنیاد قرآن، امیرکبیر چاپ دوم، 1364، صص 242-241.

11. ر. ک به امام خمینی(ره)، پیشین، صص 35-33.

12. صحیفه نور، مجموعه رهنمودهای امام خمینی(قدس سره)، ج 10، تهران، مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی وزارت ارشاداسلامی، بهمن 1361، ص 53 (مورخ 3/8/58)

13. امام خمینی(ره)، پیشین، صص 21-20.

14. امام خمینی(ره)، ولایت فقیه، ص 95.

15. امام خمینی(ره)، شؤون و اختیارات ولی فقیه، ص 21.

16. برای نمونه ر. ک به; صحیفه نور، پیشین، ص 138، (بیانات مورخ 14/8/85).

17. آذری قمی، پیشین، ص 170.

18. ر. ک به; صحیفه نور، ج 10، ص 29.

19. صحیفه نور، ج 18، ص 206، (بیانات مورخ 27/5/64)

20. صانعی، پیشین، صص 15-14.

21. همان، صص 31-30.

22. امام خمینی(ره)، کشف الاسرار، [بی جا]، نشر ظفر، [1323]، ص 185.

23. آیت الله عبدالله جوادی آملی، «نقش امام خمینی در تجدید بنای نظام امامت »، کیهان اندیشه، شماره 24، خرداد و تیر 1368،ص 10.

24. ملا احمد نراقی، شؤون ولی فقیه، مترجم دکتر سید جمال موسوی، تهران، واحد تحقیقات اسلامی بنیاد بعثت، 1367،(مقدمه مترجم، ص 10)

25. جوادی آملی، پیشین، صص 10-9.

26. همان، ص 11.

27. این تعبیر و توصیف از امام(ره)، توسط مرحوم آیت الله العظمی اراکی صورت گرفته است. ر. ک به; مصاحبه با ایشان در روزنامه رسالت، 14/11/72.

28. تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه، تهران، نهضت آزادی ایران، [بی تا].

29. همان، ص 134.

30. همان، ص 133.

31. سعید امیر ارجمند، «قوانین اساسی ایران در چارچوب تاریخی و تطبیقی »، نگاه نو، مهر و آبان 1372، ص 11-10.

32. ر. ک به; نیکی، آر. کدی، ریشه های انقلاب ایران، ترجمه عبدالکریم گواهی، تهران، انتشارات قلم، 1369، ص 380.

33. ر. ک به; حسین بشیریه، «نهادهای سیاسی توسعه »، مجله فرهنگ و توسعه، شماره 3، آذر و دی 1371، ص 3.

34. امام خمینی، کشف الاسرار، پیشین ص 222.

35. همان، صص 112-111.

36. امام خمینی، الرسائل، ج 2، مع تذبیلات لمجتبی الطهرانی، قم، چاپخانه مهر، 1358، ص 108.

37. همان، ص 104.

38. امام خمینی، ولایت فقیه، پیشین، ص 57.

39. همان، ص 55.

40. همان، ص 56.

41. امام خمینی، شؤون و اختیارات ولی فقیه، ترجمه مباحث ولایت فقیه از کتاب «البیع »، پیشین، ص 47.

42. همان، ص 44.

43. همان، ص 58.

44. همان، ص 35.

45. صحیفه نور، ج 20، صص 171-170. (مورخ 16/10/66).

46. ر. ک به; صانعی، پیشین، ص 219.

47. صحیفه نور، ج 1، ص 107، (مورخ 4/8/43)

48. همان، ج 8، ص 262، (مورخ 31/5/58)

49. همان، ج 10، ص 138، (مورخ 14/9/58)

50. همان، ج 15، ص 188، (مورخ 20/7/60)

51. همان، ج 17، ص 145، (مورخ 23/7/62)

52. محمد ابراهیم جناتی، «نقش زمان و مکان در اجتهاد، فقه اجتهادی، کیهان، 14/10/72.

53. ر. ک به; صحیفه نور، ج 20، صص 171-170 و ج 21، ص 61.

54. ر. ک به; ولایت فقیه، صص 70-69.

55. بهران اخوان کاظمی، قدمت و تداوم نظریه ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی، تهران، انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی، 1377 ص 124-111.

56. ر. ک به; همان، 156-137.

57. ر. ک به; امام خمینی، ولایت فقیه، پیشین، ص 57.

58. یوسف صانعی، پیشین، صص 31-30. و آیت الله آذری قمی، پیشین، صص 169-168.

59. «والزموهم بما الزموا علیه انفسهم ». آنها را بدانچه خود را ملزم می دانند، الزام نمائید.

60. در جستجوی راه از کلام امام (دفتر نهم) ملت، امت، تهران، امیرکبیر، 1362، ص 343.

61. صحیفه نور، ج 10، ص 181، (بیانات مورخ 19/8/58).

62. همان، ج 3، ص 145، (بیانات مورخ 22/8/58).

63. همان، ج 13، ص 70، (بیانات مورخ 19/6/59).

64. در جستجوی راه از کلام امام (دفتر نهم) ملت، امت، صص 14-13.

65. برای مثال، ر. ک به; در جستجوی راه از کلام امام، (دفتر هشتم) روحانیت، تهران، امیرکبیر، 1362، صص 16-15.

66. ر. ک به; صحیفه نور، ج 21، صص 93-92.

67. برای ملاحظه آرای شریعتمداری دراین باره ر. ک به;

احمد سمیعی، طلوع و غروب دولت موقت، تهران، شباویز، 1371، صص 224-209، (بیانات مورخ مهرماه 58)

68. صحیفه نور، ج 21، صص 93-92، پیام به مراجع اسلام و روحانیون سراسر کشور (بیانات مورخ 3/12/67)

69. ر. ک به; مصاحبه با آیت الله احمد آذری قمی، حضور، شماره 1، خرداد 1370، ص 21.

70. ر. ک به; حجت الاسلام موسوی خوئینیها، «نکات ناگفته »، حضور، شماره 2، آبان 1370، ص 12.

71. نگاهی کوتاه بر اهم رویدادهای انقلاب، واحد مطالعات سازمان تبلیغات اسلامی، 1370، ص 44.

72. ر. ک به; همان، ص 133، و صحیفه نور، ج 21، ص 116، پیام به نمایندگان مجلس، (بیانات مورخ 26/1/68).

73. صحیفه نور، ج 11، ص 133، (بیانات مورخ 7/10/58).

74. همان، ج 21، ص 122، (بیانات مورخ 4/2/68).

75. همان، ج 20، ص 170، (بیانات مورخ 16/10/67).

76. برای مثال ر. ک به; علی(ع)، نهج البلاغه، ترجمه و شرح فیض الاسلام، خطبه 173، ص 558.

77. بیانات امام(ره) در 11 آذر 1341 (حمید روحانی، نهضت امام خمینی، ج 1 قم، دارالفکر، [بی تا]، ص 200.

78. امام خمینی، کشف الاسرار، پیشین، صص 187-186.

79. امام خمینی، ولایت فقیه، پیشین، صص 58-57.

80. امام خمینی، تحریرالوسیله، ج 1، نجف، مطبعة الادب [بی تا]، ص 475.

81. ر. ک به; امام خمینی، کشف الاسرار، پیشین، صص 189-187.

82. ر. ک به; همان، صص 187-186.

83. برای اطلاع بیشتر از این مصاحبه ها ر. ک به; طلیعه انقلاب اسلامی (مصاحبه های امام خمینی در نجف، پاریس، قم) .تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1362. صص 346، 318، 266، 261، 146، 145، 131، 30، 29، 14.

84. ر. ک به; صحیفه نور، ج 11، ص 36. (بیانات مورخ 27/9/58).

85. همان، ؟؟؟، 134، (بیانات مورخ 7/10/58).

86. ر. ک به همان، ص 133.

مرحوم مطهری از کسانی است که اظهار می دارد که امام معتقد بوده اند که روحانیت باید مستقل و به صورت مردمی مانند همیشه باقی بماند و با دولت آمیخته نشود. مطهری بر این باور است که گرچه اشتغال پست دولتی برای روحانیون تحریم نشده ولی انجام این امر بیشتر از باب اضطرار بوده است. ر. ک به; مرتضی مطهری. پیرامون جمهوری اسلامی، تهران، صدرا، ج ششم،بهار 1370، صص 27-25.

87. صحیفه نور، ج 11، ص 134.

88. همان، ج 19، ص 50، (بیانات امام خمینی در جمع فقها و حقوقدانان شورای نگهبان، مورخ 11/6/63)

89. برای اطلاع بیشتر از تفسیر مصاحبه های امام، ر. ک به; اخوان کاظمی، پیشین، صص 232-223.

90. ر. ک به; نیکی. آر. کدی، ریشه های انقلاب اسلامی، عبدالکریم گواهی، تهران، قلم، ج اول 1369، صص 373-372.




مشروعیت و مقبولیت ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره)

کیفیت نصب و انتخاب ولی فقیه و فعلیت یافتن مقام ولایت و به طور کلی مشروعیت و مقبولیت ولی فقیه از مباحث اصلی و مهم بین گروه های اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی بوده است. برای تبیین مسأله مشروعیت و مقبولیت ولی فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره)، پس از طرح مبانی و نظریات موجود در باب مشروعیت و مقبولیت ولایت فقیه و بحثِ ابتنا یا عدم ابتنای مشروعیت بر مقبولیت، دیدگاه دو گروه سیاسی موجود در نظام جمهوری اسلامی مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت. به نظر می رسد نظریه نصب الهی (مشروعیت الهی) با آثار و سیره عملی امام خمینی(ره) مطابقت دارد؛ اگر چه تأکید و اهتمام امام به مقبولیت و رأی مردم، آن را در حد ابتنای مشروعیت بر مقبولیت ارتقا داده است.

مشروعیت(2)

مشروعیت به معنای فرمانبری داوطلبانه و پذیرش آگاهانه مردم از تصمیمات قدرتِ سیاسی حاکم و بر حق بودن یا حقانیت است.1 اما واژه مشروعیت در فقه به فعلی اطلاق می شود که انجام دادن آن، مجاز باشد. این واژه در حوزه های سیاسی و فقهی دارای وجوه متمایزی است. این وجوه متمایز عبارتند از: 1. مشروعیت سیاسی دارای مراتب عدیده و تشکیک پذیر است، یعنی هر چه رضایت شهروندان به حکومت زیادتر باشد، نظام مشروعیت بیشتری خواهد داشت، ولی در مشروعیت فقهی، نظام یا مشروع است و یا نامشروع، یعنی تشکیک بردار نیست؛ 2. مشروعیت سیاسی دو بُعدی است که به رفتار مردم در قبال اوامر حکومت برمی گردد، ولی مشروعیت فقهی امری هنجاری و ارزشی است؛ 3. مشروعیت سیاسی دارای منابع مختلف (سنتی، قانونی و کاریزماتیک) می باشد، ولی مشروعیت فقهی تنها یک منبع (نص) دارد که به دست فقها و کارشناسان دین کشف می شود؛ 4. در مشروعیت سیاسی کسب رضایت مردم یک اصل اساسی است، چه در مرحله تأسیس و چه در مراحل بعدی، اما مشروعیت فقهی مقدم بر تأسیس حکومت است.2

منظور از مشروعیت در این مقاله، حقانیت و قانونی بودن دستگاه حاکم است، به طوری که اعمال قدرتِ حاکم توجیه عقلی بیابد. در واقع، همان مشروعیت سیاسی یا نزدیک به آن است.

مقبولیت

مقبولیت به معنای پذیرش، قبول و انتخاب حاکمان از طرف مردم برای اعمال حاکمیت و اجرای دستورهای یک نظام سیاسی است.3 در فرهنگ سیاسی غرب بین مشروعیت و مقبولیت یک نظام سیاسی تفاوتی وجود ندارد، چون بر آن اساس، مشروعیت هر حکومتی از مقبولیت آن سرچشمه می گیرد. اما در ادبیات انقلاب اسلامی این واژه ها تفاوت دارند. مقبولیت امری کمّی است، ولی مشروعیت بیشتر امری کیفی است، به عبارتی، مقبولیت حکومت به آن است که بتواند مسائل و مشکلات روزمره مردم را حل و فصل کرده و خواسته ها و نیازهای آنان را بر آورده سازد، اما مشروعیت حکومت با پذیرش ساختار پیشنهادی به دست می آید.

رابطه مقبولیت با مشروعیت را در فرهنگ سیاسی اسلام می توان در عبارات زیر بیان کرد:

1. مشروعیت به مثابه مقبولیت: این نوع از مشروعیت در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله محقق شد، چون او برگزیده خدا و مشروع بود و مقبولیت نیز یافت.

2. مقبولیت بخشی از مشروعیت: مکتب خلافت معتقد است بُعد قانونیت (مرتبه جعل و اعتبار) پس از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به امت واگذار شده است؛ بنابراین مقبولیت حکومت در بین مردم مسلمان، بخشی از مشروعیت آن است؛ یعنی شارع به مردم مسلمان اجازه داده است تا براساس ضوابط شرعی، حاکم اسلامی را انتخاب و قبول نمایند.

3. مقبولیت شرط تحقق مشروعیت: در این دیدگاه، حاکم اسلامی منصوب الهی است و منشأ مشروعیتِ حکومت، شارع است، ولی مردم در عینیت بخشیدن حکومت نقش اصلی را دارند، یعنی مقبولیت عمومی، در اصلِ مشروعیت امام معصوم علیه السلام بی تأثیر است، اما شرط تحقق خارجی آن می باشد.

در نظر قائلان به ولایت مطلقه فقیه، نقش مردم و مقبولیت عمومی در عصر غیبت همان نقشی است که در دوران حضور ایفا می کردند، چون از این دیدگاه، مشروعیت حکومت تنها از طریق نصب الهی تأمین می شود و مردم وظیفه و تکلیف پذیرش ولایت و حکومت فقیه واجد شرایط را بر عهده دارند.4 اما از نظر قائلان به مشروعیت مردمی ولایت فقیه، اعمال حاکمیت فقیه واجد شرایط، از نصب الهی برخوردار نیست بلکه مقبولیت ولایت فقیه، حق مردم است. از نظر قائلان به ولایت الهی مردمی، مقبولیت عمومی هم حق مردم است و هم تکلیف آنان: حق مردم است، چون مادامی که مردم از اعمال حکومت فقیه واجد شرایط، رضایت نداشته باشند، فقیه به دلیل عدم برخورداری از مشروعیت مردمی نمی تواند در این منصب قرار گیرد؛ اما تکلیف مردم است، به دلیل این که اگر مردم از فقیه جامع شرایط، رضایت داشته باشند، او می تواند در این منصب قرار گیرد. بنابراین، او هم مقبولیت دارد (مشروعیت مردمی) و هم مشروعیت الهی. در نتیجه اطاعت از او نوعی تکلیف است.5

ولایت

ولایت به تکوینی و تشریعی تقسیم می شود. مراد از ولایت تکوینی، قدرت تصرف در عالم هستی و نظام طبیعت است و ولایت تشریعی به معنای قدرت قانون گذاری، صدور فرمان و تشریع احکام است.6

بی تردید هر دو قسم ولایت در عالی ترین و کامل ترین مراتب خود برای خداوند ثابت است؛ اما برای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و تمام یا اکثر پیامبران و نیز ائمه معصومین علیهم السلام و برای برخی از اولیاء الله مرتبه ای از ولایت تکوینی وجود دارد که متناسب با ارتقای مراتب وجودی و تکاملی آنان در علم و قدرت نفسانی و اراده و خواست ها و ارتباط با خداوند و عنایت او به آنان است.7 در این پژوهش، ولایت تشریعی مراد است. ولایت تشریعی به معنای حاکمیت و حق تصرف و به مفهوم امامت و حکومت می باشد و از صاحب ولایت تشریعی، به امام، والی، امیر و سلطان تعبیر می شود. پس حقیقت معنای ولایت به سرپرستی و تصرف و تدبیر امور (حکومت) باز می گردد؛ به عبارت دیگر، ولایت یعنی «حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس».8

ولایت فقیه

به نظر امام خمینی(ره)، ولایت فقیه از امور اعتباری9 عقلایی است؛ در امور اعتباری اگر جاعل آن شارع باشد، اعتبار شرعی و اگر مردم باشند، اعتبار عقلایی می گویند.10 ولایت فقیه به معنای اداره کشور و اجرای قوانین اسلامی و تحقق بخشیدن به قانون حاکمیت الهی در زمان غیبت امام زمان(عج) به دست فقیه جامع شرایط از طریق تشکیل حکومت است.11

مراتب ولایت فقیه

با توجه به آموزه های اسلامی و شیعی به نظر می رسد می توانیم بگوییم برای ولایت حاکم اسلامی سه مرتبه «استعداد و صلاحیت»، «جعل و اعتبار» و «سلطه و فعلیت» وجود دارد.12

1. ولایت در مرتبه استعداد و صلاحیت: یعنی حاکم اسلامی از ویژگی ها، صفات ذاتی و اکتسابی، شأنیت و لیاقت لازم برای ولایت برخوردار باشد. این مرتبه از ولایت که کمال ذاتی و حقیقی خارجی است، از مقدمات و شرایط ولایت و امامت اصطلاحی به حساب می آید. پس مرتبه اول برای حاکم اسلامی، کمال ذاتی است، چه قدرت بالفعل در اختیار او گذارده شود یا نشود.

2. ولایت در مرتبه جعل و اعتبار: در این مرتبه، منصب ولایت به دست کسی که ولایت برای او مسلم است برای کسی که شأنیت، صلاحیت و شرایط امامت و رهبری دارد، اعتبار و جعل می شود، اگر چه آثار مورد انتظار ولایت بر آن مترتب نشود؛ مثل اعتبار و جعل ولایت برای علی علیه السلام در غدیر خم به دست پیامبر صلی الله علیه و آله .

3. ولایت در مرتبه تسلط و فعلیت: مرتبه خارجی و عینی ولایت و واگذاری قدرت و امکانات به صورت بالفعل از سوی مردم (از طریق بیعت و شرکت در انتخابات) به شخص صاحب صلاحیت. در این مرتبه، والی به قوای حکومتی خویش مسلط است و امت از وی اطاعت می کنند.

رابطه مشروعیت سیاسی با مراتب ولایت فقیه

رابطه بین مشروعیت سیاسی و مراتب سه گانه مذکور این است که حقانیت در مرتبه اول، قانونیت در مرتبه دوم و مقبولیت در مرتبه سوم قرار می گیرد، یعنی مراتب ولایت در حکومت اسلامی به حسب تحقق خارجی، شامل مشروعیت و مقبولیت است که مفهوم مشروعیت خود مشتمل بر حقانیت و قانونیت است. بنابراین مشروعیت حکومت به معنای توجیه عقلانی حقانیت و قانونیت زمامداران برای اعمال حاکمیت بر مردم و نیز اطاعت شهروندان از آنان است؛ یعنی مشروعیت حکومت در اسلام اعم از مشروعیت فقهی (حقانیت) و مشروعیت سیاسی (قانونیت و اعتبار در میان مردم) می باشد.13

مبانی مشروعیت و مقبولیت ولایت فقیه و نظریات مختلف درباره آنها

بحث مبانی مشروعیت دامنه گسترده ای دارد و نظریات گوناگون در این زمینه ارائه شده است. در تحقیق حاضر این سؤالات مطرح است که آیا بیعت و آرای مردم تأمین کننده مشروعیت است یا نص و نظر شارع؟ اگر خواست مردم ملاک مشروعیت باشد، آیا چنین خواستی تأمین کننده هر دو بخش حقانیت و قانونیت مشروعیت می باشد یا یکی از آن دو بخش را شامل می شود و اگر نظر شارع ملاک مشروعیت باشد، آیا تأمین کننده هر دو بخش مذکور است یا یکی از آن دو؟

فقهای قائل به تشکیل حکومت در عصر غیبت در خصوص منشأ و گستره مشروعیت حکومت در عصر غیبت اختلاف نظر دارند اگر چه آنها در مشروعیت ولایت فقیه از جنبه حقانیت مشروعیت ولایت فقیه (شارع مقدس، حکومت و سرپرستی جامعه اسلامی را در عصر غیبت، حق مسلم فقهای عادل واجد شرایط می داند) اختلافی ندارند. اختلاف در این است که آیا شارع در عصر غیبت فقط صفات حاکم اسلامی را تبیین کرده، ولی رسمیت و اعتبار قانونی وی را به مردم واگذار نموده است یا این که علاوه بر تنصیص صفات، در مرحله جعل و اعتبار نیز وارد شده و حاکم واجد شرایط را برای مقام ولایت نصب کرده است.

دیدگاه الهی مردمی (قائلان به مشروعیت دوگانه) معتقد است در مرتبه حقانیت ولایت حاکم فقط نظر شارع شرط است و در مرتبه سوم (مرتبه فعلیت و تسلط) رأی و نظر مردم شرط می باشد، اما در مرتبه دوم (مرحله جعل و اعتبار یا جنبه قانونیت مشروعیت فقیه) علاوه بر نصب شارع، رأی و نظر و رضایت مردم نیز نافذ است. به اعتقاد برخی، این نظریه با دیدگاه امام خمینی(ره) و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سازگاری دارد.14

شاید بتوان پاسخ به پرسش «آیا خداوند حق حاکمیت بر مردم» و «حق تعیین سرنوشت» را به فرد یا به همه امت اسلامی تفویض کرده است، راحت تر در تقسیم بندی مبانی و نظریه های مطرح در باب مشروعیت و مقبولیت ولایت فقیه پیدا کرد. دو مبنای کلی در این زمینه وجود دارد: یکی مبنای مشروعیت الهی بلاواسطه یعنی مردم در ثبوت و مشروعیت حکومت نقشی ندارند و دوم، مبنای مشروعیت الهی مردمی یعنی ولایت فقها از جهتی مستند به مشروعیت خداست و از جهتی دیگر، مردم واسطه بین خدا و دولت هستند.

مبنای مشروعیت الهی بلاواسطه

طرفداران این دیدگاه معتقدند ولایت الهی در تدبیر امور جامعه به طور مستقیم به پیامبراکرم صلی الله علیه و آله ، سپس به امام معصوم علیه السلام و بعد به فقهای عادل منصوب از طرف امام معصوم علیه السلام تفویض شده است. بر اساس این نظریه، رأی، خواست و رضایت مردم نه تنها در مشروعیت حکومت دخالتی ندارد، بلکه مردم موظف به اطاعت از حاکم اسلامی هستند؛ البته بدیهی است مردم در تحقق خارجی حکومت و به فعلیت رساندن ولایت فقها نقش تعیین کننده ای دارند. مبنای اول خود به چند نظریه تقسیم می شود:

1. نظریه ولایت انتصابی عامّه فقها: در این نظریه، جامعه بشری بدون ولایت الهی به رستگاری نمی رسد و تنها شکلِ حکومت مشروع، ولایت الهی بر جامعه انسانی است. بر این اساس، هر جامعه ای که تحت ولایت فقهای عادل نباشد، تحت ولایت طاغوت است. امور جامعه بدون اشراف ولی فقیه منحرف می شود؛ البته در مواردی که ولی فقیه صلاح بداند، بعضی از امور غیرکلان سیاسی و اجتماعی تحت نظارت ایشان، به عهده مردم نهاده می شود. در این دیدگاه، مردم و رأی آنان هرگز در نصب و عزل و تشخیص ولی فقیه دخالتی ندارد و ولایت فقها مادامی که شرط عدالت و فقاهت باقی است استمرار دارد. البته نویسنده کتاب انوار الفقاهة معتقد است اگر عدم رجوع به آرای عمومی دستاویزی برای دشمنان اسلام و موجب وهن نظام اسلامی شود، بنابه عنوان ثانوی و از باب اضطرار می توان به نحوی به رأی مردم رجوع کرد.15 در این نظریه، ولایت فقها عقد نیست تا شرط ضمن عقد (تقید به قانون اساسی و...) داشته باشد. از این منظر، فقیه فقط در برابر خدا مسؤول است و مرجع تشخیص مصلحت، ولی فقیه می باشد. ملااحمد نراقی، شیخ محمد حسن نجفی، آیة الله بروجردی و آیة الله گلپایگانی از قائلان به این نظریه هستند. این نظریه تا حال امکان پیاده شدن پیدا نکرده است.16

2. ولایت انتصابی عامه شورای مراجع تقلید: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 در اصول پنجم و یکصد و هفتم، ولایت شورایی (متشکل از سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری در صورت عدم توافق مردم و خبرگان در مورد یک فرد) به رسمیت شناخته شده بود. براساس این نظریه، ولایت به شورایی از مراجع تقلید در عصر غیبت از سوی شارع تفویض شده است. در این نظریه محدوده ولایت فراتر از امور حسبیه و فروتر از اختیارات مطلقه است. شورای رهبری در چارچوب احکام شرعی اختیار دارد. علت ترجیح ولایت شورایی از ولایت فردی، صایب تر بودن عقل جمعی نسبت به عقل فردی، امر خدا به شور و مشورت و ابتنای سیره نبوی به شورا می باشد.17

3. ولایت انتصابی مطلقه فقها: امام خمینی(ره) مبتکر این نظریه است. مطلقه بودن فقیه در این جا به این معانی است: تقیّد به امور عمومی و حکومت و سیاست، تقیّد به مصلحت مجتمع اسلامی، عدم تقیّد به امور حسبیه، عدم تقیّد به چارچوب احکام فرعیه الهیه اولیه و ثانویه، یعنی اختیارات حکومت محصور در چارچوب احکام الهی نیست. بر اساس نظر امام خمینی(ره)، حکومت یکی از احکام اولیه است و بر تمامی احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج مقدم است و حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است در موقعی که آن قراردادها مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک جانبه لغو کند. همچنین حکومت می تواند از هر امری چه عبادی و غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح عمومی جامعه است، مادامی که چنین است، جلوگیری کند.18 بنابراین فقیه می تواند براساس مصلحت نظام، حکم وضع نماید.

همچنین مطلقه بودن به معنای عدم تقیّد به قوانین بشری از جمله قانون اساسی نیز است، چون بر مبنای مشروعیت الهی بلاواسطه، محدوده ولایت را شارع تعیین می کند نه مردم. مشروعیت قانون اساسی از ولی فقیه است، بنابراین ولی فقیه حق دارد در صورت صلاح دید و بنابر مصالح اسلام و مسلمانان در مواقع ضروری، قانون اساسی را نقض کند؛ اما این یک نقض ظاهری است، زیرا قانون اساسی واقعی همان قانون اسلام است که ولی فقیه آن را نقض نکرده است.19 اوامر ولی فقیه در حکم قانون است و در صورت تعارض ظاهری با قانون، مقدم بر قانون است.20 با توجه به نوع نگرش امام خمینی(ره) به فقه و مصالح جامعه اسلامی، نظریه ولایت مطلقه فقیه دارای ویژگی هایی است، از قبیل: توجه کافی به مصلحت های حکومت و جامعه،21 عنایت ویژه به نقش زمان و مکان در اجتهاد،22 توان حل همه مشکلات و هدایت جامعه بزرگ اسلامی و حتی غیراسلامی،23 فقه به عنوان نظریه اداره انسان و اجتماع24 و سیاست جزئی از دیانت و شعبه ای از فقه است.

این نظریه با نظریه ولایت انتصابی عامه فقها تنها در خصوص محدوده اختیارات دولت اختلاف دارد.

مبنای مشروعیت الهی مردمی

بر مبنای مشروعیت الهی مردمی، خداوند حق تعیین سرنوشت اجتماعی و حاکمیت را به مردم تفویض کرده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل 56 25 بر همین نظر تأکید کرده است. براساس این دیدگاه، مردم، رهبر و مدیران جامعه را انتخاب می کنند؛ البته تا زمانی رأی مردم مبنای مشروعیت تلقی می شود که در راستای اهداف اسلام باشند. نظارت فقها می تواند اطمینانی برای سازگاری قوانین مصوب مردم با احکام اسلام باشد. از قائلان این نظریه، محقق نائینی در تنبیه الامه و تنزیه الملّه و برخی دیگر از فقها هستند. مبنای دوم به چند دیدگاه تقسیم می شود:

1. نظریه دولت مشروطه (با اذن و نظارت فقها): علامه نائینی (1277 1355 ق) از نظریه پردازان این دیدگاه است. حفظ ارزش و حیثیت فردی، بنیاد نظریه فوق را تشکیل می دهد. محدودیت دولت (قدرت سیاسی) (به وسیله قانون اساسی، تفکیک قوا و نظارت قوا بر یکدیگر) و تفرق قدرت و اقتدار سیاسی ویژگی اصلی دولت مشروطه است. تمامی اصول و مبانی دولت مشروطه از کتاب و سنت به ویژه از توصیه ها و دستورهای امام علی علیه السلام اخذ شده است. بر اساس این نظر، شورا از مسلمات اسلام است. اصل سلطنت اسلامی، شورایی است و رجوع به اکثریت نه تنها بدعت نیست، بلکه مورد تأیید شرع، عقلا و از باب مقدمه حفظ نظام، واجب است. در این نظریه، حقوق مردم در کنار ولایت فقها به رسمیت شناخته می شود.26

2. نظریه خلافت مردم با نظارت مرجعیت: آیة الله سیدمحمد باقر صدر (1353 1400 ق) یک سال قبل از شهادتش در پاسخ به شش نفر از علمای لبنان این نظریه را ارائه کرد. گر چه قبلاً دو نظریه «حکومت انتخابی بر اساس شورا» و «ولایت انتصابی عامه فقها» را نیز مطرح ساخته بود. طبق این نظر، ولایت اصیل از آن خداست و خدا انسان را خلیفه خود بر روی زمین قرارداده و او را بر سرنوشت خود حاکم گردانده است. انسان در برابر خدا مسؤول است و برای ادای این مسؤولیت، آزاد آفریده شده است. امت، حاکمیت خود را بر اساس مشورت همگانی و رأی اکثریت متبلور می سازد و با انتخاب رئیس قوه مجریه و اعضای مجلس مقننه اعمال حاکمیت می کنند. قوانین جامعه بایستی مطابق اصول اسلام باشد یا تعارضی با اهداف اسلام نداشته باشد. در عصر غیبت، خلافت به امت، و نظارت و اشراف به مراجع تقلید واجد شرایط واگذار شده است. آیة الله صدر چنین نظامی را (خلافت مردم با نظارت مرجعیت) جمهوری اسلامی می نامد. فرق این نظریه با نظریه مشروطه در این است که در نظریه مشروطه نقش مردم با اذن فقهای صاحب ولایت در امور حسبیه آغاز می شود، اما در این نظریه، حقوق سیاسی مردم، مستقل از ولایت فقها به رسمیت شناخته شده است.27

3. ولایت انتخابی مقیّده فقیه: آیة الله مطهری28 نخستین گام را در ارائه این نظریه برداشت، ولی مبانی این نظریه را آیة الله منتظری بیان کرد. طبق این نظر، اگر چه برابر اصل اوّلی هیچ انسانی بر انسان دیگر حاکمیت و ولایت ندارد، ولی به حکم عقل و فطرت، انسان همواره ناچار به پذیرش برخی حاکمیت ها می شود؛ مثل حاکمیت خداوند و حاکمیت کسانی که از جانب خدا به ولایت بر انسان ها و به حکومت منصوب شده اند. این اصل بر اصل اوّلی مقدم بوده و بر آن حکومت دارد.29 به عبارت دیگر، فقها در عصر غیبت دارای صلاحیت جانشینی و عهده داری مسؤولیت از جانب امام زمان(عج) هستند، ولی به دلیل عدم امکان تعیین و معرفی فقها در عصر غیبت با اسم و مشخصات از جانب شارع، و از طرف دیگر، به دلیل عدم جواز تعطیلی اجرای احکام اسلام، خداوند صفات و شرایطی را برای رهبری مشخص کرده که انتخاب و تعیین رهبری درهر زمان و مکان بر اساس آن صورت گیرد و تطبیق این شرایط و اصول بر افراد و تعیین و تشخیص رهبر از میان افراد متعدد به طور مستقیم به مردم یا خبرگان آنان و اگذار شده است و در صورت انتخاب رهبر طبق ضوابط مقرر شرعی، وی بالفعل امام و رهبر واجب الاطاعه خواهد شد.30 البته نه در تمام تصمیم گیری ها حتی در تعیین رهبر پس از خود، بدون تحصیل رضای امت.31 بنابراین دیدگاه، فقهای عادل در زمان غیبت بر فرض نصب عام از جانب ائمه معصومین علیهم السلام ، باز هنگامی که در زمان واحدی، تعداد فقها با شرایط مساوی متعدد باشد، مردم موظفند از میان آنان یک نفر را به رهبری و امامت انتخاب کنند، چرا که نصب و نصّی در این مورد وجود ندارد.32 پس حکومت و امامت (وظایف سه گانه امامت یعنی افتا، ولایت و قضاوت) در هیچ زمانی تعطیل بردار نیست و منصوص بودن در آن شرط نمی باشد.

بر اساس این دیدگاه، حاکم اسلامی اجرای احکام اجتماعی اسلام را بر عهده دارد و حکومت اسلامی مقید و مشروط به قوانین متخذ از کتاب و سنت است. رئیس حکومت اسلامی، فقیه واجد شرایط است نه شورای رهبری. در زمان غیبت که نصب خاصی وجود ندارد، حق تعیین سرنوشت سیاسی و انتخاب حاکم از بین واجدان شرایط به امت واگذار شده است، پس حکومت در عصر غیبت انتخابی است. بنابراین مشروعیت حکومت در عصر غیبت مستند به رأی مردم است، البته در چارچوب قوانین شرع. حاکم اسلامی به جهت انتخابی بودن، در برابر مردم یا خبرگان مردم مسؤول است.

این نظر، تفاوت هایی با نظریات دیگر دارد: اول این که ولایت فقیه (فرد) به جای ولایت فقها (جمع) است؛ دوم، انتخاب به جای تعیین و تشخیص است. (انتخاب به رسمیت شناختن حقوق مردم و لوازم آن است ولی تعیین ممکن است از راه قرعه نیز تحقق یابد؛ سوم، مشارکت مردم در تعیین رأس هرم قدرت سیاسی است؛ چهارم، با رعایت شرایط معتبر در حاکم اسلامی، اسلامی بودن نظام و با پذیرش حق تعیین سرنوشت توسط مردم، جمهوری بودن نظام تضمین می گردد.33

ابتنا یا عدم ابتنای مشروعیت بر مقبولیت

در خصوص رابطه مشروعیت و مقبولیت، دو نظر عمده وجود دارد: عده ای قائل به ابتنای مشروعیت بر مقبولیت و تعدادی دیگر قائل به عدم ابتنای مشروعیت بر مقبولیت از دیدگاه امام خمینی هستند:

1. عدم پذیرش مقبولیت به عنوان مبنای مشروعیت در اندیشه امام خمینی(ره)

این دسته از محققان به نظریه نصب و ولایت انتصابی مطلقه فقها از دیدگاه امام خمینی معتقدند و رأی مردم (مقبولیت) را در مشروعیت ولی فقیه دخیل نمی دانند، بلکه مردم را موظف به اطاعت از حاکم اسلامی دارای صلاحیت رهبری می دانند. اگر چه مردم در تحقق خارجی حکومت نقش اساسی دارند؛ ولی بحث ما در مشروعیت سیاسی فقیه است، نه در کارآمدی و تحقق خارجی آن. در این دیدگاه، حکومت از احکام اولیه است و بر تمامی احکام الهی مقدم است. فقیه حاکم فراتر از حیطه شرع و چارچوب قانون است و در راستای احکام اسلام می تواند حکمی را بر اساس مصالح نظام وضع کند. هدف، اصالت دادن به مذهب واجرای احکام اسلام است و مردم محوریت ندارند و وسیله ای برای دست یابی به مقاصد هستند.

نویسنده کتاب قدمت و تداوم نظریه ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی معتقد است با استفاده از کتاب کشف الاسرار، الرسائل، ولایت فقیه، البیع و بیانات امام خمینی به خصوص پاسخ نامه،34 به دست می آید که ایشان دارای نظریه ولایت مطلقه فقیه بوده است. بی تردید وی در تحقق ولایت فقیه نقشی برای مردم قائل نبوده، بلکه قائل به نظریه نصب است.35

2. پذیرش مقبولیت به عنوان مبنای مشروعیت از دیدگاه امام خمینی(ره)

طرفداران این دیدگاه معتقدند خداوند حاکم مطلق بر جهان و انسان است و او حق حاکمیت و تعیین سرنوشت را به انسان تفویض کرده است؛ در نتیجه مردم نقش اصلی را در اداره امور جامعه و تعیین سرنوشت خود دارند، نه نقش صوری. بر این اساس هیچ انسانی بر انسان دیگر ولایت ندارد، مگر آن که از طرف خدا منصوب شده باشد، مثل پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام و یا از طرف مردم انتخاب شده باشد. به نظر این دسته، مردم در اندیشه امام خمینی نقش اول را در حکومت اسلامی دارند و همه چیز به مردم باز می گردد.36 به اعتقاد اینان، مردم علت تأسیس حکومت و عامل مبقیه و حفظ آن است.37 امام خمینی بیشترین اهمیت را در اندیشه و عمل به مردم می دادند.38 این گروه به جملاتی از امام خمینی، عملکرد او و نیز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تمسک می کنند و معتقدند امام رأی خود را بر دو پایه حق شرعی و مردمی استوار می ساخت؛ از قبیل: «میزان رأی ملت است»، «از حقوق اولیه هر ملتی است که باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت خود را در دست داشته باشد»،39 «اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را بر عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولی منتخب مردم می شود و حکمش نافذ است»40، «به موجب حق شرعی و بر اساس رأی اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران که نسبت به این جانب ابراز شده است، شورایی به نام شورای انقلاب اسلامی ... موقت تعیین شد...»،41 «ما تابع آرای ملت هستیم»42، «انتخاب با ملت است».43 قانون اساسی، که ملهم از اندیشه امام خمینی(ره) و مورد تأیید و تأکید اوست، در اصل ششم، امور کشور را در جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر آرای عمومی کرد که از طریق انتخابات صورت می گیرد. امام در عمل به کاربُرد ولایت مطلقه به غیر از موارد ضروری رغبتی نداشتند و حتی در مواقع ضروری سعی داشتند ملاک عملشان قانون اساسی باشد.

ارزیابی و بررسی دو دیدگاه

پس از بیان مبانی مشروعیت و مقبولیت ولی فقیه و تبیین دو دیدگاه ابتنا و عدم ابتنای مشروعیت بر مقبولیت، حال این پرسش مطرح است که آیا اندیشه امام خمینی(ره) موافق یکی و مبطل دیگری است یا ترکیبی از آن دو است؟ در آثار و کلمات امام خمینی(ره) اشاره به هر دو دیدگاه دیده می شود. در کتاب البیع می فرماید: امام صادق علیه السلام شخص فقیه را هم در امور قضایی و هم در امور مربوط به حکومت و رهبری جامعه حاکم قرار داده است و تا ظهور حضرت ولی عصر(عج) در مقام خود باقی خواهند بود.44 در صحیفه نور نیز می فرماید: همه مردم باید دولت اسلامی را تقویت کنند تا بتواند اقامه عدل بکند.45 همچنین در کتاب ولایت فقیه می نویسند: فقها از طرف امام علیه السلام حجت بر مردم هستند. همه امور و تمامی کارهای مسلمانان به آنان و اگذار شده است.46

چنین عباراتی نشان می دهد که او به نصب قائل است و مقبولیت رهبری سیاسی را به عنوان مبنای مشروعیت ولی فقیه نمی پذیرد. در مقابل، ایشان در عباراتی به خواست مردم احترام خاصی قائل شده اند و خود و دیگران را موظف به عمل به آمال ملت می دانستند، چون به نظر وی، سرنوشت هر ملتی به خودشان واگذار شده است. اصولاً انتخاب نام جمهوری اسلامی برای حکومت، به معنای به رسمیت شناختن حق مردم است. او می فرماید: خلاف خواست یک ملت نمی شود عمل کرد و چیزی که ملت خواست محقق می شود.47 به نظر وی، حاکم اسلامی حق ندارد چیزی را بر ملت تحمیل نماید، بلکه رژیم باید راه و رسمی را انتخاب کند که مورد موافقت و علاقه مجموعه جامعه باشد.48

ایشان در جایی دیگر می فرماید: خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیزی را تحمیل کنیم. بله ممکن است گاهی وقت ها ما یک تقاضاهایی از آنها بکنیم، تقاضاهایی متواضعانه، تقاضاهایی که خادم یک ملت از ملت می کند... . 49 از این گونه عبارات استفاده می کنند که حضرت امام مقبولیت رهبری سیاسی را به عنوان مبنای مشروعیت حاکم اسلامی می پذیرند.

نظریه احتیاطی: عده ای دیگر با بیان نظریه احتیاطی معتقدند اگر چه امام قائل به نظریه نصب بود، ولی به دلایلی نظریه احتیاطی را در پیش گرفتند تا به هر دو نظریه عمل کنند، چون احترام و علاقه امام به مردم، رعایت مصالح عمومی، توجه به اقتضای زمان و مکان از جمله دلایلی است که باعث شد امام از حق شرعی خویش چشم پوشی کند.50 آیة الله احمد آذری قمی در پاسخ به پرسش فوق می گوید: امام خمینی به نظریه نصب معتقد بود، اما در قانون اساسی و در سخنرانی های خود، حکومت را مستند به آرای مردم کرده است: جمع بین آن دو این است که معظم له، اعتماد به مردم را در تشکیلات حکومتی به استناد اختیارات الهی خود بر مردم هدیه کردند.51 حتما امام در سیره عملی خویش جمهوری اسلامی را بر اساس نظریه شیخ انصاری (ولایت فقیه و حکومت اسلامی برخواسته از رأی جمهور مردم است و فقیه از ناحیه مردم انتخاب می شود) بنا کرده است؛ به طوری که ملت و فقیه را دو رکن حل و فصل امور می داند.52 این همان جمهوری اسلامی است که تمام امور آن در همه مراحل حتی رهبری آن بر اساس آرای مردم بنا شده است. این نقش برای مردم بالاتر از مشاوره است... در این نظریه مردم در عرض رهبر و شریک او هستند که طبعا اذن و رضای هر دو معتبر است. آیة الله یوسف صانعی اگر چه نظریه احتیاطی را علمی نمی داند؛ ولی معتقد است این کار موجب عمل به هر دو نظریه مشروعیت الهی و مشروعیت مردمی می شود. وی می افزاید: به نظرم قانون اساسی مصوب 1358 در راستای عمل به نظریه احتیاطی است. آن جا که می گوید: کسی یا شورایی را مردم به رهبری شناخته اند، دارای مقام رهبری می شود. ایشان معتقد است نظریه احتیاطی که جمع بین دو نظریه است، بی اشکال ترین راه از نظر عمل می باشد که در قانون اساسی آمده و به جایی هم ضربه و ضرری وارد نمی شود.53

سیره عملی امام به گونه ای بود که رهبری خویش را به قبول مردم مستند می کردند، اگر چه معتقد به نظریه نصب بود. امام در تاریخ 17 / 11 / 1357، پنج روز پیش از پیروزی انقلاب اسلامی بیانی دارند که قول به نصب و شرط مقبولیت توأمان از آن استفاده می شود: ما به واسطه اتکای به این آرای عمومی... و ما را ... همه قبول دارند، از این جهت ما یک دولت را معرفی می کنیم... من یک تنبّه دیگر هم بدهم و آن این که من که ایشان را (مرحوم مهندس بازرگان) حاکم کرده ام یک نفر آدمی هستم که به واسطه ولایتی که از طرف شارع مقدس دارم، ایشان را قرار داده ام، ایشان واجب الاتباع است.54

در مجموع با توجه به نظریات گوناگون و مستندات هر یک و با دقت در کلمات امام خمینی و مبانی نظری وی در کتاب ها، سخنرانی ها و پیام های ایشان در پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی به خصوص در وصیت نامه سیاسی الهی ، و با عنایت به سیره عملی وی در تعیین نوع حکومت، مراحل تهیه، تدوین و تصویب قانون اساسی و کیفیت نهادینه کردن ارکان قدرت (قوای سه گانه) و ارائه راهکار عملی در نوع ارتباط ما بین مسند ولایت فقیه با سائر نهادهای قانونی و تشویق و ترغیب مردم جهت مشارکت در سرنوشت کشور و تأکید بر اداره امور جامعه از طریق نظام شورایی با برگزاری منظم و مؤثر انتخابات در کشور و ممارست در حفظ و تأثیرگذاری آرای مردم می توان نتیجه گرفت که امام خمینی با توجه به مبانی فقهی و سیاسی خود اگر چه به نظریه نصب و مشروعیت الهی معتقد بود و بر آن نظر تا آخر وفادار ماند، اما در عمل از اختیارات و لوازم آن نظر کمتر بهره گرفت و به گونه ای رفتار کرد و به حدّی به نقش اساسی مردم و رأی آنها در واگذاری قدرت به فقیه و اجزای ناشی از آن و استمرار این نقش تأکید و اهتمام وزرید که مقبولیت و رأی مردم را در حدّ ابتنای مشروعیت فقیه بر مقبولیت عامه ارتقا بخشید. شاید همین احتیاط و تأکیدات وی در عمل و مکتوبات سبب شد تا هر یک از دو گروه سیاسی قدرتمند کشور، عقیده امام را با نظر خود همراه بدانند.


منابع مقاله:

مجله علوم سیاسی، شماره 25، اکبری، علی؛



پی نوشت ها

1. مصطفی کواکبیان، «جمهوریت ، مشروعیت و مقبولیت»، جمهوریت و انقلاب اسلامی (مجموعه مقالات)، (تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1377) ص 477؛ علی آقا بخشی، فرهنگ علوم سیاسی (تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، 1374) ص 185.

2. همان.

3. همان، ص 496.

4. امام خمینی(ره)، ولایت فقیه (تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1378) ص 40.

5. مصطفی کواکبیان، پیشین، ص 496.

6. حسینعلی منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ترجمه و تقریر محمود صلواتی، ج1 (تهران: موسسه کیهان، 1367) ص 171.

7. همان.

8. امام خمینی، پیشین.

9. امور اعتباری در برابر امور تکوینی است که به فرض و جعل و قرارداد ایجاد می شود.

10. امام خمینی، پیشین، ص41.

11. علی آقا بخشی، پیشین.

12. حسینعلی منتظری، پیشین، ص 175؛ همان، ج2، ص 328.

13. مصطفی کواکبیان، پیشین، ص 477.

14. همان.

15. ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهه، ج1، ص 516.

16. محسن کدیور، نظریه های دولت در فقه شیعه (تهران: نشر نی، 1377) ص 99.

17. همان، ص 107.

18. امام خمینی(ره)، صحیفه نور، ج20، ص 170 و 174 (16 / 10 / 1366).

19. همان، ج21، ص 61 (8 / 10 / 1367).

20. همان، ج1، ص 17؛ همان، ج17، ص 152؛ همان، ج11، ص 133؛ ج21، ص 57، 61، 122 و 123.

21. همان، ج21، ص 46. (10 / 8 / 1367).

22. همان.

23. همان، ج21، ص 98 (3 / 12 / 1367).

24. همان.

25. در اصل 56 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خدا دادی را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند.

26. میزا محمد حسین نائینی، تنبیه الامّة و تنزیه الملّة، (قم: بوستان کتاب، 1382) صص 82 140.

27. محسن کدیور، پیشین، ص 127.

28. مرتضی مطهری، مجموعه آثار (علل گرایش به مادیگری)، ج1، ص 555 554 (تهران: صدرا، 1368) ج1، ص 554 555)؛ همو، سیری در نهج البلاغه، ص 124 127.

29. حسینعلی منتظری، پیشین، ص 111 116.

30. همان، ص 179 و 202.

31. همان، ص 191.

32. همان، ص 178.

33. محسن کدیور، پیشین، ص 141.

34. اشاره به پاسخ امام خمینی(ره) در شانزده دی ماه 1366 درباره اختیارات گسترده ولی فقیه است. امام در پاسخ نامه مذکور معتقد است حکومت شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله صلی الله علیه و آله و از احکام اولیه اسلام و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. بنابراین حاکم با اختیاراتی که دارد می تواند مسجد یا منزلی که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. می تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند. حکومت همچنین می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک جانبه لغو کند و می تواند هر امری را، چه عبادی و یا غیر عبادی، که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامی که چنین است، جلوگیری کند. حکومت می تواند حج که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف مصالح کشور اسلامی دانست، به طور موقت جلوگیری نماید. (صحیفه نور، ج20، ص 170).

35. بهرام اخوان کاظمی، قدمت و تداوم نظریه ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره) (تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، 1377) ص 81.

36. روزنامه سلام، «مصاحبه با آیة الله موسوی اردبیلی»، ص13 (16 / 3 / 1370).

37. محمد عبائی خراسانی، پیشین، ص 13؛ اسد الله بیات، «نقش مردم در قوای حکومت از دیدگاه امام خمینی(ره)»، پاسدار اسلام، ش 107 (آبان 1369) ص 30.

38. «ویژگی های اندیشه و عملکرد سیاسی امام خمینی(ره) (قسمت هفتم) جایگاه مردم»، روزنامه جمهوری اسلامی، ص 9 (3 / 3 / 1369).

39. امام خمینی، صحیفه نور، ج3، ص 42 (18 / 8 / 1357).

40. همان، ج21، ص 129 (9 / 2 / 1368).

41. همان، ج4، ص 207.

42. همان، ج10، ص 181 (19 / 8 / 1358).

43. همان، ج3، ص 145 (22 / 8 / 1357).

44. امام خمینی(ره)، شؤون و اختیارات ولی فقیه (تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1365).

45. امام خمینی(ره)، صحیفه نور، ج18، ص 1369.

46. امام خمینی(ره)، ولایت فقیه (قم: انتشارات آزادی، بی تا) ص 92.

47. در جستجوی راه از کلام امام (ملت امت) ص 189 و 206.

48. امام خمینی، صحیفه نور، ج4، ص 6 (11 / 9 / 1357).

49. امام خمینی(ره)، صحیفه نور، ج10، ص 181 (19 / 8 / 1358).

50. بهرام اخوان کاظمی، پیشین، ص 137.

51. احمد آذری قمی، ولایت فقیه از دیدگاه فقهای اسلام (قم: مؤسسه مطبوعاتی دارالعلم، 1371) ص 168 و 169.

52. همان، ص 125.

53. بهرام اخوان کاظمی، پیشین، ص 140.

54. در جستجوی راه از کلام امام (دفتر ششم: رهبری انقلاب اسلامی) ص 136.



مبانی ولایت فقیه از منظر امام خمینی (ره)

اندیشه سبز و سرزنده امام خمینی(ره) در تاریخ، ماندگار وجاویدان است. گفتار و رفتار آن عزیز سفرکرده، سمبل و الگوبرای همه انسانها می باشد; زیرا آموزه ها و افکار بلندفرهیختگان مختص ملت، گروه و جغرافیایی خاص نمی باشد، بلکه شجره طیبه «سنت » آنان بر سرهمه جهانیان سایه افکنده است.

منش و اندیشه های سیاسی، فقهی و اجتماعی امام راحل نیز، چراغ پرفروغ محفل همه انسانها بوده ومنحصر به زمان و مکان خاص نیست; زیرا تمام گفتار و رفتار او، از چشمه جوشان و اقیانوس بیکران معارف بالنده و پویای دین سرچشمه گرفته است، که خورشیددین هرگز غروب نمی کند. از این رو است که مقام معظم رهبری(دام عزه) فرمود: «امام خمینی یک حقیقت همیشه زنده است.» از سوی دیگر «سنت »برخی از بزرگان، از اصول پذیرفته جامعه به حساب آمده و رعایت آن بزرگترین نقش را در ایجاد جامعه هدف مند و ضابطه پذیردارد، چنان که گفتار و منش معصومان(علیهم السلام) دارای چنین ویژگیها می باشد.

بر اساس جاودانگی «سنت » امام راحل است که رهبر حکیم وژرف اندیش، حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی » سال 1378رابه نام سال آن امام همام و فرزانه، اعلام نموده و دولت ومردم ایران را به بهره گیری از «سنت » امام فراخوانده است، تامنش و گفتار او در جای جای جامعه و زندگی مردم حضور داشته باشد. تردیدی نیست که گفتار و رفتار امام یکی از عوامل مهم پیروزی انقلاب اسلامی بوده، که حفظ آن نیز با الگو قرار دادن «سنت » امام، امکان پذیر است.

یکی از میراث های گران سنگ امام راحل، حکومت دینی مبتنی برولایت فقیه می باشد، که ضرورت دارد، در خصوص «مشروعیت ولایت فقیه » بحث شود، زیرا ولایت فقیه یکی از ارکان نظام بوده ومشروعیت حکومت منوط به حاکمیت ولی فقیه می باشد. جای تردیدنیست که امام از طرفداران مبنای مشروعیت الهی ولایت فقیه است،چنان که منش و گفتار او دال بر این واقعیت بوده و این ازمحکمات گفتار او است. اما اهتمام امام به راءی مردم و برخی ازکلمات او سبب شده است، تصور شود: امام از دیدگاه مشروعیت الهی ولایت فقیه به مشروعیت مردمی ولایت فقیه عدول کرده است. این نوشتار می کوشد، مبنای امام را در این خصوص تبیین کند. برای روشن شدن دیدگاه امام دو مبنای عمده در خصوص مشروعیت ولایت فقیه که با عنوان «مشروعیت الهی و مردمی » یاد می شود، بایدتبیین گردد، تا نظر نهایی امام روشن شود.

تفسیر دیدگاه امام خمینی(ره) در خصوص مشروعیت ولایت فقیه ضروری می نمایاند که بحث را در محورهای زیر پی گیریم:

الف- همگرایی دین و سیاست

یکی از مبانی عمده در خصوص مشروعیت حق حاکمیت رهبر، نظریه مشروعیت الهی است. مشروعیت الهی بعد از اثبات دخالت دین درحکومت، قابل طرح است. براساس تز جدا انگاری دین از سیاست، دین در سیاست، دخالت نکرده و مردم با بهره گیری از عقل به گزینش رهبری پرداخته و مشروعیت رهبری از طریق راءی مردم به وجودمی آید.

در عصر حاضر، امام راحل پرچ مدار پیوند دین و سیاست می باشد،که ضرورت تشکیل حکومت مبتنی بر ولایت فقیه را مطرح کرده; باوردارد که دین با سیاست رابطه دارد: «فمن توهم ان الدین منفک عن السیاسه فهو جاهل و لم یعرف الاسلام و السیاسه » امام در خصوص همگرایی دین و حکومت به آیات،روایات و عقل استدلال می کند. از سوی دیگر او تز جدایی دین ازسیاست را شعار استعمارگران تاریخ می داند، که بنیانگذاران آن در ابتدا بنی امیه و بنی عباس بوده و امروزه، استکبار پرچمدارآن می باشد. نگرش امام در خصوص رابطه دین و سیاست، با مبانی اندیشوران شیعه و سنی هم خوانی دارد; چنان که ابن حزم الاندلسی در خصوص همگرایی دین و سیاست ادعای اجماع کرده است. در روایات نیز به پیوند دین و سیاست اشاره شده است.

برای ایجاد جامعه ضابطه مند، اجرای قوانین و اخذ مالیات و...احتیاج به حکومت می باشد; از این رو خردمندان بر تشکیل حکومت اتفاق نظر دارند. بعد از اثبات همگرایی دین و سیاست، این سوال مطرح می شود: در جامعه دینی، حق حاکمیت سیاسی رهبری از آن کیست و مشروعیت آن از سوی چه کسی و یا کسانی به وجود می آید؟

ب- لزوم مشروعیت

یکی از مباحث قابل طرح این است: اصولا چرا حاکمیت سیاسی حاکم نیازمند مشروعیت است؟ در پاسخ باید گفت: این حق طبیعی انسانهاست که بر سرنوشت خود حاکم باشند، همان طوری که بر اموال خود حاکمیت دارند. و این اصل عقلایی است که احدی بر دیگری ولایت نداشته باشد. از دیدگاه اسلام نیز حق حاکمیت مطلق، مخصوص خداوند است; کسی بر دیگری حق حاکمیت ندارد; مگر به اذن خداند (ان الحکم الا لله)، (له الخلق و الامر)امام علی(ع) خطاب به فرزندش امام حسن(ع) فرمود:«لا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرا».

اندیشمندان اسلامی نیز براین اصل تصریح کرده اند. امام راحل فرمود: «تردیدی نیست که بر طبق اصل اولی، حکم احدی درباره دیگری نافذ نیست، چه آن حکم «حکم قضائی » باشد و چه غیر آن... آنچه عقل بدان حکم می کند این است که حکم خداوند در حق بندگانش نافذاست چرا که او مالک و خالق آنها بوده و هرگونه تصرف و دخالتی درکار آنها، تصرف در ملک و سلطنت خود اوست...» از آنجایی که بشر مدنی بالطبع است، نیازمند جامعه قانونمند می باشد که بایدبر اساس حکومت اداره شود و تشکیل حکومت نیز نوعی حاکمیت وحکمرانی را می طلبد.

از سوی دیگر حاکمیت و اقتدار سیاسی باید مبتنی بر وجاهت قانونی و شرعی باشد. در این جا یکی از اساسی ترین سوالها مطرح می شود که: این مشروعیت و وجاهت قانونی ازکجا به وجود آمده ومنشا و ملاک آن چیست؟ صاحبان اندیشه در جواب این پرسش هر کدام تئوریهایی را بیان کرده اند که در این نوشتار تحت عنوان زیربیان می شود:

ج- مبانی در خصوص منشا و ملاک مشروعیت

در خصوص منشا و ملاک مشروعیت حکومت، مبانی مختلف وجود دارد که جهت رعایت اختصار به برخی از آنها اشاره می شود:

نظریه عدالت:

براساس این دیدگاه اگر حکومتی برای عدالت تلاش کند، مشروع ومنشا آن عدالت می باشد.

نظریه قهر و غلبه:

طرفداران این نظریه باور دارند که هرکسی به بهره گیری از زور،حکومت را به دست گرفت، حق حاکمیت برای او به وجود می آید.شماری از نخبگان اهل سنت بر این باور می باشند.

نظریه طبیعی و فطری:

عده ای عقیده مند هستند، که انسان طبیعتا فرمانبر و اطاعت پذیرمی باشد و منشا مشروعیت از طبیعت انسان سرچشمه می گیرد. ارسطواز باورمندان همین مبناست.

نظریه قرار داد اجتماعی:

عقیده مندان این نگرش، مشروعیت حکومت را ناشی از قراردادی می دانند که بین مردم و رهبر به وجود می آید. بر اساس این دیدگاه، رهبر در برابر مردم وظایفی دارد و مردم نیز در برابررهبر تعهد و وظایفی دارند. ژان ژاک روسو، از طرفداران این نظریه است.

نظریه مشروعیت الهی:

براساس این نظریه، خداوند حاکم مطلق بر تمام هستی بوده،منشا و معیار مشروعیت حکومت از خاستگاه او سرچشمه می گیرد.

نظریه اراده عمومی:

بر اساس این نظریه، منشا و معیار مشروعیت حکومت، خواست مردم می باشد.

نقد و بررسی همه این مبانی فرصت دیگری را می طلبد. از سوی دیگربرای تبیین اندیشه امام درخصوص مشروعیت ولایت فقیه، نیاز به بررسی همه این دیدگاه ها نیست. آنچه که در حوزه اندیشه و تفکرسیاسی اسلام، قابل تحلیل است، دو دیدگاه عمده می باشد که باعناوین «مشروعیت الهی » و «مشروعیت مردمی » حکومت، یادمی شود; که این نوشتار همین دو دیدگاه را مورد تحلیل قرارمی دهد:

یکم- دیدگاه مشروعیت الهی

یکی از مبانی عمده در خصوص مشروعیت حاکمیت سیاسی حاکم اسلامی،مبنای مشروعیت الهی است، که از آن به عنوان: «دیدگاه انتصابی »، نیز تعبیر می شود. نظریه پردازان این منظر براین باور هستند که شارع در زمان غیبت نسبت به رهبری جامعه سکوت ننموده و به بیان ویژگیهای رهبر هم اکتفا نکرده است، بلکه همانند زمان حضور معصوم(ع)، به گماردن رهبری پرداخته است. بااین تفاوت که در زمان حضور، افراد معینی را به رهبری گمارده است; اما در زمان غیبت فقیهان واجد شرایط را به طور عام به سرپرستی مردم منصوب کرده است.

براساس این مبنا، اصل مشروعیت حاکمیت حاکم، از سوی معصوم(ع)با اذن خدا به وجود آمده و مردم در اصل مشروعیت آن، نقش ندارند. اکثریت قریب به اتفاق صاحبان اندیشه شیعی برهمین باورهستند; که به بیان دیدگاه برخی از آنان اشاره می شود: مرحوم شیخ مفید (م: 413) فرمود: «اجرای حدود و احکام انتظامی اسلام، وظیفه «سلطان اسلام » است که از جانب خداوند منصوب گردیده اند، می باشد. و امامان نیز این امر را به فقهای شیعه تفویض کرده اند، تا در صورت امکان،مسئولیت اجرایی آن را بر عهده گیرند...» مرحوم محقق کرکی (م:940) می نویسد: «فقهای شیعه اتفاق دارند که فقیه عادل امامی دارای شرایط فتوا، که از آن به مجتهد در احکام شرعی تعبیرمی شود، نائب از امامان معصوم(علیهم السلام) است در همه اموری که نیابت در آن دخالت دارد...» مرحوم صاحب جواهر (م: 1264)می نویسد: «بل لولا عموم الولایه لبقی کثیر من الامور المتعلقه بشیعتهم معطله فمن الغریب وسوسه بعض الناس فی ذلک بل کانه ماذاق من طعم الفقه شیا و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم امرا و لاتامل المراد من قولهم: نی جعلته علیکم حاکما، قاضیا، حجه وخلیفه و نحو ذلک مما یظهر اراده نظم زمان الغیبه لشیعتهم فی کثیر من الامور الراجعه الیهم.» فقیهانی مانند مرحوم نراقی(م: 1245)، محقق حلی (م: 676)، میرفتاح حسینی مراغه ای (م:1250) و محقق اردبیلی(م: 993)... از باورمندان مشروعیت الهی ولایت فقیه هستند. امام راحل نیز بر همین باور است. چنان که امام بعد از بررسی دلیل نقلی و عقلی ولایت فقیه، اظهار می دارد:«تتحصل مما مر ثبوت الولایه للفقها من قبل المعصومین: فی جمیع ما ثبت لهم الولایه فیه من جهه کونهم سلطانا علی الامه...» ازآن چه گذشت به این نتیجه می رسیم: از سوی معصومان(علیهم السلام) برای فقیهان ولایت ثابت است، ازآن جهت که آنان سلطان بر امت بوده اند.

مشروعیت ولایت فقیه از منظر امام راحل را می توان به عنوان نظریه سوم با عنوان: «مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی » نیز،طرح کرد; ولی از آنجا که مقبولیت مردمی در اصل مشروعیت، دخالت ندارد، از این رو مبنای امام همان نگرش مشروعیت الهی است. براین اساس، از دیدگاه امام با عنوان مشروعیت الهی یاد می شود.

مشروعیت ولایت فقیه از دیدگاه امام بر دو ویژگی طرح شده است که این دو ویژگی نشان دهنده تفاوت مبنای امام با مبانی برخی ازصاحبان فکر دیگر می باشد. این دو ویژگی عبارتند از: 1- مشروعیت الهی 2- مقبولیت مردمی.

امام مانند صاحب جواهر، مرحوم نراقی و... از باورمندان مبنای مشروعیت الهی است. از سوی دیگر امام مقبولیت مردمی ولایت فقیه را طرح کرده است، که این عنصر در اندیشه برخی از فقها نادیده گرفته شده است. از این رو مبانی آنان در چگونگی تعیین ولی فقیه از میان فقهای واجد شرایط، دچار مشکل شده و در تزاحم ولایت فقها، راه حل مناسب ارائه نداده اند.

امام خمینی(ره) به عنوان فقیه ژرف اندیش، به جایگاه مردم درشکل گیری حکومت و گزینش رهبری آن، توجه خاص نموده است تا آنجاکه فرمود: «در اینجا (ایران) آرای ملت حکومت می کند. این جاملت است که حکومت را در دست دارد و این ارگانها را ملت تعیین کرده و تخلف از حکم ملت برای هیچ یک از ما جایز نیست.» هموفرمود: «از حقوق اولیه هر ملت است که باید سرنوشت و تعیین شکل نوع حکومت خود را در دست داشته باشد.» امام خمینی(ره)بارها به مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی ولایت فقیه اشاره نموده است. چنان که در حکم نخست وزیری آقای مهندس بازرگان نوشت: «مادولت تعیین کردیم، به حسب آن که، هم به حسب قانون، ما حق داریم و به حسب آراء ملت که ما را قبول کرده است، آقای مهندس بازرگان را مامور کردیم که دولت تشکیل بدهد; دولت موقت.»«من ایشان (مهندس بازرگان) را حاکم قرار دادم یک نفر آدمی هستم که به واسطه ولایتی که از طرف شرع مقدس دارم ایشان راقرار دادم...» همچنین امام در زمانی که برای تشکیل شورای انقلاب صادر نمود، فرمود: «به موجب حق شرعی و بر اساس راءی اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران، که نسبت به این جانب، ابرازشده است، در جهت تحقق اهداف اسلامی، شورایی به نام شورای انقلاب اسلامی مرکب از افراد با صلاحیت مسلمان و متعهد و مورد وثوق موقتا تعیین شده و شروع به کار خواهد کرد...» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مقبولات مردمی ولایت فقیه، اشاره شده است.

از عبارات امام به خوبی استفاده می شود که امام در کنار ولایت شرعی فقیه، مقبولیت مردمی را در نظر دارد. بی تردید اگر راءی مردم در تعیین رهبری نقش نداشت، امام مقبولیت مردمی را مطرح نمی کرد. طرح مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی ولایت فقیه از سوی امام، برخی از شبهات و پرسشها را نیز به وجود آورده است که به چند مورد آن اشاره می شود: 1- آیا بین مشروعیت الهی ولایت فقیه و مقبولیت مردمی آن، نوعی تنافی نیست؟ زیرا مشروعیت الهی حاکی از عدم نقش مردم در گزینش رهبری است،و حال آن که مقبولیت مردمی نشان دهنده، نقش مردم در گزینش رهبری است؟ 2- معنای مقبولیت مردمی چیست؟ 3- اصولا از دیدگاه امام، مردم چه نقشی در گزینش رهبری دارند؟برای جواب پرسشهای فوق در زمینه مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی، لازم است بحث را با بیان مطالب زیر ادامه دهیم: از منظر امام به یک اعتبار، مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی دومرحله دارد:

مرحله ثبوت:

در این مرحله شارع اصل مشروعیت را برای فقیه به عنوان حکم وضعی جعل می کند، چنان که امام راحل بر حکم وضعی بودن ولایت تصریح کرده است: «والولایه من الامور الوضعیه الاعتباریه العقلائیه » آیت الله معرفت نیز باور دارد که ولایت از احکام وضعیه است.

ولایت حقی است که از سوی شرع به فقهای واجد شرایط اعطا شده است.

البته انشاء ولایت برای فقیه در حد انشاء باقی است، تا عوامل فعلیت و تنجز آن به وجود آید. جعل ولایت برای فقیه کاشف از این است که حق حاکمیت سیاسی از آن فقهاست و دیگران حق حاکمیت ندارند.

گرچه مردم دیگران را گزینش کنند. امام عقیده دارد که ولایت، حق امامان معصوم(علیهم السلام) بود که متاسفانه از آنان غصب کردند.چنان که علی(ع) به آن تصریح کرده است.

امام دردمندانه چنین می سراید: تا به کی این ناکسان باشند بر ما حکمران تا کی این دزدان کنند این بی کسان را پاسبانی






ولایت فقیه از منظرامام خمینی(ره)

مرحله اثبات

اثبات ولایت فقیه و به فعلیت رساندن آن، از سوی جمهور مردم به وجود می آید. اگر مقبولیت مردمی نباشد، ولایت از قوه به فعلیت نمی رسد، چون به فعلیت رسیدن آن منوط به قدرت انجام حکم وضعی است، همان طوری که در سایر احکام وضعی و تکلیفی قدرت بر انجام آن شرط می باشد. اگر مقبولیت مردمی نباشد، فقیه عملا قدرت انجام این حکم وضعی را ندارد، در نتیجه حکم وضعی در همان مرحله انشاباقی می ماند. اگر مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی از نگاه امام،چنین تفسیر شد; بین مشروعیت الیه ولایت فقیه و مقبولیت مردمی آن، تنافی نیست; زیرا مشروعیت الهی از سوی شرع به وجود می آید وبعد مقبولیت آن از سوی مردم شکل می گیرد، که این دو مقوله جداگانه و در عین حال مکمل یکدیگرند، و مردم نیز اساسی ترین نقش را در تعیین رهبر دارند. بدون مقبولیت مردمی، ولایت فقیه به فعلیت نرسیده، زمینه اعمال ولایت وکارایی آن به وجود نمی آید. ومشکل مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی و تزاحم ولایت فقها نیز حل می شود; زیرا آن فقیهی از میان فقیهان واجد شرایط، به رهبری تعیین می شود که مقبولیت مردمی داشته باشد. در این جا این سوال طرح می شود:

اگر مردم فقیه را گزینش نکردند، آیا ولایت و حق حاکمیت وی ساقط می شود؟

در جواب باید گفت: با عدم گزینش فقیه، مشروعیت ولایت او ساقطنمی شود; به دلیل این که اصل مشروعیت ولایت فقیه منوط به گزینش از سوی مردم نبود که با عدم گزینش مردم، ولایت او ساقط شود. امام باور دارد که اگر شرایط و زمینه تشکیل حکومت برای فقیه فراهم نشد، ولایت او ساقط نمی شود:

«لازم است که فقها اجتماعا و یا انفرادا ... حکومت تشکیل دهند. این امر اگر برای کسی امکان داشته باشد، واجب عینی است وگرنه واجب کفایی است. در صورتی هم که ممکن نباشد، ولایت ساقطنمی شود، زیرا از جانب خدا منصوب اند...»

البته مردم با کنار گذاشتن ولی فقیه دچار اشتباه شده اند،همان طوری که در طول تاریخ اسلام، چنین اشتباه شکل گرفت. مردم با بودن امامان معصوم: که مشروعیت الهی حکومت داشتند، به سراغ آنانی رفتند که واجد مشروعیت الهی نبودند; و همین نادیده گرفتن مشروعیت الهی سبب شد، که حاکمان ستمگر بر مسند قدرت بنشینند وصاحبان اصلی حکومت خانه نشین گردند. از این رو امام عقیده دارد: «مسلمانان وظیفه دارند، آنانی که واجد شرایط رهبری نیستند ازرهبری حذف نموده و حکومت را به آنانی بسپارند که واجد مشروعیت الهی باشند.»

اما اگر مبنای امام در خصوص مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی ولایت فقیه این باشد، که فقها بالفعل ولایت دارند; در این صورت مقبولیت مردمی در کارآمدی و اعمال ولایت فقیه ظهور پیدا می کند. جای تردید نیست که تشکیل حکومت و اجرای قدرت و کارآمدی نظام به مقبولیت مردمی و مشارکت سیاسی آنان نیازمند است. چنان که امام به همین بعد مقبولیت اشاره نموده، فرمود:

«من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می کنم، من به واسطه این که این ملت مرا قبول دارد، دولت تشکیل می دهم.»

همو فرمود:

«توجه دارند آقایان که تا ملت در کار نباشد، نه از دولت ونه از استانداران کاری نمی آید، یعنی همه دستگاههای دولتی به استثناء ملت کاری ازشان نمی آید...»

اعمال ولایت در بهره گیری از مقبولیت مردمی امکان پذیر می باشد. بر این اساس، فقیه با مقبولیت مردمی موفق به تشکیل حکومت شده وبر فقهای دیگر نیز واجب است که از آن اطاعت کنند; چنان که امام راحل به آن تصریح نموده است.

در صدر اسلام نیز مردم بزرگترین نقش را در اعمال ولایت وکارآمدی حکومت پیامبر(ص)داشتند; از این رو پیامبر(ص) از مردم بیعت می گرفت و مردم با او بیعت می کردند.

بیعت مردم با آن حضرت بدان معنا نیست که آنان با بیعت خودبرای پیامبر(ص) ایجاد مشروعیت کنند، زیرا طبق صریح قرآن، ولایت او از سوی خداوند تشریع شده است:

(النبی اولی بالمومنین من انفسهم

علی(ع)نیز اعمال ولایت خود را منوط به مقبولیت مردمی نموده،فرمود:

«لولا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر... لالقیت حبلهاعلی غاربها.»

همو فرمود:

«لا رای لمن لا یطاع.»

خداوند خطاب به پیامبر(ص)فرموده است:

(هوالذی ایدک بنصره و بالمومنین

مقبولیت مردمی بدین معنا نیز با مشروعیت الهی منافات نداشته و مهم ترین نقش را در کارآمدی حکومت و اعمال ولایت دارد.

امام راحل(ره)با طرح مقبولیت مردمی جلو هرگونه سوء استفاده از مشروعیت الهی حکومت و استبداد دینی را گرفت. بودند کسانی که مشروعیت الهی را چماق کرده آن را دستاویز دیکتاتوری قرار داده و مردم را مجبور به پذیرش حکومت می کردند. امام راحل با ارائه اندیشه مقبولیت مردمی حکومت، اعلام کرد که در فرهنگ اسلام حق مردم در طول حق خدا قرار گرفته است، که نادیده گرفتن آن ستمی بس بزرگ می باشد.

دلائل مشروعیت الهی

1- دلیل عقل

یکی از دلائل مشروعیت الهی ولایت فقیه، دلیل عقل می باشد. برای تبیین این دلیل لازم است، مواضع اسلام نسبت به حکومت را در عصرغیبت، مورد تحلیل قرار دهیم. در خصوص موضع اسلام نسبت به حکومت در زمان غیبت، سه احتمال وجود دارد:

یکم: احتمال اول این است که شارع نسبت به حکومت سکوت کرده است و این مردم هستند که خود رهبر را گزینش می کنند، که باگزینش آنان حق حاکمیت برای رهبر به وجود می آید.

شماری بر این باور هستند.

دوم: احتمال دوم این است که شارع، در عصر غیبت، امر حکومت رابه مردم واگذار نموده است.

شماری نیز بر این باور هستند. تفاوت این احتمال با احتمال اول، در این است که در احتمال دوم شارع نسبت به کومت سکوت نکرده و او را به مردم واگذار نموده است و حال آنکه در احتمال اول، شارع سکوت کرده است.

سوم: احتمال سوم این است، شارع همان طوری که در زمان حضورمعصومان: حق حاکمیت را به آنان داده، در زمان غیبت حق حاکمیت را به فقیهان اعطا نموده است.

امام راحل و شمار زیادی از اندیشمندان شیعی همین عقیده رادارند.

برای همخوانی دلیل عقل با مشروعیت الهی حکومت، ضروری است که فلسفه رهبری و حکومت در حوزه فرهنگ اسلام مورد تحلیل قرار گیرد،که اصولا از دیدگاه اسلام فلسفه رهبری و حکومت چیست؟

از دیدگاه اسلام، حکومت هدف نیست، بلکه ابزار و وسیله ای است برای اجرای قوانین و برقراری نظام عادلانه، چنان که امام راحل به آن اشاره کرده است.

در روایات نیز فلسفه رهبری و حکومت، اجرای قوانین، حفظ وحدت،دفاع از نظام، ایجاد نظم، احقاق حق و... بیان شده است.

خداوند در زمان حضور، رهبر را تعیین کرده است تا انسانهاهدایت شده و از گناه دور و به خدا نزدیک شوند. از این روبزرگان دین مانند خواجه نصیرالدین طوسی(ره) وجود امام را لطف دانسته و نصب آن را واجب می داند: «الامام لطف، فیجب نصبه علی الله تحصیلا للغرض »

در روایتی آمده است:

«ان الله اجل و اعظم من ان یترک الارض بغیر امام عادل »

بر این اساس حکومت الهی اقتضا می کند، که در هر زمان وسایل هدایت بشر فراهم شود. بی تردید یکی از آن وسایل تعیین رهبری است. در اینجا این پرسش مطرح می شود: آیا در زمان غیبت مناط وفلسفه رهبری و حکومت وجود ندارد که شارع رهبر را به طور عام منصوب کند؟

بی تردید مناط و ملاکهایی که وجود رهبری، در زمان حضور رااقتضا می کرد، در زمان غیبت نیز وجود دارد. در زمان غیبت نیزهدایت بشر، اجرای احکام، احقاق حق، دفاع از نظام، اخذمالیات... ضرورت رهبری را می طلبد. آنگاه چه طور امکان دارد که شارع نسبت به رهبری و حکومت سکوت کرده و یا امر آن را به مردم واگذار کند؟

واقعیت این است که سکوت دین نسبت به حکومت و یا واگذاری آن به مردم، با حکمت الهی همخوانی ندارد. بر اساس ضرورت اجرای احکام الهی است که فقهایی مانند مرحوم صاحب جواهر در خصوص اجرای احکام توسط فقها ادعای اجماع کرده است.

فقهای دیگر نیز تعطیل احکام الهی را جایز نمی دانند.، چنان که مرحوم آیت الله خوئی عقیده دارد: «در زمان غیبت فقیه می تواندمجری احکام انتظامی اسلامی باشد. »

امام خمینی(ره)عقیده دارد که اسلام جامع ترین دینی است که دارای قوانین فردی، سیاسی و اجتماعی... بوده و این قوانین ابدی و تعطیل پذیر نیست.

از سوی دیگر او باور دارد که برای جلوگیری از هرج و مرج وایجاد جامعه ضابطه مند و تامین سعادت بشر،... صرف جعل قوانین کافی نبوده، نیاز به حکومت و رهبر می باشد:

«اصولا قانون و نظامات اجتماعی، مجری لازم دارد. در همه کشورهای عالم و همیشه این طور است که قانونگذاری به تنهایی فایده ندارد. قانونگذاری به تنهایی سعادت بشر را تامین نمی کند. پس از تشریع قانون بایستی قوه مجریه ای به وجود آید... به همین جهت، اسلام همان طور که قانونگذاری کرده، قوه مجریه هم قرار داده است. «ولی امر» متصدی قوه مجریه هم هست.»

امام باور دارد: همان دلیلی که بر ضرورت امامت اقامه می گردد،عینا بر ضرورت تداوم ولایت در عصر غیبت دلالت دارد.

او فرمود: «فما هو دلیل الامامه، بعینه دلیل علی لزوم الحکومه بعد غیبه ولی الامر عجل الله تعالی فرجه الشریف.»

همو فرمود: «کسی جز خدا حق حکومت بر کسی و حق قانونگذاری برای دیگری ندارد و به حکم عقل خدا باید خود برای مردم حکومت تشکیل دهد...»

امام عقیده دارد که ولایت فقیه از بدیهیات بوده و تصور آن سبب تصدیق می شود.

استاد آیت الله جوادی آملی نیز می گوید:

«تمامی ادله ای که در باره نبوت و امامت عامه «عقلا» اقامه می شود، در زمان غیبت، در باره ولایت فقیه نیز قائم است...»

استدلال امام برای مشروعیت الهی ولایت فقیه، به دلیل عقل نشانگر آن است که جایگاه اصلی ولایت فقیه در علم کلام می باشد، ازآن جهت که منسوب به خداوند است. یکی از ویژگیهای مبنای کلامی وفقهی امام راحل، در این است که او ولایت فقیه را به جایگاه اصلی آن، یعنی علم کلام برمی گرداند. استاد جوادی آملی می نویسد:

«حرکت امام راحل(ره)این بود که دست ولایت فقیه، که تا آن زمان مظلوم واقع شده بود، گرفتند، از قلمرو فقه بیرون آوردند ودر جایگاه اصلی خود که علم کلام است، نشاندند...»

واقعیت این است که جایگاه ولایت فقیه، علم کلام است. ولایت فقیه ادامه نبوت و امام است که از بالا تشریع شده است. از این روامام عقیده دارد که ولایت فقیه شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله(ص)و ائمه: بوده و حکومت از احکام اولیه اسلام است. دراینجا این سوال مطرح است: در زمان غیبت، دین نسبت به اجرای احکام و هدایت بشر چه برنامه هایی دارد؟ اکثر عالمان شیعی باوردارند که شارع، با بیان ویژگیهای رهبر، مانند عدالت وفقاهت... ، فقها را به طور عام به رهبری گمارده است. برهمین اساس است که ولایت فقیه پدیده ی چند قرن اخیر نیست. فقهایی مانندمرحوم شیخ مفید،محقق حلی... از باورمندان ولایت فقیه هستند، که نشان دهنده پیشینه ولایت فقیه می باشد.

البته روح ستم ستیزی فقیهان شیعی اجازه نمی داد که آنها باحاکمان جائر کنار بیایند و همین دوری آنان از کومت سبب شد، که آنان به مسائل حکومت کمتر بپردازند. فقهای شیعه بارها بافتواهای خویش در خصوص حرمت همکاری با حاکمان ستمگر، از حق غصب شده ولایت فقیه دفاع کرده و همیشه با شکل های مختلف ولایت فقیه رامطرح می کردند. گرچه متاسفانه ولایت فقیه به طور مفصل مورد بحث قرار نگرفت.

نپرداختن به ولایت فقیه به طور مفصل بدان معنانیست که ولایت فقیه در اندیشه فقهای پیشین مطرح نبوده است. بسیاری از احکام وضعی و تکلیفی به خاطر شرایط زمان و مکان، فراموش شده اند. دوعنصر امر به معروف و نهی از منکر از اهم واجبات هستند که متاسفانه فراموش شده بودند; اما در زمان جمهوری اسلامی ایران،شرایط اجرای این دو عنصر، تا اندازه ای فراهم شده و این دو اصل احیا شدند. معنای احیای این دو فریضه به این معنا نیست که این دو عنصر پدیده ی عنصر انقلاب اسلامی است.

بی تردید ولایت فقیه از ابتکار امام راحل نیست، بلکه موفقیت اودر احیاء این اصل می باشد.

بیان این نکته ضروری است: فقیهانی مانند مرحوم صاحب مفتاح الکرامه و آیت الله بروجردی... نیز در خصوص مشروعیت ولایت فقیه به دلیل عقل تمسک کرده اند.




ولایت فقیه در اندیشه روح الله

1 - خیال می کنند که اگر حکومت فقیه باشد، حکومت دیکتاتوری است و اگر چنانچه فقیه در کار نباشد، دیگر هر که می خواهد باشد. اگر شمر هم باشد این آقایان اشکالی به آن ندارند فقط فقیه را بهش اشکال دارند. اشکال هم برای این است که از اسلام می ترسند. (1)

2 - اینهایی که می گویند; «دیکتاتوری »، اسلام را نمی فهمند چی هست. فقیه اسلام را نمی دانند، خیال می کنند ما هر فقیه، هر فقیه هرچه فاسد باشد، این حکومت، فقیه اگر پایش را این طور بگذارد. اگر یک گناه صغیره هم بکند، از لایت ساقط است. (2)

3 - ما می خواهیم که فقیه باشد که جلوی دیکتاتورها را بگیرد، نگذارد نخست وزیر دیکتاوری کند، نگذارد رئیس مثلا لشگر دیکتاتوری بکند، ... نه اینکه بخواهیم دیکتاتوری درست کنیم. (3)

4 - این که در قانون اساسی یک مطلبی ولو به نظر من یک قدری ناقص است و روحانیت بیشتر از اینها در اسلام اختیارات دارد و آقایان برای اینکه خوب دیگر خیلی با این روشنفکرها مخالفت نکنن، یک مقداری کوتاه آمدند اینکه در قانون اساسی هست، این بعض شئون ولایت فقیه هست نه همه شئون ولایت فقیه. (4)

5 - از ولایت فقیه آن طوری که اسلام قرار داده است، به آن شرایطی که اسلام قرار داده است هیچ کس ضرر نمی بیند; یعنی آن اوصافی که در ولی است، در فقیه است که به آن اوصاف خدا او را ولی امر قرار داده است و اسلام او را ولی امر قرار داده است، با آن اوصاف که نمی شود که یک پایش را کنار یک قدر غلط بگذارد، اگر یک کلمه دروغ بگوید، یک کلمه، یک قدم برخلاف بگذارد، آن ولایت را دیگر ندارد. (5)

6 - با همین ماده ای که در قانون اساسی است که ولایت فقیه را درست کرده ، این استبداد را جلویش را می گیرند. آنهایی که مخالف با اساس بودند، می گفتند که: «این استبداد می آورد.» ... فقیه مستبد نمی شود، فقیهی که این اوصاف را دارد، عادل است. (6)

7 - بهترین اصل در قانون اساسی این «اصل ولایت فقیه » است و غفلت دارند بعضی از آن. یک اصلی است که اصل یک مملکت را اصلاح می کند. این یک اصل شریفی است که اگر چنانچه انشاءالله تحقق پیدا بکند، همه امور ملت اصلاح می شود. (7)

8 - اشخاصی که کاندیدا می شوند برای ریاست جمهوری شما توجه کنید و کسی که از همه متعهدتر باشد نه غربی باشد نه غربزده باشد. نه شرق زده باشد ... اعتقاد به قوانین اسلام دارد و در مقابل قانون اساسی خاضع است و اصل صد و دهم ظاهرا که راجع به ولایت فقیه است متعقد است و وفادار نسبت به او یک همچو شخصی را شماها خودتان انتخاب کنید. (8)

9 - قضیه ولایت فقیه یک چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد. ولایت فقیه یک چیزی است که خدای تبارک وتعالی درست کرده است. همان ولایت رسول الله است و اینها از ولایت رسول الله هم می ترسند. (9)

10 - مگر شما می توانید که مجلس خبرگانی که ملت با آن آراء زیاد آن مجلس را درست کرده، با یک کلمه ای که شما می گویید: «ما می گوییم که منحل باشد.» مگر با این حرف ها، شما می توانید، مگر شما قابل آدم هستید «اگر چنانچه ولایت فقیه بشود، دیگر همه قدرتها دست فقیه می آید» پس بنابراین عزا باید بگیرید. (10)

11 - در اسلام قانون حکومت می کند. پیغمبر اکرم(ص) هم تابع قانون بود، قانون الهی ... ولایت فقیه، ولایت بر امور است که نگذارد این امور از مجاری خودش بیرون برود. نظارت کند بر مجلس، بر رئیس جمهور ... ولایت فقیه ضد دیکتاتوری است نه طرفدار دیکتاتوری. (11)

12 - اسلام اطاعت فقیه را واجب دانسته است و من امر می کنم به شما که اطاعت کنید از مافوق های خود و حفظ نظام را بکنید. (12)

13 - اگر رئیس جمهور، باید با تصویب فقیه باشد ... نمی گذارد این رئیس جمهور یک کار خطا بکند، اینها این را نمی خواهند، اینها اگر یک رئیس جمهور غربی باشد، همه اختیارات دستش بدهند، هیچ مضایقه ای ندارند و اشکالی نمی کنند. (13)

ولایت فقیه یک چیزی است که خدای تبارک وتعالی درست کرده است. همان ولایت رسول الله است و اینها از ولایت رسول الله هم می ترسند.

14 - غیر از قانون الهی کسی حکومت ندارد. برای هیچ کسی حکومت نیست; نه فقیه و نه غیر فقیه. همه تحت قانون عمل می کنند. مجری قانون هستند همه، هم فقیه و هم غیر فقیه همه مجری قانونند. فقیه ناظر بر این است که اینها اجرای قانون بکنند، خلاف نکنند نه اینکه می خواهد خودش یک حکومتی بکند. (14)

15 - ولایت فقیه برای مسلمین یک هدیه ای است که خدای تبارک و تعالی داده است. (15)

16 - یکی از چیزهایی که مترتب بر ولایت فقیه است و مع الاسف این روشنفکرهای ما نمی فهمند که ولایت فقیه یعنی چه. یکی اش هم تحدید این امور است. مالکیت را در عین حال که شارع مقدس محترم شمرده است، لکن ولی امر می تواند همین مالکیت محدودی که ببیند خلاف مصالح مسلمین و اسلام است، همین مالکیت مشروع را محدودش کند به یک حد معینی و با حکم فقیه از او مصادره بشود. (16)

17 - یکی از اموری که توطئه در آن هست این است که ... دست می گذارند روی ولایت فقیه. اول دست آنجا می گذارند برای اینکه این، یک طرح اسلامی است و آنها از اسلامی می ترسند. (17)

18 - آنقدر به ولایت فقیه اثر مترقی بار است که در سایر این موارد که شما ملاحظه می کنید، معلوم نیست مثل آنجا باشد. یک نفر آدمی که همه جهات «اخلاقیش و دینی اش و ملی بودنش و علم و عملش » ثابت است، پیش ملت و خود ملت این را تعیین می کنند، این، نظارت می کند بر این که مبادا خیانت بشود... (18)

19 - پیغمبر اکرم که از دنیا می خواست تشریف ببرد، تعیین جانشین و جانشین ها را تا زمان غیبت کرد. تا ائمه هدی بودند آنها بودند و بعد فقها. آنهایی که معتقدند، آنهایی که اسلام شناسند، آنهایی که زهد دارند، زاهدند. آنهایی که اعراض از دنیا دارند، آنهایی که توجه به زرق و برق دنیا ندارند و آنهایی که دلسوز برای ملت، آنهایی که ملت را مثل فرزندان خودشان می دانند، آنها را تعیین کردند برای پاسداری از این امت. (19)

20 - آن فقیهی که برای امت تعیین شده است و امام امت قرار داده شده است، آن است که می خواهد ... همه را به زیر بیرق اسلام و حکومت قانون بیاورد. (20)

21 - من به همه ملت، به همه قوای انتظامی اطمینان می دهم که امر دولت اسلامی اگر با نظارت فقیه و ولایت فقیه باشد، آسیبی بر این مملکت نخواهد وارد شد. (21)

22 - نگویید: «ما ولایت فقیه را قبول داریم، لکن با ولایت فقیه، اسلام تباه می شود.» این معنایش تکذیب ائمه است، تکذیب اسلام است و شما «من حیث لا یشعر» این حرف را می زنید; بیایید دنبال ملت که همه با هم به جمهوری اسلامی رای داده اند. (22)

23 - اگر چنانچه ولایت فقیه در کار نباشد... طاغوت است. یا خدا یا طاغوت یا خداست یا طاغوت، اگر به امر خدا نباشد، رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است. وقتی غیر مشروع شد، طاغوت است. اطاعت او، اطاعت طاغوت است. وارد شدن در حوزه او، وارد شدن در حوزه طاغوت است. طاغوت وقتی از بین می رود که به امر خدای تبارک و تعالی یک کسی نصب بشود. (23)

24 - آقایان بعضی شان می گویند: «مساله ولایت فقیه یک مساله تشریفاتی باشد مضایقه نداریم اما اگر بخواهد ولی دخالت بکند، در امور، نه ما آن را قبول نداریم حتما باید کسی از غرب بیاید. ما قبول نداریم که یک کسی اسلام تعیین کرده، او دخالت بکند.» اگر متوجه به لازم این معنا باشند، مرتد می شوند; لکن متوجه نیستند. (24)

25 - شما فرض بکنید که [ولایت فقیه] یک فاجعه است ما فرض می کنیم که فاجعه است، ملت می خواهد، شما چه می گویید؟ این فاجعه ولایت فقیه را - شما می گویید. - این فاجعه را ملت ما می خواهند، شما چه می گویید؟ بیایید سؤال بکنیم. به رفراندم می گذاریم که آقا ولایت فقیه را - آقایان می فرمایند فاجعه است. - شما می خواهید یا نمی خواهید؟ بروید آری اش را چقدر نه اش چقدر ... (25)

26 - من باید یک تنبه دیگری هم بدهم و آن اینکه من که ایشان را حاکم کردم، یک نفر آدمی هستم که به واسطه ولایتی که از طرف شارع مقدس دارم ایشان را قرار دادم. ایشان را که من قرار دادم واجب الاتباع است ملت باید از او اتباع کند. یک حکومت عادی نیست یک حکومت شرعی است. (26)

27 - در معانی الاخبار شیخ صدوق و کتاب «فقیه » که یکی از بزرگترین کتابهای شیعه است از امیرالمؤمنین نقل می کند: «... پیغمبر گفت: خدایا! رحمت کن جانشین های مرا. پرسیدند: کیانند جانشین های شما؟ گفت: آنهایی که پس از من می آیند و حدیث و سنت مرا روایت می کنند.» پس معلوم شد آنهایی که روایت سنت و حدیث پیغمبر می کنند جانشین پیغمبرند و هرچه برای پیغمبر از لازم بودن اطاعت و ولایت و حکومت ثابت است، برای آنها هم ثابت است. (27)

28 - مقبوله عمر بن حنظله ... در این روایت مجتهد را حاکم قرار داده و رد او را رد امام و رد امام را رد خدا و رد خدا را در حد شرک به خدا دانسته. (28)

29 - روایت تحف العقول از سیدالشهداء ... از این روایت ظاهر می شود اجراء همه امور به دست علماء شریعت است که امین بر حلال و حرامند. (29)

30 - از سوی معصومان علیهم السلام برای فقیهان ولایت ثابت است، در هر آنچه که برای خود آنان ولایت ثابت بوده است از آن جهت که آنان سلطان بر امت بوده اند اگر موردی را بخواهیم از این قاعده کلی خارج کنیم نیاز به دلیلی داریم که بر ویژگی آن به امام معصوم علیه السلام دلالت کند... (30)

31 - البته فضایل حضرت رسول اکرم(ص) بیش از همه عالم است و بعد از ایشان فضائل حضرت امیر علیه السلام از همه بیشتر است لکن زیادی فضایل معنوی، اختیارات حکومتی را افزایش نمی دهد. (31)

32 - همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول و دیگر ائمه صلوات الله علیهم در تدارک سپاه و بسیج سپاه، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است. (32)

33 - اختیارهایی که از جهت ولایت و سلطنت برای پیامبر و امام ثابت شده برای فقیه نیز ثابت است ولی اگر اختیارهایی که از سوی دیگر داشته باشد که مربوط به ریاست و شئون اجتماعی آنان نباشد، این گونه ولایت را برای فقیه نمی توان ثابت کرد. بنابراین اگر گفتیم معصوم علیه السلام اختیار دارد همسر کسی را طلاق دهد و یا مال شخصی را بفروشد و یا از او بگیرد بدون آن که مصلحتی عمومی در آن باشد، این گونه ولایت برای فقیه ثابت نیست. (33)

34 - برای هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها، همان مقام ائمه علیهم السلام و رسول اکرم(ص) است زیرا اینجا صحبت از مقام نیست، بلکه صحبت از وظیفه است، ولایت یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس. (34)

35 - ممکن است در این که می گوییم حکومت حق فقهای عادل است، اشکال شود که فقها توانایی اداره سیاسی و نظامی کشور و مانند آن را ندارند ولی این اشکال وارد نیست زیرا اداره کشور در هر حکومتی با همکاری و شرکت شمار زیادی از خبرگان و کارشناسان انجام می گیرد و همه حاکمان و رؤسای جمهور از گذشته تا هم اکنون - مگر گروهی اندک از آنان - آشنا به فن سیاست و رهبری و امور نظامی نبودند، بلکه امور حکومتی به دست متخصصان هر فن اداره می شود... (35)

36 - فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسانی و اجتماع از گهواره تا گور است. (36)

37 - اگر مردم به خبرگان رای دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند، تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است در این صورت او ولی منتخب مردم می شود و حکمش نافذ است. (37)

38 - [رئیس مجلس خبرگان درباره شرایط رهبر از امام پرسید، فرمود:] من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست; مجتهد عادل مورد تایید خبرگان سراسر کشور کفایت می کند. (38)

39 - اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافی نمی باشد بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی تواند زمام جامعه را به دست بگیرد. (39)

40 - پاسداری از نظام و مرزبانی از حدود اسلام و پیش گیری از انحراف جوانان از اسلام و خنثی سازی تبلیغات دشمنان علیه اسلام و مانند آن از روشن ترین مصادیق امور حسبیه است که دستیابی به آنها بدون تشکیل حکومت عادلانه اسلامی ممکن نیست. بنابراین صرف نظر از دلیلهای ولایت فقیه از این زاویه نیز فقهای عادل مقدم هستند. (40)

پی نوشت ها:

3 تا 1 - صحفیه نور، ج 11، ص 38

6 تا 4 - ص 133.

7 - ص 134.

8 - ص 152.

9 - ج 10، ص 27.

10 - ص 28.

11 - ص 29.

12 - ص 44.

13 و 14 - ص 53.

15 - ص 78.

16 - ص 138.

17 و 18 - ص 155.

19 و 20 - ص 174.

21 و 22 - ج 9، ص 170.

23 - ص 251.

24 - ص 252.

25 - ص 253.

26 - ج 5، ص 31.

27 تا29 - کشف الاسرار، امام خمینی، ص 188، نشر ظفر.

30 - کتاب البیع، امام خمینی، ج 2، ص 488، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.

31 و 32 - ولایت فقیه، امام خمینی، ص 40، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام.

33 - کتاب البیع، ج 2، ص 489.

34 - ولایت فقیه، ص 40.

35 - کتاب البیع، ج 2، ص 498.

36 - صحفیه نور، ج 21، ص 98.

37 - ص 149.

38 - ج 2، ص 129.

39 - ج 21، ص 47.

40 - کتاب البیع، ج 2، ص 497.



پاسخ امام خمینی(ره) به پرسشهایی در باب ولایت فقیه

وقوع انقلاب اسلامی محصول تلاش رهبری دینی بودکه توجه به امور سیاسی وسرنوشت مسلمانان و تلاش درجهت تاسیس جامعه ای مطابق باارزشهای دینی را جزء اصول واعتقادات اصیل اسلام می دید.

این اعتقادات، مسبوق به یک دعوی قرآنی است دال بر آنکه دین، پاسخگوی مسائل اجتماعی بشریت (سیاسی واخلاقی و حقوقی) است.حضرت امام خمینی(ره)، پیوندمیان دین و سیاست و تشکیل حکومت اسلامی را از واجبات اولیه بلکه از اهم احکام اسلام خواندند.

اما رویکردی نیز وجودداشته و دارد که اصل پیوند میان دین و حکومت، و نیز اهمیت آن را، بکلی منکر است و حتی صدق صورت اولیه مساله وضروریات آموزه های دینی دراین باب را، مورد تردید قرارمی دهد. بنظر آنان، «دین، فراتراز امور روزمره است و نباید واردحوزه امور سیاسی شود».

باید توجه داشت که ادعای فوق، گرچه با بیانی نو مطرح شود اماریشه در تاریخ دارد. اینکه شان دین،پایین تر یا بالاتر از مسائل سیاسی وحکومتی است، مآلا به نفی حکومت اسلامی و توجیه حکومتهای فاسدانجامیده و یکی از موانع تشکیل حکومت صالحان طی قرن های مدیدبوده است. از جمله ادله آن این است که به ولایت فقیه در طول تاریخ، فرصت یک آزمون منطقی داده نشد. لذا، طبیعی است که این نظریه، علیرغم استحکام تئوریک و استناد به "عقل و نقل"، درمعرض ابهامات و اتهاماتی باشد. روشن است، که هر تفکری در صحنه عمل،روندی تکاملی و تدریجی را طی می کندو هر پدیده، مرحله به مرحله، دقیق تر وصائب تر می شود. تئوری نظام اسلامی نیز، در سالیان اخیر درجه به درجه،شفاف تر و آبدیده تر شده است. ظهور وحضور ولایت فقیه در مناسبات دنیای حاضر و ایجاد حکومت مدرن اسلامی،سپس تکامل تئوریک آن تا پایه "ولایت مطلقه فقیه" با توجه به روح کلی کتاب وسنت و آثار باقی مانده از ائمه معصومین(ع)، همه و همه، تبصره های تدریجی بود که به این نظریه مترقی،ضمیمه شد و پیچیدگی های آن را بدقت مورد موشکافی قرارداده وراه حلهای دینی و عقلانی را پیش روآورد. با توجه به فشارهای موجود درطول حیات ائمه اطهار(ع) و امتناع تشکیل حکومت علنی و ظاهری شیعی،نباید انتظار داشته باشیم که بدون هیچ زحمتی و از همان ابتداء، نظام اقتصادی و سیاسی 8اسلام به شکل کامل و مدون در اختیار ما باشد و مسلم است که این نظامات باید در سایه ولایت فقیه و در زمان نه چندان طولانی،بتدریج مدون شده و در اختیار بشریت قرارگیرد. چنانچه تا کنون نیز تجربیات بسیار مهم و موفق ایران،سرفصلهای جدیدی در فلسفه سیاسی و حقوق مدنی جهان اسلام گشوده است.

بی شک، ولایت فقیه به عنوان بارزترین نوع پیوند دیانت و سیاست،بیانی جدید در حوزه اندیشه سیاسی بوده است. حضرت امام (ره) با احیای امر حکومت و تاسیس جمهوری اسلامی، نحوه اتصال دین و سیاست رادر عمل نشان داد و بر بسیاری سوءتفاهمات و نیز خاطرات تلخ حکومتهای کلیسائی قلم کشید.

امام(ره)، نخستین فقیهی است که دراعصار اخیر پس از آنکه مبحث ولایت فقیه و حکومت اسلامی را در قالب تئوری بیان داشت، آن را مستقلا به مقام عمل نیز درآورد.

این حرکت در دستیابی به حکومت از طریق یک انقلاب استثنائی مردمی تحقق یافت و امام(ره)، تشکیل حکومت و قدرت سیاسی را تنها ابزاری برای اصلاح جامعه در ابعاد گوناگون دانسته واثبات نمودند که دین می تواند و بایدمنشاء اصول حیات جمعی و برنامه زندگی باشد و با پیروی از آن می توان وباید به نیازمندیهای مادی و معنوی انسانها پاسخ گفت.

امام خمینی (ره) طرح نظریه ولایت فقیه را در خلال مکتوبات وسخنرانیهای متعددی ارائه داده اند. ازاولین تالیفات ایشان که صریحا به حکومت دینی و حضور و نظارت روحانیت در اداره کشور اشاره می کنند،کتاب «کشف الاسرار» است که در سال 1321 هجری شمسی به رشته تحریردرآمد. معظم له در این کتاب به بعد"نظارت" و نیز ملاحظات حکومتی فقهاء اشاره کردند.

از دیگر آثار حضرت امام،«الرسائل »، «البیع » و «تحریرالوسیلة »است که در آنها نیز بطور متفرق و به تناسبهای گوناگون، منصب حکومت ودخالت در مسایل سیاسی و اجتماعی واصلاح زندگی دنیوی را برای فقیه، ثابت می دانند و بگونه پراکنده به مبحث ولایت سیاسی "فقیه عادل" نیزپرداخته اند.

اما مهمترین و صریحترین اثرمکتوب حضرت امام(ره) در باب زعامت سیاسی فقیه، کتاب "ولایت فقیه" یا "حکومت اسلامی" است که بخشی از درس خارج فقه معظم له درنجف اشرف بوده و بطور مبسوط وعلنی تری به مسئله پرداختند و دردهه های پیش از انقلاب، بمثابه"مانیفست" مبارزان مسلمان در داخل کشور، تکثیر و دست بدست می شد.

علاوه بر موارد مذکور، مجموع سخنرانیها و نامه های حضرت امام(ره)در طول حیات پربرکتشان و نیز بعد ازپیروزی انقلاب در باب "حکومت اسلامی" مضبوط است و در این مقال،سعی می شود با مروری سریع، بخشی ازدیدگاههای ایشان درباب برخی پرسشهای مهم را به اجمال، بررسی کنیم:

بنیانگذار جمهوری اسلامی دررابطه با "جامعیت دین اسلام"می فرمایند:

"تبلیغ کردند که اسلام دین جامعی نیست، دین زندگی نیست، برای جامعه،نظامات و قوانین ندارد، طرز حکومت وقوانین حکومتی نیاورده است." (1)

آیا دین، می تواند منشاء و معیاریک حکومت باشد و آیا به شئون دنیوی و اجتماعی مردم از قبیل حقوق و اقتصادو سیاست نیز ناظر است؟! بعبارت دیگر، آیا تشکیل حکومت عدل، یک وظیفه دینی است؟ امام می فرمایند:

«... اسلام و حکومت اسلامی پدیده الهی است که با بکاربستن آن سعادت فرزندان خود را در دنیا و آخرت به بالاترین وجه تامین می کند و قدرت آن را دارد که قلم سرخ بر ستمگریها،چپاولگریها و فساد و تجاوزها بکشد وانسان را به کمال مطلوب خود برساند،مکتبی است که برخلاف مکتبهای غیرتوحیدی در تمام شئون فردی واجتماعی و مادی و معنوی و فرهنگی وسیاسی و نظامی و اقتصادی دخالت ونظارت دارد. و از هیچ نکته ولو بسیارناچیز که در تربیت انسان و جامعه وپیشرفت مادی و معنوی نقش داردفروگذار ننموده است. از موانع ومشکلات سرراه تکامل را در اجتماع وفرد گوشزد نموده و به رفع آنها کوشیده است و... حفظ اسلام در راس تمام واجبات است.» (2)

امام خمینی(ره) متذکر می گردندکه در دوره کتب حدیث، بیشترین احکام مربوط به مسائل اجتماعی، سیاسی واقتصادی است و مسئله حکومت ازسیاست، از اهم احکام الهی و غیرقابل تفکیک از دین خدا می باشد:

«از یک دوره کتاب حدیث که حدودپنجاه کتاب است و همه احکام اسلام رادربردارد، سه، چهار کتاب مربوط به عبادات و وظایف انسان نسبت به پروردگار است. مقداری از احکام هم مربوط به اخلاقیات است. بقیه، همه مربوط به اجتماعیات، اقتصادیات،حقوق و سیاست و تدبیر جامعه است.» (3)

«مگر زمان پیغمبر اکرم(ص)،سیاست از دیانت جدا بود؟ مگر در آن دوره، عده ای روحانی بودند و عده دیگر، سیاستمدار و زمامدار؟ مگر زمان خلفای حق یا ناحق، زمان خلافت حضرت امیر(ع)، سیاست از دیانت جدابود؟ دو دستگاه بود؟ این حرفها رااستعمارگران و عمال سیاسی آنهادرست کرده اند تا دین را از تصرف اموردنیا و از تنظیم جامعه مسلمانان برکنارسازند و ضمنا علمای اسلام را از مردم ومبارزان راه آزادی و استقلال جدا کنند.در اینصورت می توانند بر مردم مسلطشده و ثروتهای ما را غارت کنند. منظورآنها همین است.» (4)

امام(ره) همچنین تصریح می فرمایندکه انکار ضرورت «تشکیل حکومت »،انکار دین مبین اسلام است:

"هر که اظهار کند که تشکیل حکومت اسلامی ضرورت ندارد، منکرضرورت اجرای احکام شده و جامعیت احکام و جاودانگی دین مبین اسلام راانکار کرده است." (5)

"رسول ا...(ص) پایه سیاست را دردیانت گذاشته است. رسول ا... - صلی ا...علیه و آله و سلم - تشکیل حکومت داده است، تشکیل مراکز سیاست داده است و سایر خلفای اسلام تا آنجایی به انحراف کشیده نشده بود در صدراسلام، باید همه آنها را نفی کنند، بایدآنها را این آخوندهای درباری و این سلاطین نوکرمآب، نفی کنند. بایدپیغمبراکرم و خلفای اسلام را طرد کنند وبگویند که آنها مسلم نبودند. برای اینکه دخالت در سیاست می کردند. سیاستی که در صدر اسلام بود، یک سیاست جهانی بود. پیغمبراسلام دستش را درازکرده بود در اطراف عالم و عالم راداشت دعوت می کرد به اسلام و دعوت می کرد به سیاست اسلامی و حکومت تشکیل داد و خلفای بعد حکومت تشکیل دادند. در صدر اسلام از زمان رسول خدا تا آن وقتی که انحراف در کارنبود، سیاست و دیانت توام بودند." (6)

با توجه به اینکه مجموعه احکام وقوانین الهی، از جانب خداوند تبارک وتعالی توسط پیامبران برای بشریت فرستاده شده است آیا نیاز به تاسیس یک حکومت خاص "دینی" نیز هست؟

"مجموعه قوانین، برای اصلاح جامعه کافی نیست. برای اینکه قانون،مایه اصلاح و سعادت بشر شود، به قوه اجرائیه و مجری، احتیاج دارد. به همین جهت، خداوند متعال در کنار فرستادن یک مجموعه قانون یعنی احکام شرع،یک حکومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر کرده است." (7)

«اسلام، همانطور که قانونگذاری کرده، قوه مجریه هم قرار داده است."ولی امر"، متصدی قوه مجریه هم هست.» (8)

حضرت امام(ره)، مقوله تشکیل حکومت اسلامی را وظیفه فقها دانسته وآن را از واجبات مطلق می شمرند. یعنی از اموری که واجب است مقدماتش راهم فراهم کنیم نه آنکه منتظر سرنوشت بمانیم تا شاید شرائط و زمینه حکومت، خودبخود، پیش آید:

"این که فرموده اند "فقها حصون اسلامند"، یعنی مکلفند اسلام را حفظکنند و زمینه ای را فراهم آورند که بتوانندحافظ اسلام باشند و این از اهم واجبات است و از واجبات مطلق می باشد نه مشروط." (9)

ایشان همچنین، موضوع تشکیل حکومت و ولایت فقیه را وظیفه ای دانسته اند که خود بخود اصالت ندارد وهدف از آن، اجرای احکام الهی است:

"عهده دار شدن حکومت فی حدذاته، شان و مقامی نیست، بلکه وسیله انجام وظیفه و اجرای احکام و برقراری نظام عادلانه اسلام است." (10)

«این مقام، حکومت و منصب نیست که به انسان، شان و منزلت معنوی می دهد. بلکه این منزلت و مقام معنوی است که انسان راشایسته برای "حکومت"و "مناصب اجتماعی" می سازد.» (11)

«ما برای اینکه وحدت امت اسلام را تامین کنیم، برای اینکه وطن اسلام را ازتصرف و نفوذ استعمارگران و دولتهای دست نشانده آنها خارج و آزاد کنیم،راهی نداریم جز اینکه تشکیل حکومت بدهیم.» (12)

ایشان، این مقام را برای شخص ولی فقیه نیز، وظیفه ای خطیر می دانند:

"اینجا صحبت از مقام نیست بلکه صحبت از وظیفه است. ولایت یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است. نه این که برای کسی شان و مقام غیرعادی بوجود بیاورد و او را از حدانسان عادی بالاتر ببرد. بعبارت دیگر،ولایت در مورد بحث، یعنی "حکومت"و اجرا و اداره برخلاف تصوری که خیلی افراد دارند، امتیاز یست بلکه وظیفه ای خطیر است." (13)

«حکومت در اسلام، به مفهوم"تبعیت از قانون" است، و فقط "قانون"بر جامعه حکمفرمایی دارد.» (14)

«حکومت اسلامی، حکومت "قانون الهی" بر مردم است.» (15)

و اما حکومت "قانون الهی" چه ویژگی هائی دارد؟

«در این طرز حکومت، "حاکمیت"،منحصر به خداست و "قانون"، فرمان وحکم خداست. قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی،"حکومت تام" دارد. همه افراد ازرسول اکرم(ص) گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد، تا ابد تابع "قانون"هستند. همان "قانونی" که از طرف خدای تبارک وتعالی نازل شده و در لسان قرآن و نبی اکرم(ص) بیان شده است.» (16)

یک پرسش مهم آنست که آیا درولایت فقیه، اراده شخصی، حکومت می کند یا قانون؟! می فرمایند: «غیر ازقانون الهی، کسی حکومت ندارد و برای هیچ کس،حکومت نیست، نه فقیه ونه غیرفقیه. همه باید تحت قانون عمل کنند.» (17)

بنابراین ولایت فقیه، ولایت "قوانین الاهی" است و این انقلاب، نه به حکومت اشخاص و احزاب بلکه به حکومت خدا می اندیشد: «امیدوارم انقلاب اسلامی را تا به مقصد، که"حکومت الله" در جمیع شئون کشوراست، ادامه دهید.» (19)

«غیر از قانون الهی، چیزی نبایدحکومت کند» (19)

امام(رض)، در پاسخ به این سؤال که چه نوع قوانین، می تواند معیارحاکمیت، و مسلط بر جامعه بشری باشدمی فرمایند: «مطابق اصل توحید، مامعتقدیم که خالق و آفریننده جهان وهمه عوالم وجود انسان تنها ذات مقدس خدای تعالی است که از همه حقایق مطلع و قادر بر همه چیز و مالک همه چیز است. این اصل به ما می آموزد که انسان تنها در برابر ذات مقدس حق، بایدتسلیم باشد و از هیچ انسانی نبایداطاعت کند، مگر اینکه اطاعت او،اطاعت خدا باشد. هیچ فردی حق نداردانسانی یا جامعه و ملتی را از آزادی محروم کند و برای او قانون وضع کند.رفتار و روابط او را، بنا به درک و شناخت خود که بسیار ناقص است یا بنا به خواسته ها و امیال خود، تنظیم نماید.قانونگذاری برای پیشرفتها، در اختیارخدای تعالی است، همچنان که قوانین هستی و خلقت را نیز خداوند مقررنموده، سعادت و کمال انسان و جوامع تنها در گرو اطاعت از قوانین الهی است که توسط انبیاء بشر ابلاغ شده است ». (20)

بنابراین کلیه برنامه ها و قوانین اجتماعی، باید برمبنای شریعت الاهی باشد و قانونگذاری مستقل از دین وبرخلاف قانون خدا، برخلاف مصلحت بشری است:

«شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است. هیچ کس حق قانونگذاری ندارد و هیچ قانونی جز حکم شارع رانمی توان به مورد اجرا گذاشت.» (21)

اما در عین حال، همین مقام ولایت که هدفی جز اجراء قانون الهی ندارد، درمرحله اجراء این احکام و تامین این اهداف، در گیرودار تزاحم ها واصطکاکهای عملی، گاه مجبور به تعطیل موقت یا تاخیر در اجرای یک قانون یاحکم می شود که براساس مصلحت جامعه اسلامی، چنین اختیاری خواهدداشت. امام(رض) می گویند:

"حکومت، بمعنای ولایت مطلقه ای است که از جانب خدا به نبی اکرم(ص)واگذار شده و اهم احکام الهی است و برجمیع احکام فرعیه الهیه تقدم دارد.» (22)

بدانمعنی که اگر اجراء یک حکم فرعی خاص، احیانا با اصل ولایت ومصلحت جامعه و نظام اسلامی تزاحم یافت، مصلحت اسلام، مقدم بر اجرای فوری یک حکم فرعی یا یک ماده قانونی است. در عین حال، بعقیده امام(رض)، نباید توهم استبداد و نوعی خودمحوری و بی اعتنایی به قانون درمورد "ولی فقیه" شود. زیرا;

«حکومت اسلامی، هیچیک از طرزحکومتهای موجود نیست. استبدادی نیست که رئیس دولت، "مستبد" وخودرای باشد، مال و جان مردم را به بازی بگیرد و در آن، به دلخواه دخل وتصرف کند.» (23)

«اگر یک فقیهی در یک مورددیکتاتوری بکند، از ولایت می افتد». (24)

«ولایت فقیه است که جلوی دیکتاتوری را می گیرد. اگر ولایت فقیه نباشد، دیکتاتوری می شود.» (25)

«حکومت و زمامداری در دست فرد یا افراد، وسیله فخر و بزرگی بر دیگران نیست که از این مقام بخواهد به نفع خود حقوق ملتی را پایمال کند.» (26)

همچنین در باب شرایط حاکم اسلامی یا زمامدار و مجری می فرمایند:

«شرایطی که برای زمامدار ضروری است مستقیما ناشی از طرز طبیعت حکومت اسلامی است. پس از شرایط عامه مثل عقل و تدبیر، دو شرط اساسی وجود دارد:1- علم به قانون 2- عدالت ». (27)

شرط علم; «چون حکومت اسلام،حکومت قانون است و برای زمامدار،علم به قوانین، لازم است... اگر زمامدار،مطالب را نداند، لایق حکومت نیست.چون اگر تقلید کند، قدرت حکومت شکسته می شود و اگر نکند، نمی تواندحاکم و مجری قانون اسلام باشد.»

و شرط عدالت; زیرا «عدالت به معنای برخورداری از کمال اعتقادی واخلاقی و نیز عدم آلودگی به معاصی است. آن اوصافی که در «فقیه » است وبخاطر آن اوصاف، خدا او را «ولی امر»قرار داده، با آن اوصاف، دیگر نمی شودکه پایش را... یک قدر غلط بگذارد». (28)

و در باب سلب ولایت در صورت انتفاء شرائط، می فرمایند: «ولی امر، اگریک کلمه دروغ بگوید، یک قدم برخلاف بگذارد، آن ولایت را دیگرندارد. و... او را از عدالت می اندازد. یک همچو فقیهی نمی تواند خلاف بکند.اسلام، هر فقیهی را که ولی نمی کند. آن که علم دارد، عمل دارد. مشی اش مشی اسلام است... یک آدمی که تمام عمرش را در اسلام ... در مسائل اسلامی می گذراند، آدم معوجی نیست، آدم صحیحی است.» (29)

«آن آدمی که می خواهد چنین منصب مهمی را بعهده بگیرد و«ولی امر» مسلمین و نایب امیرالمؤمنین(ع) باشد و در " اعراض"،"اموال" و "نفوس مردم"، "مغانم"،"حدود" و امثال آن دخالت کند باید منزه بوده و دنیاطلب نباشد. آن کسی که برای دنیا دست و پا می کند، هرچند در امرمباح باشد، "امین ا..." نیست و نمی توان به او اطمینان کرد.» (30)

به تعبیری دیگر آیا می توان گفت;مشروعیت این حکومت در عمل کردن به احکام خدا، تقوای درونی و منزه بودن از دنیا و نیز نظارت دقیق و قانونمند امت اسلامی و خواص صاحب تشخیص با معیارهای الهی است؟ اساساآیا ولایت فقیه، یک حکومت مطلقه است یا مشروطه؟

: «حکومت اسلامی نه استبدادی است نه مطلقه، بلکه مشروطه است البته نه مشروطه بمعنی متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آراء اشخاص واکثریت باشد. مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجراء و اداره مقیدبه یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم(ص) معین گشته است. مجموعه شرط همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت واجراشود. از این جهت حکومت اسلامی حکومت قانون الهی بر مردم است.» (31)

بنابراین «ولایت مطلقه »، هرگزبمعنی «حکومت مطلقه » نیست بلکه ولایت مطلقه فقیه، یک حکومت مشروطه اسلامی است.

ولایت مطلقه فقیه، بر حسب تعریف، به گونه ای است که امکان دیکتاتوری از آن منتفی است. آیاولی فقیه، دارای اختیارات مطلق ونامحدود است و یا محدود به حدودی است که قوانین برای آن تعیین کرده اند؟

«فقیه، اگر یک گناه صغیره هم بکند،از ولایت ساقط است. مگر ولایت، یک چیز آسانی است که بدهند دست هرکس؟ اینها که می گویند دیکتاتوری پیش می آید، اینها نمی دانستند حکومت اسلامی دیکتاتوری نیست. مذهب،مقابل اینها ایستاده، اسلام، مقابل دیکتاتورها ایستاده و ما می خواهیم که فقیه،باشدتاجلوی دیکتاتورهارابگیرد.» (32)

"آن فقیهی که برای امت تعیین شده است و "امام امت" قرار داده شده است،آن است که می خواهد این دیکتاتوری رابشکند و همه را به زیر بیرق اسلام وحکومت اسلام بیاورد.» (33)

"اسلام، دیکتاتوری ندارد. اسلام،همه اش روی قوانین است و آن کسانی که پاسدار اسلام اند، اگر بخواهنددیکتاتوری کنند، از پاسداری ساقطمی شوند به حسب حکم اسلام." (34)

آیا حکومت و دولت، مسلطبی قید و شرط بر مردم است و مردم، درخدمت دولتند یا به عکس؟!

"اسلام می خواهد که دولتهاءخدمتگزار ملتها باشند." (35)

«انبیاء خودشان را خدمتگزارمی دانستند، نه اینکه یک نبی ای خیال کنند حکومت دارد بر مردم، حکومت در کار نبوده، اولیاء بزرگ خدا، انبیاءبزرگ همین احساس را داشتند که اینهاآمدند برای اینکه مردم را هدایت کنند،ارشاد کنند، خدمت کنند به آنها.» (36)

"مطمئن باشید که دولت اسلامی،خدمتگزار است برای همه قشرهای ملت. اختصاص به یک طایفه، دو طایفه ندارد و مااز طرف اسلام، مامور به این معنا هستیم." (37)

اساس و زیربنای تشکیل حکومت اسلامی از دیدگاه حضرت امام(ره)چیست؟ آیا آراء ملت نقشی جدی دارند یا مداخله مردم، صرفا نوعی تشریفات است؟

"اینجا آراء ملت حکومت می کند.اینجا ملت است که حکومت را دردست دارد و این ارگانها را ملت تعیین کرده است و تخلف از حکم ملت، برای هیچیک از ما جایز نیست." (38)

"حکومت اسلامی، حکومتی است که صد در صد متکی به آراء ملت باشد،به شیوه ای که هر فرد ایرانی احساس کند با رای خود سرنوشت خود و کشورخود را می سازد." (39)

"ما باید روی میزان عدل رفتار کنیم.ما به آنها خواهیم فهماند که معنی دموکراسی، چیست؟ دموکراسی غربی اش فاسد است، شرقی اش هم فاسد است. دموکراسی اسلام، صحیح است و ما اگر توفیق پیدا کنیم، به شرق وغرب اثبات می کنیم که این دموکراسی که ما داریم دموکراسی است نه آنکه شما دارید و طرفدار سرمایه دارهای بزرگ است و نه اینکه آنها دارند وطرفدارهای ابرقدرت هستند و همه مردم را در اختناق عظیم گذاشتند." (40)


منابع مقاله:

فصلنامه کتاب نقد، شماره 2و3، بهرامسیری، بهرام؛


پی نوشتها

1. ولایت فقیه، ص 85

2. صحیفه نور، ج 21، ص 176

3. ولایت فقیه، ص 9

4. ولایت فقیه، ص 23

5. ولایت فقیه، ص 31

6. صحیفه نور، ج 17 - ص 138

7. ولایت فقیه، ص 26

8. ولایت فقیه، ص 27

9. ولایت فقیه، ص 85

10. ولایت فقیه، ص 69

11. ولایت فقیه، ص 99

12. صحیفه نور، فصل سوم، ص 117

13. ولایت فقیه، ص 55

14. ولایت فقیه، ص 65

15. کلمات قصار پندها و حکمتها،امام خمینی(س)، ص 117

16. ولایت فقیه، ص 54

17. صحیفه نور، ج 10، ص 53

18. صحیفه نور، ج 7، ص 25، 26

19. صحیفه نور، ج 6، ص 58

20. صحیفه نور، ج 4، ص 166

21. ولایت فقیه، ص 53

22. صحیفه نور، ج 20، ص 170

23. ولایت فقیه، ص 52

24. کلمات قصار پندها و حکمتها،امام خمینی(س)، ص 119

25. همان، ص 119

26. همان، ص 138

27. ولایت فقیه، ص 58

28. صحیفه نور، ج 11، ص 133

29. صحیفه نور، ج 11، ص 133

30. ولایت فقیه، ص 199

31. ولایت فقیه، 3 و 52

32. صحیفه نور، ج 10، ص 175

33. صحیفه نور، ج 10، ص 175

34. صحیفه نور، ج 10، ص 174 - 175

35. صحیفه نور، فصل سوم، ص 139

36. صحیفه نور، ج 15، ص 217

37. صحیفه نور، ج 17، ص 79

38. روزنامه جمهوری اسلامی، اسفند ماه 1359

39. روزنامه کیهان، شماره 10977 - 1359

40. صحیفه نور، ج 5، ص 238